المرصد المصري: الاعتقال والتعذيب والقتل في مصر مستمر

أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات تقريره النصف شهري عن النصف الأول من شهر أيار/ مايو ويتضمن إجمالي أعداد المعتقلين والقتلى والذين تعرضوا للتعذيب خلال النصف الأول من الشهر الحالي.

ووصل عدد المعتقلين خلال هذه الفترة ما يزيد عن 220 مواطنا بالإضافة لقتل وتعذيب العشرات من الأبرياء الذين يبحثون عن الحرية والديمقراطية، وهذا مؤشر خطير على غياب الحقوق والحريات في مصر.

وقد كان الملفت في النصف الأول من مايو أن دائرة الاعتقال طالت المحامين والحقوقويين المدافعين عن المعتقلين السلميين.
و كشف المرصد عن أن التهم الموجهة لغالبية المعتقلين هي نفس التهم التى يتم توجيهها للمتظاهرين السلميين، والتى تتمثل في التظاهر دون ترخيص وتكدير السلم والأمن العام، هذا بخلاف الاتهام بتكوين خلايا إرهابية والقيام بعمليات تستهدف رجال الشرطة والجيش.

 ويلاحظ التقرير أن عددا كبيرا من المعتقلين وجهت إليهم تهم خاصة بالمشاركة في أعمال شغب عقب فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر.

وعرض التقرير لحالات القتل العمد لأحد طلاب جامعة عين شمس والذي تم قنصه من قبل قوات الشرطة خلال قيامها بفض أحد المسيرات الرافضة لحكم العسكر، وكذلك قيامهم باعتقال مجموعة من الطلاب الذين كانوا يحاولون علاج الطالب المصاب، وتوجيه تهمة القتل إليهم.

 وأشار التقرير إلى وجود حالات تعذيب ممنهجة داخل أقسام الشرطة والتى أدت إلى مقتل أحد المواطنين تحت وقع التعذيب، وإصابة آخر بإصابات بالغة أدت لإصابته بحالة إغماء شديدة.

وأضاف التقرير أن هناك تعمد من قبل الأجهزة الأمنية في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحق رافضي الانقلاب، وذلك من أجل الضغط عليه لوقف المظاهرات الرافضة لحكم العسكر، والقبول بالأمر الواقع المفروض على الشعب المصري بعد 3 يوليو.

ويتساءل التقرير: إلى متى سيبقى الشعب المصري يتعرض لأبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان، وإلى متى ستظل الأجهزة الأمنية لا تحترم القانون ولا الدستور في التعامل مع المعارضين السياسيين؟.

 ويشير التقرير إلى أن الاستمرار في ارتكاب المخالفات الجسيمة بحقوق الإنسان قد يضر بأمن واستقرار الوطن، ويفقد الجماهير الثقة في الأجهزة الأمنية التى يفترض بها احترام القانون والدستور المصري والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.