"هيومن رايتس": يجب إجراء تحقيق بضحايا غارات مصر بليبيا

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، إنه يتعين إجراء تحقيقات في خسائر المدنيين في الغارات الجوية التي شنّتها الطائرات المصرية على الأراضي الليبية، مطالبة مصر باتخاذ خطوات للتقليل من مثل تلك الخسائر.

وأشارت المنظمة عبر تقرير نشرته الثلاثاء على موقعها في الإنترنت، -تنقله "عربي21"- إلى أن جميع أطراف النزاع في ليبيا، التي تضم الآن مصر، ملزمة بالتقيد بقوانين الحرب، ويُلزمها هذا باتخاذ كافة الخطوات المحتملة لحماية المدنيين، إلى جانب فتح تحقيق في البلدين على حد سواء في ضحايا القصف الأخير. 

ونقل تقرير المنظمة عن أحد سكان درنة أنه علم بوقوع ثماني غارات جوية، بدءا من (السادسة من صباح 16 شباط/ فبراير الجاري)، استهدفت مجمع شركة "الجبل" في درنة، حيث تتمركز قوات شرطة تدين بالولاء للجماعة المسلحة، وفي منطقة شيحة السكنية.

وأكدت المنظمة أن الهجمات تسببت في مقتل ستة مدنيين، بينهم سيدة وأطفالها الثلاثة من عائلة الخرشوفي، وعطية الشاعري البالغ من العمر 68 عاما، وعصام معيوف، في العشرينات من عمره. لافتا إلى أن والد الأطفال القتلى جُرح ونُقل إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى الهريش في درنة.

أما القوات الجوية الليبية الموالية لحكومة طبرق قالت إنها "شنّت بدورها غارات جوية على مواقع لمسلحين إسلاميين في درنة يوم 16 شباط/ فبراير، فقتلت 40 - 50 مسلحا"، حيث أصدر رئيس أركان الجيش الليبي التابع لطبرق بيانا يؤكد التنسيق بين مصر وليبيا في تنفيذ الغارات الجوية في درنة على مواقع المسلحين، على حد تعبيره.

وأشار التقرير إلى أن مدعية المحكمة الجنائية الدولية، المتمتعة باختصاص مستمر في ليبيا، لم تقم بمتابعة قضايا إضافية هناك، تذرّعا بالمخاوف الأمنية، وغياب الموارد، وعّدت كل ذلك عقبة أمام المزيد من التحقيقات من جانب مكتبها.

ونوّهت إلى أن تحقيقات المحكمة في ليبيا تظل مقصورة على القضايا المرفوعة منذ 2011، التي تتضمن مسؤولين من حكومة القذافي السابقة، رغم استمرار جرائم خطيرة قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المنظمة: يتعين على الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنشاء آلية تحقيقية أو تعيين مقرر خاص بشأن ليبيا، للتحقيق في الانتهاكات الحقوقية الجسيمة وواسعة النطاق، بغية ضمان محاسبة المسؤولين عنها.

المنظمة تدين مقتل الأقباط

وفي تقريرها، أدانت "هيومن رايتس" الحقوقية جريمة القتل التي طالت 21 مصريا من الأقباط في ليبيا، كانوا مختطفين لدى تنظيم الدولة في ليبيا، واصفة الجريمة بالوحشية.

وطالبت المنظمة عبر التقرير بضرورة اتخاذ السلطات الليبية خطوات فورية لتقديم الجناة إلى العدالة.

وناشدت المنظمة الأمم المتحدة إنشاء آلية للتحقيقات الدولية أو تعيين مقرر خاص للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا، بغية ملاحقتها. 

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن: "عادت داعش تروّع العالم بارتكاب جرائم الحرب، وأظهرت انعدام الرحمة في ليبيا هذه المرة. لكن على أي اشتباك عسكري مع داعش أن يتخذ كافة الخطوات الممكنة لحماية أرواح المدنيين".

وأضافت ويتسن: "بدلا من إطلاق التهديدات الجوفاء، يتعين على الأطراف الدولية الوفاء بما وعدت به من تحديد مرتكبي جرائم الحرب ومعاقبتهم"، مضيفا أن "الإخفاق في التحرك الآن يؤدي إلى المزيد من الجرائم المروّعة، ومزيد من الضحايا المدنيين".