مخاوف إفريقية من نمو التجارة الإلكترونية

أبدى خبراء قلقهم إزاء التوسع الكبير في مجال التجارة الإلكترونية في إفريقيا، موضحين أن السوق الناشئ لتلك التجارة يشكل تحديا كبيرا أمام المستهلكين في القارة السمراء.

وبدأ في مالاوي "مؤتمر الحوار الإفريقي لحماية المستهلك" في العاصمة ليلونجوي، فعالياته في الثامن من الشهر الحالي ويستمر حتى يوم الجمعة القادم، ويمول المؤتمر ثلاث مؤسسات، هي لجنة المنافسة في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا(الكوميسا)، ولجنة التجارة الاتحادية الأميركية، ولجنة المنافسة والتجارة العادلة في مالاوي التي تستضيف المؤتمر.

وتشير تقديرات "ماكنزي للاستشارات" إلى أن 160 مليون شخص من سكان إفريقيا جنوبي الصحراء، (نحو 16% من عدد السكان) يتصلون بشبكة الانترنت مقارنة مع نحو 75% في أوروبا و32 % في آسيا. 

 وتتوقع ماكنزي أن يرتفع عدد المتصلين بشبكة الانترنت بشكل كبير في المدى المتوسط بفضل انتشار الانترنت عبر الأقمار الصناعية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية في إفريقيا إلى 75 مليار دولار بحلول 2025.

وقال ماثيوز شاكنخيني مفوض في لجنة المنافسة والتجارة العادلة بمالاوي (CFTC): " شكل ظهور التجارة الإلكترونية في مجال التجارة الحديثة نوعا جديدا من التحدي، فتلك التجارة تشهد تطورا سريعا، وبالتالي يتعين أن تتوخى وكالات حماية المستهلك الحذر".

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر: "على الرغم من أننا نقدر الدور الإيجابي للتجارة عبر الإنترنت في تعزيز نمو التجارة القارية من خلال تعزيز الاختيار وتحسين تدفق المعلومات، إلا أن هذا النمط من الأعمال يتطور بمعدل فلكي يجبرنا على العمل للحاق بالركب، ومن الواضح أنه يوجد القليل الذي يمكننا القيام به للتعامل بفعالية مع أضرار التجارة الإلكترونية، من دون التعاون الدولي ولا سيما بالنظر إلى أن البنية التحتية التي تحرك التجارة الإلكترونية ذات طابع دولي".

ورأى خبراء أنه من الضروري وضع طرق جديدة وأفضل للعمل بها دوليا لتحديد ومعالجة هذا التحدي الناشئ.

وقال الخبراء إن الدول الإفريقية التي يسهل اختراقها، ستكون ملاذا آمنا للبضائع المزيفة القادمة من الشرق الأدنى.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 30% من الأدوية التي تباع في إفريقيا مزيفة، الأمر الذي أدى إلى وفاة الكثيرين في القارة.

وقال وزير الصناعة والتجارة في مالاوي جوزيف موانانفيخا إن هناك حاجة إلى تضافر الجهود من قبل الحكومة والمؤسسات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان أن يحظى المستهلكون بحماية كافية من الممارسات التجارية غير العادلة.

واعتبر الوزير أن هناك حاجة كبيرة لإيجاد سبل التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والسلطة القضائية فيما يتعلق بمسائل حماية المستهلك.

وأضاف أنه يمكن تطوير هذا التعاون وتعزيزه في حالة وجود تبادل فعال بين أصحاب المصلحة.