أظهرت "قائمة
أثرياء" تنشرها سنويا صحيفة صنداي تايمز اليوم الأحد، أن الميلياردير المولود في أوكرانيا لين بلافاتنيك أصبح أغنى أغنياء
بريطانيا، لكن
الملكة إليزابيث تراجعت في ترتيب الأثرياء رغم نمو صافي ثروتها.
وقالت الصحيفة إن أصحاب الثروات الضخمة زادوا ثرواتهم مجمعة بواقع المثلين منذ الأزمة المالية في 2009، وإن مجموع ثروات الألف الأكثر ثراء في بريطانيا يساوي 547 مليار جنيه إسترليني (830.67 مليار دولار) مقارنة بنحو 258 مليار جنيه في 2009، وهي زيادة بواقع 112 في المئة.
ومن المتوقع أن يستغل الساسة هذه الأرقام قبل أسبوعين من الانتخابات الوطنية التي تشهد منافسة شرسة. ويتهم زعيم حزب العمال المعارض رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بالحكم لصالح الأغنياء على حساب الفقراء.
ويرفض كاميرون هذا الاتهام، لكن تزايد الفجوة بين من تشملهم القائمة وباقي البريطانيين - الذين بدأت مستويات معيشتهم تعود إلى المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة - يمثل مشكلة لحملة إعادة انتخابه.
وأظهرت القائمة أن في بريطانيا 117 مليارديرا بالجنيه الإسترليني، أي أكثر من أي دولة في العالم باستثناء الولايات المتحدة والصين. كما أنه زاد عدد
المليارديرات في لندن ليصل إلى 80، وهو أكبر عدد تشهده المدينة على الإطلاق وأكبر من أي مدينة أخرى في العالم.
وقالت الصحيفة إن قيمة ثروة بلافاتنيك الذي ارتفع من المركز الرابع إلى المركز الأول هذا العام بلغت 13.17 مليار جنيه إسترليني مسجلة زيادة بواقع 3.17 مليار دولار في عام 2014. وفي ظل استثماراته في مجال الموسيقى والصناعة والإعلام، فإن المواطن البريطاني العادي الذي يجني 25 ألف جنيه إسترليني في العام أمامه 526800 عام ليصل إلى نفس ثروة الملياردير البالغ من العمر 57 عاما.
وجاء الشقيقان هيندوغا (سري وجوبي) المولودان في الهند في المركز الثاني بعد أن كانا في المركز الأول العام الماضي. وقدرت قيمة ثروتهما بنحو 13 مليار جنيه. ولديهما مصالح في الصناعة وقطاع المال العالمي.
وحلت أسرة ويستون الإنجليزية الكندية التي تملك إمبراطورية متاجر للبيع بالتجزئة في المركز الثالث، بثروة قيمتها 11 مليار جنيه.
وذكرت الصحيفة أن هناك أموالا جديدة تتدفق على بريطانيا، ما يؤدي إلى تراجع البريطانيين في قائمة الأثرياء. وزادت ثروة الملكة اليزابيث بواقع عشرة ملايين جنيه لتصل إلى 340 جنيه إسترليني، لكنها خرجت من قائمة أغنى 300 شخص في البلاد للمرة الأولى.
وتعهد حزب العمال في حال فوزه بالسلطة في انتخابات السابع من أيار/ مايو، بإلغاء قواعد ضريبية تتيح للأفراد الأثرياء بشكل قانوني أن يخفضوا كمية الضرائب التي يدفعونها على الأموال التي يجنونها بالخارج.
وسيؤثر هذا التغيير على نحو 116 ألف شخص يعيشون في بريطانيا، بعضهم ضمن قائمة الأثرياء.