أكد التجمع
اليمني للإصلاح رفضه للخطوة الأحادية التي قام بها الحوثي وأسماها "إعلانا دستوريا"، وكل ما يترتب عليها وعدّها انقلابا على حوارات حل الأزمة.
وجاء في البيان الذي أصدرته الأمانة العامة للتجمّع اليمني للإصلاح أن الحوثيين انقلبوا على كل الحوارات التي جاءت برعاية المبعوث الأممي جمال عمر.
وأكد البيان على أن الحل لن يكون سوى بإلغاء كافة الخطوات الانفرادية التي اتخذتها جماعة الحوثي.
وشدد على أن التوافق الوطني هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الحالية، وكل المشكلات والاختلافات الحاصلة أو التي قد تحصل.
وقد أتى "الإعلان الدستوري"، الذي أصدرته جماعة " أنصار الله" الشهيرة بـ"الحوثيين"، مساء الجمعة، على ما تبقى من مؤسسات الدولة اليمنية، بما في ذلك مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وسُلّمت أمور البلاد، بشكل كلي، إلى "اللجان الثورية"، التي يراد لها أن تتحكم في سائر شؤون إدارة الدولة.
وبحسب مراقبين، فإن تركيبة "اللجان الثورية"، تشبه إلى حد كبير "الحرس الثوري" في إيران، أحد أركان القوة العسكرية لإيران، ولهذا لم يشر الإعلان إلى مهام هذه الهيئات، وأوكل الأمر إلى اللجان الثورية لتحديد مهام كل مجلس، وفق مراسل الأناضول.
وتضمن "الإعلان الدستوري" 15 مادة، نظمت الفترة الانتقالية، من خلال تشكيل مجلس رئاسي، ومجلس وطني، وحكومة كفاءات.
وكانت ما تسمى "اللجنة الثورية" التابعة للحوثيين، أعلنت مساء أمس الجمعة، ما أسمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، لتسيير الفترة الانتقالية التي تدوم عامين".