استطاعت جماعة الحوثي أن تحقق مكاسب ضخمة من حروبها السابقة ضد الدولة اليمنية والتي بدأت في العام 2004 وحتى اللحظة، في ظل تواطؤ رسمي مكنّها من الاستيلاء على معدات وعتاد حربي ضخم من مخازن الجيش والمواقع العسكرية التي سيطروا عليها في مواجهات سابقة مع الجيش اليمني.
ويرى باحثون وخبراء عسكريون أن جماعة الحوثي، لم يكن لها أن تحقق مثل هذه المكاسب العسكرية، لولا ظاهرة "الثأر السياسي" من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بغرض الانتقام من القوة العسكرية التي أعلنت انضمامها لثورة فبراير التي أطاحت به من الحكم في 2011".
ويذهب آخرون إلى أن "هناك رغبات إقليمية، تلاقت مع جماعة الحوثي لتقويض وتحجيم حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين باليمن)، وساهمت في التنامي السريع لقوتهم (الحوثيين) العسكرية، مع عدم إغفال التفاهمات الإيرانية الأمريكية بالمنطقة العربية، التي قضت بانفتاح أمريكي على الجماعة الشيعية، والدفع بها إلى الواجهة لتسلم ملف مكافحة (الإرهاب)، بعد فشل السلطات اليمنية في ذلك".
وتستعرض صحيفة "عربي21" مظاهر القوة العسكرية، ونوع العتاد الحربي لجماعة الحوثي المعروفة إعلامياً بـ"أنصار الله" ضمن سلسلة تقارير تسلط الضوء على الجماعة منذ النشأة، وحتى اجتياح صنعاء.
القوة البشرية للحوثيين
يُقدر قوام مقاتلي حركة الحوثي الشيعية في محافظة صعدة حيث معقلهم الرئيسي، حوالي عشرة آلاف مقاتل، غير أن دراسة استقصائية لموقع "مأرب برس"، أشارت إلى أن "إجمالي العدد للمقاتلين الأساسيين يتراوح بين ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف مقاتل، وقد يتضاعف عدد المقاتلين الحوثيين في بعض الأوقات، خصوصًا في مناطق المواجهات إلى أكثر من ذلك بكثير جراء التحاق مقاتلين من مناطق مختلفة بجبهات القتال والتوسع العسكري للحوثيين".
وأوضحت الدراسة أن "العدد الإجمالي الكلي للمقاتلين الحوثيين يقدر بحوالي خمسة عشر إلى عشرين ألف مقاتل، باعتبار أن جميع المنتسبين إلى جماعة الحوثي يُعتبرون مقاتلين، حتى وإن لم ينخرطوا في جبهات القتال بشكل دائم".
وعمل الحوثيون - خلال السنوات الأخيرة - على تطوير مليشياتهم المسلحة، ومحاولة الارتقاء بها من حيث التنظيم والتسليح إلى مستويات مضاهية للجيوش النظامية، الأمر الذي دفع البعض إلى الجزم أن "الحوثيين أصبحوا يمتلكون جيشا شبه نظامي من حيث التنظيم ومستوى التسليح".
وتتوزّع القوى الحوثيّة على مجموعة حركات مختلفة فيما بينها سياسيًّا - وإن كانت متّفقة مذهبيًّا - إلا أنّ أهمّها حركة "أنصار الله". وهي حركة مسلّحة أسّسها بدر الدين الحوثي وابنه حسين عام 2004. ويقودها منذ مصرع الأخير، شقيقه عبد الملك الحوثي.
وتقدّر بعض التقارير عدد مسلّحي حركة "أنصار الله" بنحو عشرة آلاف مقاتل، ثلثهم على الأقلّ تدرّب تدريبًا عاليًا، ومعظمهم تم تجنيدهم من مناطقَ ترتفع فيها معدّلات الأمّية والفقر.
وعلى الرغم من وجود منافسين زيديّين لها، تسيطر هذه الجماعة – "أنصار الله" - على محافظة صعدة، وتدير أمور الحكم فيها مباشرةً قبل توسعها الحالي على العاصمة صنعاء وعدد من المدن القريبة والمهمة. ولها نفوذ كبير في القطاعين المدني والعسكري من خلال "طبقة" الهاشميين الأكثر تعليمًا والحاضرين أيضًا في الوظائف القيادية في المؤسّستين المدنية والعسكرية.
علاوة على ذلك، تحظى الجماعة بدعم قطاعٍ لا بأس به من قيادات المؤتمر الشعبي الحاكم سابقًا؛ نتيجة الخلافات بينه وبين شركائه في الحكم بعد أن أطاحت بعلي عبد الله صالح ثورة 11فبراير 2011 من الحكم؛ فقد بات من الواضح أنّه منذ أن غادر سدّة الحكم، تمحورت إستراتيجيته حول دعم كلّ ما من شأنه أن يمنع الاستقرار في ظلّ حكم الرئيس الحالي عبد ربّه منصور هادي وحكومة الوحدة الوطنية، وباختصار، إفشال المرحلة الانتقاليّة؛ وهذا ما حدث على الأرض فعلاً.
وتعدّ جماعة "أنصار الله" بمثابة جيشٍ صغير مدرّب ومنظّم، يمتلك مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسّطة والخفيفة، ولديه مصانع إنتاج حربي في صعدة شمال البلاد، ومخازن في المدن الرئيسة بما فيها العاصمة صنعاء.
وقد تمكّن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي من إعادة تأهيل مطار المحافظة في صعدة، ليكتمل له بناء قوّة عسكرية مؤثّرة، وتأمين حكمٍ ذاتي. ويحصل الحوثي، بحسب معظم التقارير والدراسات، على دعمٍ كبير من إيران التي تسعى إلى تكرار تجربة حزب الله في لبنان؛ عبر خلق كيانٍ سياسي - عسكري داخل الدولة اليمنيّة، يكون بمنزلة ذراع نفوذ إيراني في جنوب شبه الجزيرة العربية.
ومع سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، في 21من أيلول /سبتمبر الماضي، ألتحق المئات ممن ينتمون للمذهب الزيدي في مناطق تمثل عمقاً زيدياً مثل العاصمة صنعاء، ومحافظتي حجة، وعمران شمال صنعاء، ومحافظتي المحويت وذمار الواقعتين غرب وجنوب العاصمة، يتوقع تزايد مقاتلي جماعة الحوثي، في الفترات المقبلة.
صالح ودوره في دعم الحوثيين
وتشير التقديرات الى أن "الحوثيين يمتلكون أسلحة استراتيجية بعضها لا يمتلكه الجيش اليمني، وهناك سبعة مصادر لتسلح الحوثي تشمل: التهريب والاستيلاء على معسكرات، و شراء الذخائر من سوق السلاح المتواجدة في مناطق شمالي صنعاء، وشراء ولاءات ضباط مخازن الجيش ونهبها، وتغطية الأمر عادة بحادث حريق للمخازن المنهوبة، وعقد صفقات مع قيادات عسكرية ومدنية في النظام السابق والحصول على أسلحة نوعية اختفت من معسكرات الحرس الجمهوري المنحل، ومن التصنيع الحربي، وتجارة المبيدات والأسمدة الكيميائية التي تدخل في صناعة المتفجرات".
ويتهم الرئيس السابق علي صالح بالتورط بتسليم صفقة أسلحة لجماعة الحوثي، حيث أشارت تقارير إخبارية إلى أن "عمليات تهريب الأسلحة التي وقعت في الفترة الانتقالية، قادمة من إيران وغيرها، تخص جماعة الحوثي وبعض تجار السلاح البارزين المقربين من صالح".
وأوضح مصدر في الحكومة اليمنية لـصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن "الدول المشرفة على تطبيق التسوية السياسية في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن الدولي، ولديها إحصائيات كاملة ووافية بكافة الأسلحة التي جرى نهبها من قبل الموالين لصالح في الجيش والأسلحة التي هربها بعض القادة العسكريين إلى البلاد عبر السواحل"، إضافة إلى المعلومات حول "عمليات التسلح لبعض الجماعات المسلحة في اليمن".
وبحسب تقارير صحفية يمنية فإن "الرئيس السابق علي صالح قام ببيع كمية من الأسلحة للحوثيين، وبينها مروحيات وصواريخ حرارية. وأكد عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات، في تصريح صحفي بوقت سابق أن "لديه معلومات مؤكدة ومستقاة من تقارير لمنظمات دولية تشير إلى امتلاك جماعة الحوثي لصواريخ حرارية وصواريخ سام".
وكانت السلطات اليمنية السابقة والحالية، اعترفت في أكثر من مرة، بتدفق السلاح الثقيل والمتوسط والذخائر إلى صعدة عبر تجار أسلحة، بالاستفادة من خدماتهم، وأبرزهم فارس مناع، الذي يشغل حالياً، منصب محافظ صعدة، ويعد أكبر تاجر سلاح في اليمن، كما كان أحد أعضاء لجان الوساطة في أحد حروب صعدة الست، ودفعت به جماعة الحوثي، لتولي المنصب، خلال الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة عام 2011، بعد فرار المحافظ حينها طه هاجر. ولم يصدر حتى الآن قرار رئاسي بتعيين مناع محافظاً لصعدة، غير أن ناشطين يمنيين يصفونه بأنه "مجرد أداة من أدوات الحوثي".
وشاركت قوات من الحرس الجمهورية الموالية للرئيس السابق علي صالح في حروب الحوثيين الاخيرة، ضد قبائل السنة المدعومين بمقاتلين من تنظيم القاعدة، حيث اتهمت قبائل رداع، الطيران الأمريكي من دون طيار، ووحدات عسكرية موالية لصالح بقصف مواقع القبائل في المدينة، بعد الخسائر التي تكبدتها جماعة الحوثي، أثناء محاولتها اجتياح مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء جنوب صنعاء.
الدعم الخارجي أحد مصادر القوة الحوثية
يعتبر الدعم الخارجي أحد مصادر القوة العسكرية للحوثي في شمال اليمن، حيث أشار تقرير صادر عن مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية إلى أن "إيران وحلفائها يقدمون دعما لوجستيا بالسلاح والخبراء والمال والإعلام".
وأوضح مركز "أبعاد" للدراسات أن "كثيرا من ملفات الحوثيين هي بيد حزب الله اللبناني حاليا، كونه من يتولى الإشراف على الخطط والتدريب والتمويل والتنفيذ.
ويقسم "حزب الله " اليمن، وفقا لتقرير "أبعاد"، إلى خارطة ثلاثية في الشمال يدعم الحوثيين بقيادة عبد الملك الحوثي، وفي الوسط يدعم كيانا مسلحا في تعز بقيادة سلطان السامعي، وفي الجنوب يدعم الحراك الجنوبي المسلح التابع للرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض".
وقال تقرير "أبعاد": "هناك جوازات إيرانية وعراقية وبإشراف منظم ورسمي من جهات في الدولتين تقدم المال للحوثيين ومن خلالها ينشط الجهاز المخابراتي الإيراني".
وتوقع المركز مساعدة نظام بشار الأسد للحوثيين ببعض أنواع الأسلحة وربما دخول كميات بسيطة جدا من المواد المستخدمة في السلاح الكيميائي عبر غطاء تجارة العطور السورية التي تدفقت على اليمن منذ 2011، عبر لبنانيين وإيرانيين وسوريين ويمنيين على علاقة بحزب الله".
وذكر التقرير أن "التقارب السعودي الحوثي أظهر مشهدا آخر، وذلك من خلال اتفاقية حماية الحدود مقابل خمسة مليون ريال سعودي و187 ألف لتر شهريا و500 تأشيرة دخول للحوثيين إلى السعودية".
وفي السياق ذاته، قال تقرير أمريكي إن" القوات الإيرانية المتواجدة في البحر الأحمر وخليج عدن تقوم بتأمين عملية تهريب الأسلحة من أحد الموانئ الإيريترية في البحر الأحمر إلى الحوثيين".
وذكر التقرير الصادر عن مركز "ستراتفور" للاستشارات الأمنية في ولاية "تكساس" الأمريكية أن "عمليات تهريب للأسلحة كانت تتم من ميناء عصب الإيريتري إلى السواحل القريبة من محافظة صعدة في مديرية (ميدي) التابع لمحافظة حجة شمال صنعاء، ليتم تخزينها هناك، لنقلها عبر مهربين إلى محافظة صعدة معقل الحوثيين".
وأكد التقرير أن"الطوق الأمني الذي فرضته القوات البحرية السعودية على ميناء (ميدي) التابع لمحافظة حجة وسواحل اليمن الشمالية دفع القوات البحرية الإيرانية إلى إضافة أسطولٍ رابع تمركز بخليج عدن وذلك لتأمين طرق جديدة لتهريب الأسلحة للحوثيين".
وأضاف التقرير أن "القوات البحرية الإيرانية اتجهت إلى استخدام طريق أطول لمد الحوثيين بالأسلحة، ينطلق من أحد الموانئ الاريترية ويتجه نحو خليج عدن على طول امتداد السواحل اليمنية التي تنتشر عليها القوات البحرية الإيرانية والتي تتواجد آخر قطاع تلك القوات على الحدود مع عمّان".
ورجح التقرير بأن "تكون محافظة المهرة وموقع "الشقراء" جنوب اليمن، محطة تخزين لتلك الأسلحة، ليتم نقلها عبر محافظة مأرب وسط اليمن، إلى جبال صعدة معقل الحوثيين".
من جهة أخرى، نشرت صحف يمنية، في العام 2009، أن"هناك قيادات حوثية تلقت تدريبات عسكرية على أيادي خبراء من حزب الله اللبناني، بينما تمد إيران الحوثيين بالكثير من الخدمات التي بلغت ذروتها في عام 2009، عندما أقامت معسكرات تدريبية لأعضاء حوثيين في إيريتريا".
وكشف بشير إسحاق مسئول العلاقات الخارجية في التحالف الإريتري المعارض ــ وفقا لتلك الصحف ــ حينها، عن وجود معسكر تدريب لعناصر من أنصار الحوثي بدعم وإشراف إيراني، في منطقة دنقللو (شرق مدينة قندع) وسط اريتريا.
واتهم بشير النظام الإيريتري بإيواء معارضين للحكومة اليمنية والسماح لهم بالقيام بأنشطة من شأنها أن"تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن".
رحلة التسلح لجماعة الحوثي
لم يكن إعلان جماعة الحوثي المسلح في 2004 من باب الصدفة، بل تنفيذ لخطة مدروسة وإستراتيجية التقت عندها طموحات الجماعة بالوصول إلى سدة الحكم في البلاد، ومطامع إقليمية تتمثل في إنشاء ذراع عسكري لإيران في خاصرة المملكة العربية السعودية، على غرار حزب الله اللبناني في خاصرة بلاد الشام.
واستفاد الحوثيون من اتفاقيات التهدئة مع الدولة، أبان الحروب الستة، والتي نصت على ضرورة تسليم جماعة الحوثي الأسلحة والمعدات التي استولت عليها من مواقع الجيش، أبرزها "اتفاق الدوحة في شباط /فبراير 2008، إلا أن الحوثيين، لم يكن لديهم الاستعداد الكامل لتنفيذ بنود الاتفاقيات، فسرعان ما كانت تنقلب على تلك الاتفاقيات، عند الوهلة الأولى من الشروع في تنفيذها، مؤكدة تمسكها بالسلاح، بل إن جماعة "أنصار الله" وفقا لمقالات كتاب يمنيين، كانت تسارع إلى استغلال فترات الهدنة مع الدولة أثناء حروب صعدة الستة (2004ــ2009) لمزيد من التسلح، وشن المزيد من الهجمات على مواقع الجيش والاستيلاء على المزيد من الأسلحة والمعدات.
هذا الأمر كشفته بوضوح أحداث الحرب السادسة التي اندلعت مطلع آب/ أغسطس 2009، وتفيد روايات ضباط وجنود يمنيين شاركوا في الحروب السابقة مع مسلحي الحوثي إلى أن "الأداء القتالي، للحوثيين، يتطور من حرب إلى أخرى، في ظل عدم وجود نية لدى الرئيس السابق علي صالح لحسم الحرب معهم، بل يُتهم صالح أنه افتعل حروب صعدة، لتهيئة المناخ لنجله الأكبر أحمد علي لتولي الحكم من بعده، لكن بعد التخلص من الجنرال علي محسن الأحمر الذي كان يشغل منصب قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية.
واستمر تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، حيث كشفت مصادر يمنية لصحف محلية، أواخر العام 2009، أن"صواريخ الكاتيوشا التي استخدمها الحوثيون خلال الحرب السادسة تم تهريبا إلى الأراضي اليمنية من الخارج عن طريق البحر".
وتحدث عسكريون في مقابلات تلفزيونية أثناء حروب صعدة الستة أن "ظهور صواريخ الكاتيوشا في حوزة الحوثيين، جاء امتداداً لما كشفته المواجهات مع الجيش اليمني، بالإضافة الى امتلاكهم لصواريخ متطورة مضادة للدروع، تُماثل الأسلحة التي ظهرت بحوزة "حزب الله" اللبناني أثناء حرب حزيران 2008 مع إسرائيل، وأخرى صواريخ أمريكية، لا توجد في الأسواق اليمنية أو مخازن الجيش اليمني".
وأكدت تقارير حكومية أخرى أنه "خلال الحروب التي جرت بين القوات الحكومية وأتباع الحوثي، هربّ الأخير صواريخ الكاتيوشا الى اليمن، أفصحت عنها، فيما بعد مقاطع الفيديو التي قامت الجماعة ببثها عبر الانترنت، من خلال رحلات بحرية عبر دولة ايريتريا ضمن أسلحة أخرى من بينها صواريخ أرض جو محمولة على الكتف".
وقامت إيران بإنشاء قاعدة لها في ايريتريا، التي تجمعها حدود مشتركة على بحر العرب والمحيط الهندي، الغرض منهاــ وفقاً لتقارير دولية ــ مد الحوثيين بالسلاح عبر رحلات بحرية إلى المناطق القريبة من سواحل مينائي ميدي واللحية القريبين من صعدة، وحذرت تلك التقارير من انتقال نشاط تهريب الأسلحة الإيرانية من البحر الأحمر إلى السواحل الجنوبية لليمن.
ولم تستبعد تلك التقارير، قيام السفن الإيرانية المتواجدة في منطقة خليج عدن بحجة المساهمة في مكافحة القرصنة بالإضافة إلى سفن تجارية إيرانية بتهريب كميات من الأسلحة عبر قوارب صيد يمنية لتهريبها إلى داخل اليمن.
العتاد العسكري لجماعة الحوثي
تنامّت القوة العسكرية لدى جماعة الحوثي، مع مرور الأيام، حيث تؤكد بعض الدراسات أن"الجماعة باتت تملك – في الوقت الراهن- ترسانة كبيرة من الأسلحة، يصعب الحصول على إحصائيات دقيقة بشأنها، نظراً للتكتم الذي تتبعه الجماعة"، غير أن"باحثين وخبراء عسكريين يذهبون إلى إمكانية تقدير حجم تسلح الجماعة من خلال مشاهدة القوة التي يتحركون بها على الأرض".
وتفيد بعض الدراسات أن" قوة الحوثيين العسكرية تقدر بحجم اثنين من الألوية العسكرية المتوسطة من حيث مستوى التسليح"، مشيرةً إلى أن"جماعة الحوثي امتلكت نحو (11) دبابة معظمها من نوع (تي 52 ) بالإضافة إلى عدد من المدافع بعيدة المدى كمدافع (الهوزر)، ومدافع الهاون، أغلبها من نوع (بي 10)، وكميات كبيرة من الذخائر والقذائف التي استولوا على معظمها من مخازن ومعسكرات الجيش خلال حروبهم الست الماضية مع الدولة.
واستمرت وتيرة الرغبة لدى جماعة "أنصار الله" الحوثيين، بالتسلح طيلة السنوات الماضية، وبشتى الوسائل والسبل، وزادت وتيرتها عقب الحروب الستة التي كانت تدّعي أنها تدافع من خلالها عن نفسها، حتى صارت أغلب شحنات الأسلحة التي تضبطها الأجهزة الأمنية، تابعة للحوثيين، وفي ما يلي عرض موجز بأبرز شحنات الأسلحة التي كانت في طريقها للجماعة.
في 26 من تشرين الأول /أكتوبر 2009، أعلنت السلطات اليمنية احتجاز سفينة إيرانية في البحر الأحمر بالقرب من السواحل اليمنية، تحمل أسلحة للمتمردين الحوثيين ــ حد وصفهاـ منها مضادات للدروع وعدد من الأسلحة المختلفة. وذكرت معلومات أن القوات البحرية اعتقلت 5 إيرانيين كانوا على متن السفينة المحملة بالأسلحة، بالقرب من ميناء ميدي اليمني.
وفي آب / أغسطس 2012، ضبّطت قوات تابعة للجيش اليمني شحنة أسلحة في أحد مداخل محافظة تعز، جنوب غرب اليمن، كانت محملة ب 18 ألف قطعة سلاح مهرّبة، خفيفة ومتوسطة، وهي في طريقها إلى محافظة صعدة.
ونقلت وسائل إعلام يمنية حينها، عن مصادر عسكرية قولها: إن"سيارات حمّلت شحنة الأسلحة من ميناء المخا، عقب وصولها من أحد موانئ ايريتريا وهي تابعة لتاجر سلاح يشغل اليوم منصب محافظ محافظة صعدة التي يسيطر عليها الحوثيون". وبحسب تلك المصادر أن"تلك الشحنة من الأسلحة قدمت من ميناء (بربرة) الصومالي".
وفي كانون الثاني / يناير من العام 2013، ضبطت قوات خفر السواحل اليمنية شحنة أسلحة متطورة على متن سفينة تدعى "جيهان 1"، دخلت المياه الإقليمية اليمنية، قالت السلطات اليمنية أنها قادمة من إيران، وبلغت حمولة السفينة نحو (40) طناً من الأسلحة المختلفة، وتعد الشحنة الأكثر خطراً والأكبر حمولة للسلاح الوافد من إيران، رغم نفيها بتلك الشحنة "وفقا لموقع وزارة الدفاع اليمنية، وهي كالأتي:
كواتم الأسلحة الآلية وتستخدم للاغتيالات على مسافات قريبة (150) متر.
صواريخ أرض جو ستريلا (1 و 2) تعمل بالحرارة لتتبع الطائرات الحديثة بمختلف أنواعها على مسافة من (4 إلى 5 )كم (قذائف آر بي جي 7).
نواظير ليلية إيرانية الصنع بالإضافة الى نواظم المدفعية لتحديد الأهداف البرية والبحرية على مسافة (40) كم.
نواظم مدفعية G9، ونواظير (PN14K) وتستخدم لتحديد الأهداف والإحداثيات للمدفعية.
نواظير تقريب المسافة تستخدم للتكبير( 7 )مرات.
مواد متفجرة مختلفة من نوع (RDX)قوة انفجار هذه المادة تعادل بعشرين مرة ضعف مادة الــ(TNT)وتستخدم لصناعة القنابل والمتفجرات والبالغ كميتها (2660 ) كيلو جرام.
مادة السيفور C4 شديدة الانفجاروالتي تخلط مع مواد أخرى لصناعة القنابل والأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة والتفخيخ وعددها (2786).
عبوات تحتوي على(16)شريط متفجرة حيث تعادل قوة انفجارها"30"ضعف مادة الـ(TNT ) وتعد من أخطر المواد المتفجرة.
مادة السوربتول تستخدم أيضا في صناعة القنابل وعبوات التفجير، وعددها ( 199)صندوق يحتوي الصندوق على عبوة تزن كيلوجرام.
أجهزة التحكم عن بعد باستخدام الريمونت كنترول تستخدم لتفجير العبوات وتحديد الأهداف المختلفة.
ذخائر البندقية الآلية وهي نوعين عادية ومؤثرة جداً تستخدم لتفتيت الأنسجة والعظام.
عدد أخرمن الأجهزة والتقنيات التي تستخدم لأغراض عسكرية.
وفي 13 من تموز /يوليو من العام الجاري، قالت صحيفة الأولى المقربة من جماعة"أنصار الله" الحوثيين: إن" مسلحي الحوثي تمكنوا من الاستيلاء على عدد (50) دبابة و(30) مدرعة عسكرية، و(25)عربة مصفحة، و(15)عربة مدرعة كاتيوشا، و(202) طقما عسكريا مزودة بمعدلات مزدوجة، ومضادة للطيران، إضافة إلى كمية كبيرة من القناصات، و(800)صاروخ كاتيوشا، وكميات كبيرة من الذخيرة.
وفي 22من أيلول/سبتمبر الماضي، نقل موقع "الوحدوي نت" التابع للحزب الناصري اليمني عن شهود عيان أن "جماعة الحوثي المسلحة استولت على (50) دبابة من مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، عقب اجتياح صنعاء من قبلهم، واتجهت بها نحو مدينة عمران (50) كيلومتر شمال العاصمة.
وفي 24من أيلول/سبتمبر الماضي، قام مسلحون حوثيون بحسب وكالة الأناضول، بنهب (30) دبابة من مقر المنطقة العسكرية السادسة بصنعاء، و(15) دبابة من مقر التلفزيون، و25 مدرعة (بي تي آر) و20 مدرعة (بي ام بي) من مقر المنطقة العسكرية السادسة و7 مدرعات (بي تي آر) و5 مدرعات أيضا من من نوع (بي ام بي) من مقر التلفزيون.
وسيطر الحوثيون على صنعاء، و عدد من المدن الأخرى دون أية مقاومة تذكر من القوات الحكومية، باستثناء بعض الوحدات العسكرية التي انتهت المواجهات معها لصالح الحوثيين، وسط اتهامات لقوات الحرس الجمهوري المنحل (ألوية الاحتياط حالياً) بمساندة مسلحي الحوثي في معاركهم ضد قبائل السنة في البيضاء وإب وسط اليمن.