كيف سيواجه فلسطينيو الداخل إفرازات الانتخابات الإسرائيلية؟

توقع النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، أيمن عودة، أن حكومة نتنياهو القادمة ستكون أثبت من الحكومة السابقة، وسيكون لديها بدائل كثيرة في ظل معسكر اليمين العريض الذي حظي بأصوات عالية، ناهيك عن قلة التناقضات الجوهرية بين الأحزاب اليمينية.

وأضاف أن القضية الجوهرية للمجتمع الإسرائيلي كانت في السابق القضية الفلسطينية، أما الآن، فإن الاهتمام منصب على قضاياه الداخلية، ما يحتم على فلسطيني الداخل إعادة البعد الشعبي ليكون مكملا للبعد البرلماني وتدعيم الذات.

جاءت هذه الأقوال خلال ندوة عقدها المركز المعاصر للدراسات وتحليل السياسات "مداد"، وحضرتها "عربي21".

وقال رئيس القائمة المشتركة: "إننا في تشكيل القائمة غلبنا التناقضات الثانوية في مواجهة القضايا المصيرية التي تستهدف الوجود العربي في الداخل الفلسطيني وسياسة الملاحقة التي وصلت إلى حد ملاحقة من يكتب كلمة إعجاب على منشور على (فيسبوك)".

 وأقر عودة بأن رفع نسبة الحسم كان أحد العوامل في تشكيل القائمة المشتركة، لكنه لم يكن العامل الحاسم، والتركيز عليه يعد  تفسيرا قاصرا؛ لأننا كان باستطاعتنا التوجه بقائمتين وتجاوز النسبة، ولكن كان لدينا قناعة بالذهاب معا نحو الانتخابات.

وفي العام الماضي، صادقت لجنة القانون والدستور الإسرائيلية على البند المتعلق بنسبة الحسم في قانون "الحكم"، ما يعني رفع نسبة الحسم من 2 في المئة إلى 4 في المئة، ما له من تداعيات كبيرة على المشهد الانتخابي الإسرائيلي، بحيث تستبعد الأحزاب ذات الجماهيرية الصغيرة.

وشدد عودة على ضرورة تناسي التناقضات الثانوية بين القوائم والأحزاب العربية؛ "لأننا كلنا مهددون بفقد المواطنة، وهذا ليس على حساب الأيدولوجية".

وقال إن الفرصة مفتوحة أمام القائمة المشتركة لتعزيز تواجدها ميدانيا، بعد أن وضعت برنامجا يستند إلى نقاط الإجماع، منها تحقيق السلام وفق القرارات الدولية، والمساواة بين الرجل والمرأة، وعشرات النقاط التي تم التوافق عليها.

وأكد أن إسرائيل تسعى لتطويق إقامة دولة فلسطينية منذ اتفاق أوسلو الذي ترفع شعاره القائمة المشتركة، وأن تكون عاصمتها مدينة القدس.

بدوره، قال المحاضر بجامعة حيفا، الدكتور مهند مصطفى، إن الأسباب التي دعت القوائم العربية لخوض الانتخابات الإسرائيلية للكنيست في قائمة واحدة هي رفع نسبة الحسم وضغط الجمهور العربي نحو التوحد، وإنهاء حالة التشرذم في الساحة السياسية العربية في الداخل.

فمنذ العام 1992، كانت مطالب الجمهور العربي في الداخل التوحد في الانتخابات، وكانت نسبة المشاركة في التصويت في حالة هبوط، ونسبة المقاطعة في صعود، وأحد الأسباب هو مطلب جماهيري بتوحيد القوائم العربية وإنهاء الشرذمة، بحسب مصطفى.

أما مدير مركز الدراسات المعاصرة، صالح لطفي، فقال إن إفرازات فوز نتنياهو سيكون لها تداعيات على مستوى القضية الفلسطينية، ولن تتغير الأحداث كثيرا، وسيستمر في سياساته تجاه الملف الفلسطيني.

وأضاف أن نتيناهو "سيعمل خلال فترة حكمه على تعزيز العلاقات الأمنية مع دول عربية، وسيشارك في الحرب الدائرة على تنظيم الدولة بفاعلية أكبر وأكثر وضوحا، كما سيعمل على شن حرب رابعة على قطاع غزة؛ لإعادة الهيبة العسكرية، وترميم حالة الردع التي تصدعت على المستويين الشعبي والرسمي، كما ستشهد الساحة الداخلية اهتماما بملفات مجتمعية بعينها كالسكن، وسيعزز من بناء المستوطنات في القدس وأراضي السلطة".

وتابع مدير مركز الدراسات المعاصرة بأنه على مستوى الداخل الفلسطيني، فهناك تحديات عدة، وسيكون الوضع مختلفا تماما.

وأوضح أن "حملات التحريض التي لم تتوقف، سواء تلكم الصادرة من قيادات الليكود أو البيت اليهودي أو حتى كحلون، الذي يطالب بوزارتي المالية والأمن الداخلي، وفقا لتسريبات مختلفة، فإن الداخل الفلسطيني أمام ثلاثة امتحانات صعبة، منها ما يتعلق بماهية العلاقة مع مركبات القائمة المشتركة في ظل النتائج النهائية، ومنها ما يتعلق بمجمل العلاقة بين مختلف المكونات السياسية للشارع العربي في الداخل الفلسطيني، ومنها ما يتعلق بالعلاقة مع المؤسسة الإسرائيلية".