حمداوي لـ"عربي21": نحذر من انفجار شعبي بالمغرب

* "العدل والإحسان" حريصة على استقرار المغرب 

 *مستعدون للحوار مع الجميع بما في ذلك الأطراف الموسومة بـ"الفساد"

* المغرب عاد للتحكم بعدما انحنى للربيع العربي 

* لا نطالب بتغيير فجائي بل متدرج شرط البداية الصحيحة 

قال القيادي البارز في جماعة العدل والإحسان المغربية، محمد حمداوي، إن "الطابع السلمي" للجماعة يجعلهم حريصين على تجنيب المغرب أي مسار عنيف من أجل التحول الديمقراطي، بل اعتبر عضو مجلس إرشاد الجماعة أن أحد أسباب انسحابهم من حراك الشارع سنة 2011، هو تجنب الدخول في صدام مع النظام الملكي في المغرب.

وأكد مسؤول مكتب العلاقات الخارجية لجماعة الراحل الشيخ عبد السلام ياسين، أنهم مستعدون للحوار مع الجميع، بما في ذلك بعض المكونات التي تنعت بالفاسدة، مؤكدا أنهم "ضد إقصاء أيٍ كان". 

جاء ذلك في حوار خاص أجراه مع صحيفة "عربي21"، وقال حمداوي وهو أيضا عضو في الدائرة السياسية للجماعة معلقا حول واقع الإصلاح في المغرب، إن "الجماعة حينما تطالب بالتغيير فهي لا تطالب بتغيير فجائي"، مضيفا: "نحن جميعا متفقون على أن التغيير يجب أن يكون متدرجا".

ويشغل حمداوي أيضا مدير المركز الدولي للدراسات والأبحاث التربوية والعلمية، وهو كذلك عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي الإسلامي في بيروت، وممثله في المغرب.

واعتبر حمداوي أن النظام في المغرب مارس عملية الانحناء للعاصفة مع الربيع العربي، وسرعان ما عاد إلى أساليب التحكم في الشأن العام، كما كان الأمر قبل 2011. 

ويعدد حمداوي في هذا الحوار الشامل ما يعتبره عوائق للإصلاح بالمغرب، كما يقترح خارطة طريق لتصور الجماعة للإصلاح، الذي سيعيد المغرب حسب تعبيره "للسكة الصحيحة".

وفيما يلي نص الحوار:

-  البداية من الحراك الذي عرفه المغرب سنة 2011، والذي كانت جماعة العدل والإحسان أحد الفاعلين الأساسيين فيه، وما أعقبه من دستور جديد وانتخابات سابقة لأوانها، وتصدّر حزب إسلامي معارضة الانتخابات لأول مرة، أين وصل المغرب اليوم في تحقيق مطالب وأهداف حراك 2011 ؟

-  انطلق الحراك في المغرب كما انطلق في عدد من البلدان الأخرى، التي عُرفت بدول الربيع العربي، وكان الأمل أن يحدث تحول حقيقي في المغرب نحو ديمقراطية حقيقية، والأطراف الأساسية في المشهد السياسي المغربي كلها تصر على أن يكون هناك تحول سلمي، وخصوصا بالنسبة للحركة الإسلامية التي تعدّ أكثر تواجدا في المجتمع.

 وعندما انطلق الحراك كان المأمول أن تكون هناك استجابة حقيقية لمطالب الشعب، التي كانت عناوينها الكبرى هي الحرية والديمقراطية والكرامة. 

جاء خطاب الملك (9 مارس 2011)، وبدأ بعده الانخراط في تعديل الدستور، وقلنا حينها إن الطريقة التي اعتمدت في مسار تعديل الدستور والتحول الديمقراطي غير هادفة، وكان المطلوب أن تكون هناك جمعية تأسيسية، أو على الأقل أن يكون هناك توافق بين القوى الرئيسية في البلد، من أجل التحول نحو الديمقراطية، لكن مع الأسف، السلطة المتمثلة في الملك، آثرت أن تُكَوّن لجنة لتعديل الدستور، والتفاصيل الأساسية لمشروع الدستور كان يعّدها الخبراء بتوجيه من مستشاري السلطة الملكية. 

وفي نهاية المطاف جاء دستور قلنا حينها إنه لا يستجيب لطموحات البلد، ويواصل تركيز السلطة في يد المؤسسة الملكية، ولا يعطي تحولا حقيقيا، وكانت هناك عدة نقاشات، ولكن بعد ذلك عندما ظهر الدستور، وقبل تفعيله على أرض الواقع، ظهرت بوادر التحكم في مسار تدبير الشأن العام في البلد، انطلاقا من عدة معطيات جاء بها الدستور.

-  أين تكمن معطيات التحكم في الشأن العام هذه؟

-  أول هذه المعطيات أن الدستور نص على أن الأحزاب تشارك في تأطير المواطنين، وتساهم في إدارة الشأن العام، ولا تدير الشأن العام كما هو معروف في الدساتير الديمقراطية، حيث تكون الأحزاب السياسية شريكا في تدبير الشأن العام، ولا تكون مجرد مساهم أو طرف ثانوي.

 ومن الأمور الأخرى الجوهرية، أن مفاصل السلطة الأساسية بقيت في يد الملك، حيث يرأس مجلس الوزراء. إذن وفق منطوق الدستور المغربي رئيس الوزراء هو الملك، وليس هو رئيس الحكومة، والمشاريع الأساسية كلها يصادق عليها في مجلس الوزراء، وكأن مجلس الحكومة عبارة عن لجنة لتحضير جدول أعمال المجلس الوزاري. 

وهناك أيضا رئاسة الملك لمجموعة من المؤسسات، حيث يرأس المؤسسة القضائية، باعتباره رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويرأس المجلس الأعلى للأمن، والمجلس العلمي الأعلى، وله سلطة حل البرلمان، إلى آخره. 

إذن مجموعة من السلط بقيت متركزة في يد الملك، ولم يعط منها الشيء الكثير بالنسبة للمنتخبين، وبالتالي كان هناك انحراف منذ البداية، عندما نصّ الدستور على مجموعة من الأمور، ولم يكن دستورا ديمقراطيا في المجمل. 

بعد ذلك ظهر إصرار على التحكم من جانب السلطة الملكية في كل شيء، فالتوجهات الاقتصادية الكبرى مثلا كلها تأتي من جانب المؤسسة الملكية، والبرامج الحكومية تخضع للخطابات والتوجيهات الملكية، فأين نحن إذن من تحول ديمقراطي حقيقي؟ بالإضافة إلى مشكل مهم جدا، وهو مشكل الثروة بالبلد وتدبير الاقتصاد، لأنه لا يمكن أن تُحدث تغييرا سياسيا دون أن تُحدث تغييرا اقتصاديا عميقا وشفافا، ويوزع الثروة على البلد بشكل متوازن.

-  هذه الملاحظات كانت لديكم حتى قبل تعديل الدستور، لماذا انسحبتم من الحراك الشعبي ولم تذهبوا فيه إلى مداه، حتى يكون موازيا للحراك السياسي المطعون فيه من وجهة نظركم؟

-  الجماعة رغم انتقادها للوضع في المغرب، لكن لديها حرص -انطلاقا من طابعها السلمي- على الاستقرار وتجنيب البلد أي مسار عنيف، من أجل الدخول في تحول ديمقراطي.

 فاستراتيجية الجماعة لا تتضمن الاتجاه نحو إشعال البلد أو إدخاله في اضطرابات وفتن، قد لا تحمد عقباها، فحضور الجماعة كان متعقلا، ويروم الضغط من أجل إحداث تحولات عميقة في المسار الديمقراطي، وفي الوقت ذاته نحن دائما نحذر من احتمال انفجار شعبي غير متحكم فيه، وهذا أمر وارد في أي وقت، والدليل عليه ما وقع في تونس وفي كل الثورات العربية التي جاءت مفاجئة، وبشكل كاسح، ولا تستأذن أحدا، ووقتئذ يكون الأمر صعب التحكم فيه.

-  مبدأ السلمية عند الجماعة، وتخوفها من تطور الحراك إلى اصطدام مع النظام، هل هو أحد أسباب انسحابها منه؟

-  هناك عدة أسباب، وقد يكون هذا أحد أسبابها، وهناك أسباب أخرى كثيرة، منها مسألة التوافق الذي يجب أن يكون بشكل متوازن، كما أن علاقتنا مع الأطراف الأخرى التي كانت في الحراك لم تكن على ما يرام على كل حال.

 كنا نريد توافقا وحضورا لجميع الأطراف، وكان هناك أناس يظنون أن الجماعة مجرد أعداد تنزل إلى الشارع، توفر الجانب الكمي، وأن هناك نخبة أخرى هي التي تعبّر، وهي التي تحدد السقف.

وهكذا، لدرجة أن أحد الأطراف صرح أثناء الحراك على قناة "الجزيرة"، بأن شعارات 20 فبراير كلها شعارات يسارية، مع العلم أننا مع وجودنا النوعي والكمي في الحراك لم ندعي يوما بأننا نهيمن على الحركة.

-  هل معنى هذا أن الخلاف الإيدولوجي، الذي كان مستترا طفا على السطح، ولم يعد بالإمكان الاستمرار في ظله؟

- الخلاف كان دائما موجودا، ولا يمكن لنا أن ننكره، ومع ذلك نحن نصر على التوافق وعلى جمع الكلمة وعدم انفراد أي طرف باتخاذ القرار.

- البعض قال إن مشاركة الجماعة في الإضراب العام الذي عرفه المغرب مؤخرا، يأتي بالمنطق ذاته الذي تعيبه الجماعة على حزب العدالة والتنمية، من مشاركته وتحالفه مع أطراف معينة "متهمة بالفساد"، وإنكم قمتم بخطوة مشابهة دعت إليها أحزاب ونقابات جلها معروف بتاريخه الذي تطرح حوله علامات استفهام كثيرة، ما تعليقكم؟

-  بالنسبة للإضراب، الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين بلغ حدا كبيرا ومجحفا، وفي السابق كانت هناك حكومات تجاهر بأنها تطبق سياسة الملك، وكان قد درج وقتها بأن الجهاز التحكمي -الذي هو الملك أو المخزن- يتحكم في التغييرات والزيادات وغيرها. 

وكانت هناك أمور مثل إصلاح صندوق المقاصة وإصلاح التقاعد وأمور أخرى في غير زمن الحراك، كانت الحكومات لا تجرؤ أن تقترب منها، نظرا لأن لها حساسية كبيرة جدا، وأنتم تعرفون جيدا موقفنا نحن، حيث نقول دائما إن لدينا في المغرب "الحكم" و"الحكومة" ونميز بينهما. 

فالحكم هو في يد الملك، والحكومة هي أداة تنفيذية رغم ما تحصّل من نتائج، وتخرج إلى الناس ببرناج انتخابي، لكن في نهاية المطاف، الكل يخضع لإرادة المخزن.
 
إذن عندما جاءت هذه الزيادات المتعددة، لم يكن للجماعة الموجودة في المجتمع أن تسكت عنها، فإذن القضية ليست تحالفا مع أطراف أخرى بقدر ما هي اصطفاف إلى جانب المطالب الشعبية الصرفة. 

أضف إلى ذلك، نحن في الجماعة لدينا وجود نقابي في المجتمع، وأعضاء الجماعة موجودون في تشكيلات نقابية مختلفة، فإذن نقابيو الجماعة يحتاجون إلى توجيه منها، نعم هم داخل نقاباتهم، ولكن موقف الجماعة مطلوب. 

وبالمناسبة، الذي حصل ليس هو نزول الجماعة أو مشاركتها في الإضراب، لكن شاركت الجماعة من خلال نقابييها داخل المؤسسات النقابية في البلد.

- في نظركم، حتى يعود المغرب إلى السكة الصحيحة، ما هو المطلوب اليوم؟

-  أول مطلب هو توفر إرادة حقيقية للإصلاح، والتي هي في تقديرنا غائبة من طرف المؤسسة الملكية، وحينما عارضنا الدستور حتى قبل وضعه، كنا نعلم أنه ليس هناك إرادة حقيقية للإصلاح، وإنما رغبة في الالتفاف على مطالب الشارع والانحناء للعاصفة حتى تمر.

وبالفعل ما توقعناه قد حصل، والسلطة عادت إلى تغولها، وهذا راجع إلى أن إرادة الإصلاح لا تزال إلى حد الساعة غير متوفرة. 

الأمر الثاني هو أننا حينما نطالب بالتغيير لا نطالب بتغيير فجائي، ونحن جميعا متفقون على أن التغيير يجب أن يكون متدرجا، ولكن لا بد من خطوة أولى حقيقية، ولايقول عاقل بتغيير مفاجئ. 

نحن نأمل أن يكون التغيير سلميا، لأنه يبني المجتمع بهدوء، ويجنبنا الفتن والكوارث، فلا بد للتغيير من خطوات، قد تكون في سنة، وقد تكون في خمس سنوات، أوعشر سنوات، أو أقل أو أكثر، ولكن لا بد أن نبدأ الخطوة الأولى. 

الخطوة الأولى غائبة، بحيث تكون هناك إرادة حقيقية، بالإضافة إلى نوع من التوافق حول التغيير، والمشكل اليوم أن المؤسسة الملكية تريد أن تبقى فوق الجميع، جميع المكونات السياسية والاجتماعية، وهذا ما لا يمكن أن يتم التغيير في ظله، فالمؤسسة الملكية اليوم لا تقبل بطرف سياسي آخر ليكون مشاركا في التغيير، وهذا غير ممكن. 

حصيلة السنوات الماضية ثقيلة جدا، وفترة 15 سنة من حكم محمد السادس كافية للدلالة على ذلك، فمثلا الناتج الداخلي الخام للمغرب يبلغ حوالي 100 مليار دولار، ومن المتوقع أن يبلغ الدين العام حوالي 79 في المئة من ذلك سنة 2015، وهناك مشكلات هيكلية كبيرة جدا، لا يمكن أن يحلها التفرد بتدبير التغيير في البلد، ولا بد من إشراك الجميع، فلا بد من التوافق، وعدم إقصاء أي طرف من الأطراف الموجودة في المجتمع، والحوار بشكل مفتوح.

- بما في ذلك الأطراف التي تعدّ "فاسدة" ؟

-  نحن نعتقد أنه إذا كان هناك حوار مفتوح من أجل التوافق، فيجب أن يكون مع الجميع، ونحن لسنا مع الإقصاء، لأنك اليوم إذا جئت تبحث عن الأحزاب الإدارية أو الفاسدة يجب أن تطرح السؤال المغاير، أين هي الأحزاب النظيفة؟

-  ما الذي يعيق الإصلاح في المغرب اليوم من وجهة نظركم؟

-  من الأمور التي تعوق عملية الإصلاح، تصرف المؤسسة الملكية في جزء كبير من ثروة البلد، فعندما تتحدث عن تغيير سياسي، لا بد معه من تغيير اقتصادي، والآن خمس الثروة الوطنية تقريبا تتصرف فيه المؤسسة الملكية، وقرابة الثلث من القدرات الإنتاجية في البلد في يد المؤسسة الملكية، في مجالات معروفة، البنوك، التأمين، المناجم... 

وهذا إشكال كبير. فعندما تتحدث عن التغيير، لا بد من التوزيع العادل للثروة، نحن لا ندعو إلى حرب على الاستثمار، ولكن لا بد من وضع شروط معينة لوقف استنزاف الثروات العمومية، فالإشكال الآن هو أن التعديلات المنجزة هي جزئية جدا، فإذا ما أخذنا صندوق المقاصة والجدل المثار حوله، نجد أن حجمه المالي لا يساوي شيئا أمام الثروة الموجودة في القطاعات التي تحدثت عنها.

 لماذا نغض الطرف عن أمور كبيرة جدا، ونستنزف الجهد في أمور صغيرة؟ ولو جئنا وطرحنا الأمور بشفافية، ها هي ميزانية البلد. وبمقتضى القانون نعطي المؤسسة الملكية ميزانيتها، كما هو الأمر الآن، رغم أن الميزانية المخصصة حاليا للقصور هي ميزانية ضخمة مقارنة بواقع اقتصاد البلد وبالمقارنة مع غيرها. 

ففي إسبانيا المجاورة مثلا، والتي يبلغ الناتج الداخلي الخام فيها 1400 مليار دولار، لا تتجاوز ميزانية القصر الملكي 8,9 مليون يورو، ويتنازل عن جزء منها، أما في المغرب الذي لا يتعدى الناتج الداخلي الخام فيه 100 مليار يورو تبلغ ميزانية القصر 230 مليون يورو.

-  أفهم أنه لا مشكلة لديكم في أن تشاركوا سياسيا في ظل النظام الملكي في المغرب، فقط تريدون "دمقرطة النظام"، وفصل حقيقي للسلطة، وعزل الثروة عن السياسة؟

-  بصراحة، نحن الآن لا نناقش شكل النظام، نحن نتكلم عن الجوهر، نريد نظاما ديمقراطيا، ونناقش مبادئ هذا النظام الديمقراطي، "الإشكاليات الأخرى تأتي بعد ذلك". لأنك عندما تنظر إلى الدول العربية كلها، هل تجد الإشكال في شكل النظام هل هو جمهوري أم ملكي؟

لا ليس هذا هو الإشكال، المشكل هو هل هناك نظام ديمقراطي أم لا، لذا نريد الاتفاق على المضمون، والشكل لن يكون مشكلا.

-  تتهم جماعة العدل والإحسان بأنها تعيش حالة من الانتظارية وتحيّن الفرص، خصوصا على المستوى التصوري، كيف تردون على هذا الأمر؟

هذا القول ليس له أي أساس من الصحة. الجماعة موجودة في المجتمع، وباعتبارها حركة إسلامية فإن عملها دعوي واجتماعي، وبالإضافة إلى ذلك تمارس العمل السياسي، والجماعة موجودة في المجتمع، مثلا من خلال القطاع الطلابي والنقابات، وعملها مستمر. 

ولذلك نحن نتعجب عندما نسمع مثل هذا الكلام، وأعضاء الجماعة وقياداتها لا يجدون الوقت نظرا لكثرة مهامهم. 

وهؤلاء الذين يروّجون هذا الكلام يريدون أن تنخرط الجماعة في ظل هذه الظروف المجحفة، وعلى أمل مواقف السلطة الحاكمة، كيف تبقى الجماعة بمواقفها المتميزة في هذا الوضع الآن. 

أملهم أن تنخرط الجماعة في ظل الاستبداد والفساد واختلال الموازين بين المؤسسات السياسية والاجتماعية والمؤسسة الملكية المسيطرة على كل شيء، فإذن في هذا الظرف نحن نعتبر أن موقفنا صائب، وأن موقعنا الآن هو موقف سليم، بالمعطيات التي نقدم، ودائما نحن نقدم اقتراحات من أجل أن ينهض المغرب نحو المستقبل. 

في تقديرنا أن المغرب سيضطر عاجلا أو آجلا للذهاب إلى ما ندعو إليه، إما أن يتوافق الناس حول مشروع تغييري، وإما أن نكون أمام عواصف. الله أعلم بها، لأن الوضع الآن سيء للغاية.