4 تحديات أمام حكومة التوافق الفلسطيني بعد تشكيلها

توقع محللون فلسطينيون أن تواجه "حكومة التوافق الوطني"، أربعة تحديات أساسية، تتمثل في: "القبول الدولي والأوربي لها، والملف الأمني الداخلي، وقدرتها على فك حصار غزة وتحسين الظروف المعيشية للسكان، وأخيرا قدرتها على مواجهة العراقيل الإسرائيلية الساعية لإفشالها".

وقال المحللون في أحاديث منفصلة، إن الحكومة يمكنها أن تحظى، بدعم أوروبي ودولي، وأن يقوم "الاتحاد الأوروبي" بتمويلها، لعدم انتماء وزرائها لحركة "حماس".

وقال رامي عبده، رئيس المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ حكومة التوافق المقبلة ستحظى بدعم أوروبي ودولي.

وتابع: "هذه الحكومة هي حكومة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، فهي على الورق، حكومة الوحدة الوطنيّة، والتوافق، لكن فعليا، وعلى أرض الواقع، هي حكومة ستنفذ برنامج الرئيس عباس السياسي، وستلتزم بالشروط الدولية".

ووفق عبده، فإنّ الاتحاد الأوروبي يمول السلطة سنويا بـ"500" مليون يورو (لصالح دفع مرتبات الموظفين، ومشاريع اقتصادية)، ضمن برنامج مساعدة الفلسطينيين الذي يطلق عليه "بيغاس".

وتتكفل السلطة الفلسطينية، بدفع رواتب نحو 160 ألف موظف في قطاع غزة والضفة الغربية بقيمة 140 مليون دولار، وفق بيانات لوزارة المالية في حكومة رام الله.

ورأى عبده أن غياب حركة حماس عن الحكومة، وخلوها من الوجوه البارزة للحركة سيدفع باتجاه تسويقها "دوليا وأوربيا".

واستدرك بالقول:"الاتحاد الأوروبي أمام هذه الحكومة التي لن تغير فلسفتها ورؤيتها التي تريدها الأطراف الدولية، سيدعمها، ولن يتخذ أي موقف سلبي تجاهها".

ويتوقع عبده، ألا تواجه الحكومة القادمة، الصعوبات التي واجهتها الحكومة التي شكلتها حركة حماس عام 2006، من حيث عدم قدرة وزرائها على التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والسفر للخارج.

وأضاف: "الأخبار شبه المؤكدة حتى الآن، تفيد بأن الرئيس عباس اختار جميع الوزراء بنفسه، وكان من أهم المعايير في اختيارهم، يتمثل بعدم وجود أي اعتراض إسرائيلي أو أمريكي، أو دولي عليهم".

وتابع "أتوقع ألا يواجه الوزراء أي مشكلة أمنية من قبل إسرائيل، ولن يواجهوا ما واجهته حكومة حماس السابقة".

وكانت الحكومة التي شكلتها حركة حماس في أعقاب فوزها في الانتخابات التشريعية، عام 2006، تضطر لعقد اجتماعها بواسطة نظام "الفيديوكونفرس"، نظرا لعدم قدرة وزرائها على التنقل بين الضفة وغزة، بسبب القيود الأمنية الإسرائيلية.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، موسى أبو مرزوق، قد ذكر أن عباس سيعلن عن تشكيلة حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع الجاري.

واتفقت حركتا "فتح وحماس"، على تولي رامي الحمد الله، رئيس الحكومة في الضفة، منصب رئيس حكومة التوافق القادمة، وإجراء انتخابات جديدة، بعد 6 شهور من تشكيل الحكومة الجديدة.

واتفق "عادل سمارة" مدير مركز "مشرق للدراسات الثقافية والتنموية في رام الله، مع عبده، في أن حكومة التوافق الوطني، ستحظى بدعم أوروبي ودولي، لأنها حكومة "توافقية" لا تحمل أي لون سياسي.

وتابع: "لا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن يتخذوا موقفا سلبيا من حكومة الوحدة، خاصة وأنها ستضم وجوها ستحظى بقبول إقليمي ودولي".

وأوضح سمارة، أن هذا الدعم الأوروبي سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يعيش تحت وطأة الحصار الإسرائيلي منذ عام 2007.

وتابع:" الوحدة الوطنيّة، ستتكفل بإنعاش الوضع المتردي في غزة، الإنساني والمعيشي، فغزة صاحبة الضرر الأكبر من الانقسام، وإغلاق المعابر".

وأكد أن سحب الذرائع الدولية والأوروبية المتمثلة في وجود حركة حماس في الحكم، ستنتفي، وستتولى حكومة الوحدة كافة المهام السياسية والاقتصادية.

ولا تعترف حركة "حماس"، ذات الفكر الإسلامي والتي تدير الحكم في غزة منذ عام 2007 ، بوجود إسرائيل، وتطالب بإزالتها وإقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية.

لكن حركة "فتح"، بزعامة عباس، اعترفت عام 1993 (في أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو للسلام) بأحقية وجود إسرائيل، وتطالب بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وشرق مدينة القدس.

ولا تقبل حركة "حماس" بشروط اللجنة الرباعية الدولية للسلام (الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة)، والتي تطالبها بالاعتراف بإسرائيل.

وفي موضوع آخر، رأى سمارة أن سكان قطاع غزة، سيلمسون تغييرا إيجابيا في عهد حكومة التوافق، على الصعيد الإنساني والاقتصادي.

وتابع:"على الأقل ستتحسن الأوضاع التي وصلت لحد غير مسبوق، وارتفاع مخيف لمعدلات الفقر والبطالة، وسيتم فتح معبر رفح البري".

ويعيش 1.8 مليون فلسطيني في قطاع غزة، في الوقت الراهن واقعا اقتصاديا وإنسانيا قاسيا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية من قبل السلطات المصرية.

وبعد إغلاق الأنفاق الحدودية مع مصر، والتي كانت ممرا لدخول جميع المستلزمات التي تمنع إسرائيل دخولها وفي مقدمتها مواد البناء، بدأ الاقتصاد في غزة بالتراجع، وبحسب اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة (غير حكومية)، فإن أكثر من مليون شخص في قطاع غزة يعتمد في الوقت الراهن على المساعدات الإغاثية الدولية.

وأغلقت إسرائيل 4 معابر تجارية في منتصف يونيو/حزيران 2007 عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

واعتمدت معبرين وحيدين فقط، مع قطاع غزة، إذ أبقت على معبر كرم أبو سالم معبرًا تجاريًا وحيدًا، حصرت من خلاله إدخال البضائع المحدودة إلى القطاع، عدا عن إغلاقه ليومين أسبوعيا وفي فترة الأعياد، ولذرائع أمنية قد تمتد لأكثر من أسبوع كامل.

ومنعت إسرائيل مواد البناء لغزة، عبر معبر كرم أبو سالم منذ عام 2007، وسمحت، ولأول مرة، بإدخال كميات محدودة بداية سبتمبر/أيلول 2013، ثم عادت ومنعت إدخالها في الشهر التالي؛ بدعوى استخدامها من قبل حركة “حماس″ في بناء تحصينات عسكرية، وأنفاق أرضية.

فيما أبقت إسرائيل على معبر بيت حانون (إيريز- شمال القطاع) كبوابة لتنقل فئات خاصة من الأفراد (المرضى ورجال الأعمال) بين غزة والضفة الغربية.

وبعد الانقلاب العسكري في مصر، أغلقت السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين غزة ومصر، بشكل شبه كامل.

ولا تفتح السلطات المصرية المعبر سوى لسفر الحالات الإنسانية على فترات متباعدة، كما أصدرت محكمة “الأمور المستعجلة”، بالقاهرة، في 4 مارس/آذار 2014، حكما قابلا للطعن، بوقف نشاط حركة “حماس″، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر.

من جانبه، رأى "هاني المصري" المحلل السياسي، ومدير مركز مسارات لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية في رام الله (غير حكومي)، أنّ حكومة الوحدة تواجه تحديا كبيرا، يتمثل في "الملف الأمني"، وطبيعة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتوقع أن تبقى الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة كما هي دون تغيير، إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وعقب فوز  "حماس" بغالبية مقاعد المجلس التشريعي في يناير/كانون الثاني 2006، تفاقمت خلافاتها مع حركة "فتح"، وبلغت تلك الخلافات ذروتها بعد الاشتباكات المسلحة بين الحركتين في غزة منتصف يونيو/حزيران 2007، والتي انتهت بسيطرة "حماس" على غزة، وهو ما اعتبرته فتح "انقلاباً على الشرعية".

وأعقب ذلك الخلاف، تشكيل حكومتين فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها "حماس" في غزة، والثانية في الضفة الغربية وتشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية، التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، رئيس حركة "فتح".

ويرى المصري أن الملف الأمني يعد من الألغام التي قد تنفجر في وجه المصالحة، في حال لم يتم التوافق بشأنها.

وأضاف:" يبدو أن الملف الأمني وهو السؤال الأصعب لن تتم الإجابة عليه في الوقت الحالي، كما أن استمرار الأجهزة الأمنيّة بوضعها الحالي وصفة للفشل، وانهيار اتفاق المصالحة، فالأجهزة الأمنية ستبقى خاضعة لسيطرة فصيل محدد، والمطلوب هذا الملف على طاولة الحوار الوطني، والشروع في تشكيل اللجنة الأمنيّة العليا لتقوم بمهامها الوطنية".

ولم تقدم الحركتان أي إجابات واضحة لوسائل الإعلام، حول عمل الأجهزة الأمنية، وطبيعتها.

لكن مصدر فلسطيني، مطلع، مقرب من حركة حماس، قال لوكالة الأناضول إن "حركتي فتح وحماس، اتفقتا على بقاء الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة، كما هي".

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن "الحركتين اتفقتا على أن تبقى الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، والتي تديرها حركة حماس، كما هي في هذه المرحلة".

وتابع أن التعديل الوحيد في عمل الأجهزة الأمنية، في غزة، سيكون في عمل قوات "أمن الرئاسة" التابعة لعباس، في معبر رفح البري، حيث ستشرف عليه.

بعد 8 سنوات ... حماس تقترب من تسليم "الحُكم" 

وفيما يلي رصد زمني، يوضح تفاصيل سنوات هذا الحُكم وما مهد لحدوثه، وأبرز ملامحه.

- في خطوة وصفها مراقبون آنذاك بالتحول في فكر ومسار حركة "حماس" السياسي، وأثارت دهشة الكثير من المحللين، أعلنت الحركة في 12 مارس/آذار 2005 قرارا نهائيا ورسميا، بالمشاركة في ثاني انتخابات تشريعية فلسطينية، وهو ما لم تقم به الحركة في أول انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) في عام 1996، والذي تم تأسيسه كأحد مؤسسات السلطة الوطنية بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق سلام مع إسرائيل والمعروف بـ"أوسلو".

- في 25 من يناير /كانون ثاني لعام 2006، توجّه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها شرقي مدينة القدس المحتلة) لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وحظيت تلك الانتخابات باهتمام محلي وإقليمي ودولي، وبمشاركة المئات من المراقبين الدوليين في مقدمتهم الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.

وتميزت انتخابات 2006 بأنها جرت في أجواء تنافسية شديدة نتيجة مشاركة معظم فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني (باستثناء حركة الجهاد الإسلامي التي قاطعت الانتخابات).

-في 26 يناير/كانون ثاني 2006، أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية، عن فوز حركة حماس بنتائج الانتخابات التشريعية بحصولها على 76 مقعدا من أصل مقاعد المجلس التشريعي البالغة 132.

وتلا رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر النتائج الرسمية للانتخابات في مؤتمر صحفي عقده في رام الله، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت حوالي 77%.

-وصفت صحف دولية فوز حركة حماس، وهو الفوز الأول لحركة إسلامية في المنطقة العربية بأنه " صاعق"، "وسيغير وجه المنطقة"، فيما ذهبت صحف عربية وفلسطينية لوصفه بـ"تسونامي أخضر" (نسبة إلى راية حركة حماس الخضراء).

- بعد فوز حركة حماس، قَبِل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استقالة رئيس الوزراء أحمد قريع آنذاك، وكلفه تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة المقبلة.

ودعا الرئيس عباس حركة حماس إلى تشكيل الحكومة الجديدة، وأكد يومها أن حركة فتح ستكون معارضة موالية، ودعا حماس إلى تحمل كافة مسؤولياتها السياسية والأمنية والاقتصادية والوطنية.

- بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2006 كلّف الرئيس عباس إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة الجديدة بناء على ترشيحه من "حركة حماس".

وسلم عباس خطاب التكليف إلى هنية، معلنا بذلك تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة، وأكد هنية وقتها أن حماس ستواصل مفاوضاتها مع جميع الفصائل الفلسطينية بهدف تشكيل حكومة ائتلاف وطني تحظى بثقة الشعب الفلسطيني وتكون قادرة على تحمل استحقاقات المرحلة القادمة.

-رفضت اللجنة التنفيذية لحركة فتح وبقية الفصائل المشاركة في الحكومة التي شكلتها حركة حماس، برئاسة إسماعيل هنية، بدعوى"عدم الاتفاق على البرنامج السياسي".

وطالبت حركة فتح الحكومة التي شكلتها حركة حماس بالالتزام باتفاقيات منظمة التحرير ونهج السلام.

ولا تعترف حركة حماس، ذات الفكر الإسلامي، والتي تدير الحكم في قطاع غزة منذ عام 2007 ، بأحقية وجود إسرائيل، وتدعو إلى إزالتها بالكامل، وإقامة دولة على كامل أرض فلسطين التاريخية.

لكن حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اعترفت عام 1993 (في أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو للسلام) بأحقية وجود إسرائيل، وتطالب بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وشرق مدينة القدس.

ولا تقبل حركة "حماس" بشروط اللجنة الرباعية الدولية (لجنة لرعاية عملية السلام في الشرق الأوسط، تضم الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة)، والتي تطالبها بالاعتراف بإسرائيل.

-بتاريخ 19 مارس/آذار من العام 2006 سلّم إسماعيل هنية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائمة بأعضاء حكومته.

-قوبلت الحكومة التي شكلتها حركة حماس، بحصار إسرائيلي مشدد عرقل عملها، كما قوبلت برفض دولي وأوروبي لعدم اعترافها بإسرائيل، وقبول الاتفاقيات السابقة بين السلطة الوطنية وإسرائيل.

- بدأت إسرائيل في سلسلة من العقوبات في مقدمتها وقف إعطاء الضرائب للسلطة الفلسطينية التي تجنيها إسرائيل لحساب السلطة (حسب اتفاقية باريس الاقتصادية)، وفرض قيود على حركة الناس والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية.

-اتهمت حركة حماس حركة فتح، بالسعي للإطاحة بحكومتها، بتعمد إحداث قلاقل داخلية، واتهامها للرئيس الفلسطيني محمود عباس بسحب الكثير من صلاحياتها، ورفض الأجهزة الأمينة التابعة السلطة التعاطي مع الحكومة الجديدة.

-شهد عام 2006 اشتباكات متفرقة بين أنصار حركتي فتح وحماس، لم تنجح الكثير من "الوساطات" الفصائلية في وقفها.

- شكّل وزير الداخلية في الحكومة، سعيد صيام (اغتالته إسرائيل في الحرب التي شنتها على قطاع غزة 2008)،  قوة شرطية مساندة أطلق عليها اسم بـ"القوة التنفيذية"، مبررا ذلك بـ"رفض الأجهزة الأمنية التعاطي مع الحكومة الجديدة"، وقالت حماس إنها أخذت موافقة الرئيس عباس على تشكيلها.

-في يوم 17مايو/أيار 2006 انتشرت "القوة التنفيذية"، التي أنشأها صيام، في شوارع مدن قطاع غزة.

- أصدر عباس قرارا بعدم شرعية تلك القوة، غير أن بيانا من هيئة رئاسة المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه حماس، قال إن المادة رقم 3 من قانون الأمن رقم 8 عام 2005 تؤكد على صلاحية وزير الداخلية بتشكيل أو استحداث أي قوة يراها مناسبة لمساندة الأجهزة الأمنية في حفظ النظام وفرض الأمن، كما أن المادة 69 من القانون الأساسي يمنح الوزير صلاحية تشكيل مثل هذه القوة.

-شنتّ حركة فتح حملة إعلامية واسعة ضد هذه القوة وصلت لحد الاصطدام معها، في بعض المناطق.

-في أواخر عام 2006، شنت إسرائيل حملة اعتقالات إسرائيلية طالت نواب حركة حماس في الضفة.

-شهدت بداية عام 2007 اشتباكات مسلحة دامية بين كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، والأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومقاتلين من حركة فتح.

-على إثر الاشتباكات السابقة، أطلق الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز مبادرة دعا خلالها حركتي فتح وحماس إلى التحاور في مدينة مكة.

-نجحت الجهود السعودية بدفع الحركتين إلى توقيع "اتفاق مكة" في فبراير/شباط 2007، وشكلت على إثره حكومة وحدة وطنية ترأسها القيادي في حماس إسماعيل هنية، وشاركت فيها حركة فتح، وشغل فيها القيادي البارز في فتح عزام الأحمد منصب نائب رئيس الحكومة.

-لم يصمد اتفاق مكة طويلاً، حيث اندلعت الاشتباكات المسلحة بين الحركتين مجدداً في مايو/ أيار 2007، وانتهت بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 14 يونيو/حزيران 2007.

-شكّل هذا الحدث، علامة بارزة في التاريخ الفلسطيني الحديث، حيث انقسمت أراضي الحكم الذاتي الفلسطيني (السلطة الفلسطينية) إلى جزئين، الأول في الضفة الغربية، تديره حركة فتح، والثاني في قطاع غزة، تديره حركة حماس.

- أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس إقالة حكومة إسماعيل هنية، وكلف سلام فياض بتشكيل حكومة جديدة.

- عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007 فرضت إسرائيل حصارا خانقا على قطاع غزة، أغلقت على إثره 4 معابر تجارية، واعتمدت معبرين وحيدين فقط، مع قطاع غزة، إذ أبقت على معبر كرم أبو سالم معبرًا تجاريًا وحيدًا، حصرت من خلاله إدخال البضائع المحدودة إلى القطاع، عدا عن إغلاقه ليومين أسبوعيا وفي فترة الأعياد، ولذرائع أمنية قد تمتد لأكثر من أسبوع كامل.

-منعت إسرائيل إدخال مواد البناء لغزة، عبر معبر كرم أبو سالم منذ عام 2007، وسمحت، ولأول مرة، بإدخال كميات محدودة بداية سبتمبر/أيلول 2013، ثم عادت ومنعت إدخالها في الشهر التالي؛ بدعوى استخدامها من قبل حركة "حماس" في بناء تحصينات عسكرية، وأنفاق أرضية.

- أبقت إسرائيل على معبر بيت حانون (إيريز- شمال القطاع) كبوابة لتنقل فئات خاصة من الأفراد (المرضى ورجال الأعمال) بين غزة والضفة الغربية.

- مع اشتداد وطأة الحصار على قطاع غزة 2007 برزت على السطح ظاهرة الأنفاق على طول الشريط الحدودي الفاصل بين الأراضي المصرية والفلسطينية.

وشكلّت الأنفاق المتنفس والرئة للقطاع المحاصر، ومن خلالها دخلت الكثير من البضائع والمواد الغذائية والوقود وهو الأمر الذي مكّن السكان من البقاء على قيد الحياة.

-شددت إسرائيل حصارها على معبر رفح، جنوب القطاع والواقع على الحدود المصرية الفلسطينية، متذرعة باتفاقية المعابر الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 التي تنص على فتح المعبر بوجود بعثة الاتحاد الأوروبي.

-شنت إسرائيل عملية عسكرية على غزة، في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 وأطلقت عليها عملية "الرصاص المصبوب"، أسفرت عن مقتل وجرح آلاف الفلسطينيين، وتدمير هائل للمنازل وللبنية التحتية، وتسببت في أضرار مباشرة وغير مباشرة قدرت بأكثر من 1.2 مليار دولار، طالت القطاعات التجارية، والصناعية، والزراعية، والبنية التحتية وفق الأرقام التي كشفت عنها حكومة غزة المقالة.

- في31 مايو/ أيار 2010، شنت إسرائيل اعتداءً داميا على سفينة "مافي مرمرة"، التي كانت ضمن أسطول مساعدات تركي، عُرف باسم (أسطول الحرية)، كان متوجها إلى غزة وأسفر عن مقتل 10 متضامنين أتراك.

-في أعقاب حادث "مرمرة"، خففت إسرائيل حصارها عن غزة، بسبب الضجة الدولية الكبيرة التي أعقبته.

- في أكتوبر/تشرين أول عام 2011، أبرمت صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس، وإسرائيل برعاية مصرية، أفرجت من خلالها السلطات الإسرائيلية آنذاك عن 1050 أسير، مقابل تسليم حماس للجندي الإسرائيلي" جلعاد شاليط" الذي أسرته فصائل فلسطينية  في عام 2006.

-بعد فوز محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يونيو/ حزيران 2012 في الانتخابات الرئاسية المصرية، شهد معبر رفح تحسنا كبيرا في سفر المواطنين من وإلى قطاع غزة، ودخول عشرات القوافل والوفود التضامنية.

-شنت إسرائيل عملية عسكرية ثانية على غزة في نوفمبر/تشرين ثاني 2012، استمرت لمدة 8 أيام أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الفلسطينيين، وتدمير واسع للمنشآت والمؤسسات الاقتصادية، وانتهت بتوقيع اتفاقية هدنة بوساطة مصرية.

-عقب الحرب الإسرائيلية، ازداد نشاط تهريب الأنفاق لغزة، وزارها آلاف المتضامنين الأجانب، وشهد الاقتصاد الفلسطيني في القطاع تحسنا ملحوظا.

-غير أن هذا المشهد ما لبث أن تغير، فبعد الانقلاب العسكري في مصر، أغلقت السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين غزة ومصر، بشكل شبه كامل.

-تم تجميد العمل في نشاط تهريب البضائع من مصر إلى غزة، عقب حملة الهدم المستمرة للأنفاق من قبل الجيش المصري، ما أوقف ما يصفه مراقبون بـ”شريان حياة القطاع” ومتنفسها الوحيد، ورفع معدلات البطالة وفق تأكيدات رسمية وحقوقية إلى 40%.

- أصدرت محكمة "الأمور المستعجلة"، بالقاهرة، في 4 مارس/آذار 2014، حكما قابلا للطعن، بوقف نشاط حركة “حماس”، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر.

-مرت الحكومة في غزة، والتي تديرها حركة "حماس"، عقب هذه المتغيرات من أزمة مالية خانقة، تسببت بعجزها عن صرف رواتب موظفيها والبالغ عددهم 42 ألف موظف بفاتورة شهرية تبلغ حوالي 37 مليون دولار شهريا وفق بيانات لوزارة المالية المقالة.

-في فترة حكمها، عانت حركة "حماس"، من عزلة فرضتها متغيرات الوضع العربي والإقليمي، حيث فقدت حليفا قويا بعد عزل مرسي، كما أدى اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011، ورفض "حماس" تأييد نظام بشار الأسد، إلى توتر العلاقات بينهم، إلى أن بلغت قطيعة تامة بين "حماس" ودمشق، وشبه قطيعة بينها وبين إيران، وحليفها حزب الله اللبناني.