خبراء بنوك: 22 بنكا خليجيا مهددة بالعجز المالي

يواجه 22 بنكا خليجيا مخاوف حقيقية من إمكانية التعرض للعجز المالي بحلول عام 2020، وذلك لأسباب تتعلق بعدم قدرة هذه البنوك على الانسجام مع اشتراطات تطبيق بازل 3.

ونقل موقع "أموال" الاقتصادي عن مصادر متخصصة في التقنيات البنكية، أن البنوك التي تنظر إلى متطلبات اتفاقية بازل الثالثة على أنها أعباء فنية وأعباء مالية ستواجه مخاطر تمنع استمرارية النمو والربحية، وصولا إلى العجز المالي في الخمسة أعوام المقبلة.

وذهبت المصادر إلى أن البنوك الخليجية الـ22 ستظهر ميزانياتها العامة بعد نحو خمسة أعوام عجزا يصل إلى 25 في المائة قياسا برأس المال، وذلك في حال سارت على وضعها الحالي.

وأمام ذلك، أصدرت البنوك المركزية الخليجية توجيهات واضحة إلى البنوك التجارية، تشدد على أنه ينبغي على المؤسسات المالية النظر إلى القواعد الجديدة كحافز لرفع مستوى قدراتها، فضلا عن كونها دعوة واضحة لتعديل نسبة المخاطر مقابل العائدات لديها، وإعادة النظر في خياراتها الاستراتيجية على نحو أفضل وبشكل مدروس ومتواز.

وركزت البنوك المركزية على ضرورة مراعاة ستة مجالات للإصلاح المالي والاقتصادي في البنوك لتلبية متطلبات اتفاقية بازل الثالثة، هي: تحديد رأس المال، وتحديد رأس المال الإضافي للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية الدورية، وتأكيد تغطية المخاطر المعززة، ومراعاة نسبة الرفع المالي الجديدة، والتنبه لمعايير السيولة الجديدة، والتركيز على المبادئ التوجيهية العامة للمخاطر الأخرى.

وترى البنوك المركزية أن من أبرز المخاطر التي تنتظر البنوك في الفترة المقبلة، أن أسواق الدين في الشرق الأوسط قد لا تكون عميقة بشكل كاف بعد الصعوبة التي قد تنشأ بسبب توفير هذا النوع من السيولة.

وأوضحت المصادر أن معايير السيولة الجديدة حصدت الحصة الأكبر من الاهتمام، لكونها مبادئ جديدة مقارنة مع المبادئ التوجيهية لاتفاقية بازل الثانية، حيث ترفع هذه المتطلبات بشكل أكبر من مستويات الأصول السائلة عالية الجودة مثل الديون الحكومية.

وذهبت إلى أنه يمكن للمصارف درء المشكلات المحتملة، والتخفيف من صعوبات مسار الامتثال لمتطلبات اتفاقية بازل الثالثة من خلال المشاركة المبكرة التي تكون غالبا مع الهيئات المُنظمة.

ووفقا للمصادر، فإنه يتعين على المصارف أن تطلب من الهيئات المُنظمة إجراء دراسة للأثر الكمي بهدف تقييم تأثير اتفاقية بازل الثالثة على السوق المحلية بشكل عام، وبعد الحصول على هذه المعلومات، يمكن للهيئات المُنظمة دراسة تعديل القواعد لتلبية الاحتياجات لكل قطاع مصرفي على حدة.

وركزت المصادر على أن قواعد بازل الثالثة تمثل فرصة لمصارف منطقة الخليج لتبني قواعد جديدة، فضلا عن العمل على تحسين جودة الأصول في القطاع المصرفي وتوازن المخاطر مقابل العائدات لديها.

وأفصحت عن أن القواعد الجديدة تلزم المصارف في المنطقة بإجراء دراسة فاحصة لآلية تخصيص رؤوس أموالها واستثمارها على نحو أكثر استراتيجية من الوضع الراهن، وهو ما سيؤدي في الوقت نفسه إلى تسجيل تباطؤ في توسع بعض المصارف خارجيا.

يشار إلى أنه في حال تجاهلت المصارف إعادة التفكير بصورة جذرية في نهجها تجاه رأس المال والمخاطر، فإنها قد تخفق في الامتثال لمتطلبات اتفاقية بازل الثالثة.