أعلنت
وزارة الداخلية السعودية عن
اعتقال 135 "مشبوها" قالت إنهم "حاولوا النيل من
أمن الوطن"، مشيرة إلى أنه تم الإمساك بهم في مناطق مختلفة وقضايا متنوعة، وبينهم 26 أجنبيا.
ونقلت صحف سعودية عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، قوله إنه "تمكنت الأجهزة الأمنية بعد توفيق الله من متابعة مجموعات مشبوهة فرقها الانتماء الفكري ووحّدها الإرهاب" على حد تعبيره.
وأفاد بأنه نتج عن المتابعة الأمنية والميدانية القبض على (135) متهما، تم تصنيفهم كما يأتي:
أولا- "جميع الموقوفين من المواطنين السعوديين، ما عدا ستة وعشرين شخصا من جنسيات أجنبية: ستة عشر سوريا، وثلاثة يمنيين، ومصري، ولبناني، وأفغاني، وأثيوبي، وبحريني، وعراقي، وواحد من حملة البطاقات".
ثانيا- "أربعون موقوفا ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة، وذلك لتورطهم في الخروج إلى مناطق الصراع والانضمام للتنظيمات المتطرفة وتلقي التدريب على الأسلحة والأعمال الإرهابية، ومن ثم العودة إلى الوطن للقيام بأعمال مخلّة بالأمن".
ثالثا- "أربعة وخمسون موقوفا ألقي القبض عليهم في مناطق مختلفة من المملكة، حيث ثبت لدى الجهات المختصة ارتباطهم بالتنظيمات المتطرفة، وتنوعت أدوارهم في أشكال مختلفة من الدعم لتلك التنظيمات شملت التمويل والتجنيد والإفتاء ونشر الدعاية الضالة والمقاطع المحرضة وإيواء المطلوبين وتصنيع المتفجرات وغيرها".
رابعا- "سبعة عشر موقوفا لعلاقتهم بأحداث الشغب والتجمعات الغوغائية، وإطلاق النار على رجال الأمن في بلدة العوامية، وحيازة السلاح وتهريبه، والتخطيط لتنفيذ أعمال مخلة بالأمن، وارتباطهم بولاءات خارجية".
خامسا- "ثلاثة موقوفين قبض عليهم في محافظة القطيف، سعوا لتجنيد عناصر بهدف إرسالهم للخارج، لتدريبهم وتجهيزهم، ومن ثم العودة لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة".
سادسا- "واحد وعشرون موقوفا تورطوا في محاولة الدخول إلى المملكة أو الخروج منها بطريقة غير نظامية، والقيام بتهريب أسلحة"، وفقا لإعلان المتحدث باسم الداخلية.
وأضاف المتحدث الأمني أنّ "وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتدعو كافة المواطنين والمقيمين إلى اليقظة والحذر مما يحيكه الأعداء للإخلال بالأمن وإثارة الفتن، والمسارعة بإبلاغ الجهات الأمنية عن كل ما يثير الاشتباه".
وأكد في الوقت ذاته باسم الداخلية أن "أجهزة الأمن لن تتهاون في مواجهة هؤلاء وأمثالهم وضبطهم وتقديمهم للقضاء الشرعي".