أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في
السودان السبت، رفض مطلب أحزاب المعارضة بتشكيل
حكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد.
وقال نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن، خلال مخاطبته مؤتمر القطاع السياسي لحزبه في العاصمة الخرطوم "إن حزبه يرفض دعوة المعارضة لتكوين حكومة انتقالية".
وأضاف عبد الرحمن أن المطالبين بالحكومة الانتقالية يدركون أنهم لن يكسبوا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معلنا تمسك حزبه بإجراء الانتخابات في موعدها المعلن (عام 2015) باعتبارها "استحقاقاً دستورياً".
وأوضح أن الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عمر في كانون الثاني/ يناير الماضي هو "هدف استراتيجي، وليس تكتيكاً مرحلياً".
وتشترط أحزاب المعارضة والحركات المسلحة لقبول دعوة البشير للحوار، إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وكان حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، أعلن انسحابه من عملية الحوار، التي دعا إليها البشير، وذلك احتجاجا على اعتقال زعيمه المهدي في أيار/ مايو الماضي قبل الإفراج عنه بعد نحو شهر.
واعتقل المهدي بسبب انتقادات قاسية وجهها إلى قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات وتساند الجيش في حربه ضد المتمردين في إقليم دارفور المضطرب.
وهو السبب نفسه الذي اعتقل به رئيس حزب المؤتمر المعارض إبراهيم الشيخ بجانب 6 من قيادات حزبه، في حزيران/ يونيو الماضي، ولم يفرج عنهم حتى الآن، كما لم يقدموا إلى المحاكمة.
وبانسحاب حزب الأمة من عملية الحوار لم يبق حزب معارض منخرط بها الآن، سوى حزب المؤتمر الشعبي، بزعامة الإسلامي حسن الترابي، وحزب الإصلاح الآن، وكلاهما منشقان عن الحزب الحاكم.