مجلس الأمن يعتمد إجراءات لتقييد حركة "المقاتلين الأجانب"

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع الأربعاء، قرارا اقترحته الولايات المتحدة، بشأن سبل التعاطي مع ظاهرة المقاتلين الأجانب في الجماعات المتطرفة.

القرار اقترحته الولايات المتحدة، وصدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ وذلك حتى يكون تنفيذ ما ورد فيه من بنود ملزما لجميع الأطراف.

وينص القرار على "قيام جميع الدول بمنع تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية، من خلال فرض ضوابط فعالة على الحدود وضوابط على إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر، بهدف منع  تزوير أو تزييف أوراق الهوية ووثائق السفر".  

ويحث القرار، أيضا، الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على "تكثيف وتسريع تبادل المعلومات المتعلقة بأعمال الإرهابيين وتحركاتهم والشبكات الإرهابية، بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وخاصة مع الدول التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها، وذلك من خلال الآليات الثنائية والمتعددة الأطراف، ولاسيما عبر الأمم المتحدة". 

ويطالب القرار جميع الدول الأعضاء بـ"التعاون في الجهود المبذولة لمواجهة التهديدات التي يمثلها المقاتلون الأجانب".

وجاء فيه أيضا: "تقوم الدول الأعضاء، بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، والقانون الإنساني الدولي، بمنع ومواجهة تجنيد وتنظيم ونقل أو تزويد الأفراد الذين يسافرون إلى دولة أخرى غير دولهم، لغرض ارتكاب أو التخطيط لأعمال إرهابية، أو إعداد أو المشاركة في تلك الأعمال، أو تقديم أو تلقي تدريب من الإرهابيين، وتمويل سفرهم".

كما يطالب القرار بـ"نزع سلاح جميع  المقاتلين الأجانب".

 ويؤكد أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن دوافعها، وأيا كان مرتكبوها، ويبقي المجلس مصمم على مواصلة الإسهام بفعالية في تعزيز الجهود الشاملة لمكافحة هذه الآفة على المستوى العالمي".

 وعقب اعتماد القرار، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي ترأس جلسة التصويت لكون بلاده الرئيس الدوري لمجلس الأمن حاليا، إن "القرارت وحدها غير كافية، والوعود علي الورق لن تجعلنا نعيش في أمان، من الضروري أن تترجم الدول الأعضاء البنود الواردة في هذا القرار إلى أفعال ملموسة".

وتشن الولايات المتحدة ودول أخرى حليفة لها غارات جوية في العراق وسوريا تستهدف مواقع لـ"داعش"، الذي يسيطر على مساحات في البلدين الجارين، وأعلن في حزيران/ يونيو الماضي قيام ما أسماها "دولة الخلافة" ويضم عدد كبير من المقاتلين الحاملين لجنسيات دولا غربية وعربية.