سياسة عربية
أردنيات يطالبن بحصول أبنائهن على الجنسية الأردنية
عمان - الأناضول
09-Mar-14
01:16 AM
شارك
نظمت عشرات الأردنيات السبت، وقفة أمام مقر رئاسة الوزراء في العاصمة عمان، للمطالبة بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الجنسية الأردنية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.
وينتسبن المشاركات في الوقفة إلى حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي،" حيث رفعن لافتات انتقدت تراجع الحكومي عن منح أبنائهن الحقوق المدنية ومنحهم بدلا منها "المزايا الخدماتية".
وقبل أيام، أشار وزير الداخلية حسين المجالي، خلال رده على سؤال لأحد النواب، إلى تغيير لفظ "حقوق مدنية" في القرار الحكومي الخاص بأبناء الاردنيات المتزوجات من أجانب، إلى "مزايا خدماتية"، لكون مصطلح الحقوق المدنية "فضفاض".
وأوضح المجالي في رده أن كثير من الدول والمنظمات لديها تعريفات مختلفة لهذا المصطلح، ولذلك تم تحديده بالاستفادة من المزايا الخدماتية وهي "العمل والاستثمار والصحة والتعليم ورخصة القيادة".
واستهجنت المشاركات في الوقفة هذا القرار الحكومي، وأكدن استمرارهن في تنظيم الوقفات الاحتجاجية حتى حصول أبنائهن على الجنسية الأردنية.
وقالت منسقة الحملة، نعمة الشوابكة: "إن "الحكومة تعقد الاحتفالات والندوات بمناسبة يوم المرأة، وهي نفسها لم تعط الحقوق للأردنيات المتزوجات من غير أردنيين كما نص الدستور الأردني الذي يساوي بين الرجل والمرأة".
وأضافت الشوابكة أن "المزايا التي تحدث عنها وزير الداخلية، لن ترضي الأردنيات المتزوجات من أجانب، حيث لن يقبلن إلا بحصول أبنائهن على المواطنة الكاملة".
وأثار قرار الحكومة بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب حقوقا مدنية، حفيظة العديد من المواطنين الذين رأوا أن هذا القرار هو تمهيد لمشروع الوطن البديل، الذي تسعى له اسرائيل لتطوين لاجئين فلسطينيين في المملكة.
فيما اعتبرت المستشارة القانونية في "اتحاد المرأة الأردنية"،هالة عايد، التي تضامنت مع المحتجات خلال الوقفة، أن مصطلح الوطن البديل "استعمل كشماعة لمنع اعطاء هؤلاء السيدات حقوقهن لأن الدستور ينص على ذلك".
وأضافت عايد، أنهن سيتقدمن بشكوى إلى المحكمة الدستورية للحصول على رأيها، وسيتوجهن إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تقم المحكمة الدستورية بدورها.
وبحسب إحصاء رسمي، يبلغ عدد الأردنيات المتزوجات من أجانب 84 ألفا و711 مواطنة متزوجات من 129 جنسية، الغالبية العظمى منهم فلسطينيين، فيما يبلغ العدد التقريبي لأبنائهن نحو 338 ألفا و844 ابنا وابنة.
وينتسبن المشاركات في الوقفة إلى حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي،" حيث رفعن لافتات انتقدت تراجع الحكومي عن منح أبنائهن الحقوق المدنية ومنحهم بدلا منها "المزايا الخدماتية".
وقبل أيام، أشار وزير الداخلية حسين المجالي، خلال رده على سؤال لأحد النواب، إلى تغيير لفظ "حقوق مدنية" في القرار الحكومي الخاص بأبناء الاردنيات المتزوجات من أجانب، إلى "مزايا خدماتية"، لكون مصطلح الحقوق المدنية "فضفاض".
وأوضح المجالي في رده أن كثير من الدول والمنظمات لديها تعريفات مختلفة لهذا المصطلح، ولذلك تم تحديده بالاستفادة من المزايا الخدماتية وهي "العمل والاستثمار والصحة والتعليم ورخصة القيادة".
واستهجنت المشاركات في الوقفة هذا القرار الحكومي، وأكدن استمرارهن في تنظيم الوقفات الاحتجاجية حتى حصول أبنائهن على الجنسية الأردنية.
وقالت منسقة الحملة، نعمة الشوابكة: "إن "الحكومة تعقد الاحتفالات والندوات بمناسبة يوم المرأة، وهي نفسها لم تعط الحقوق للأردنيات المتزوجات من غير أردنيين كما نص الدستور الأردني الذي يساوي بين الرجل والمرأة".
وأضافت الشوابكة أن "المزايا التي تحدث عنها وزير الداخلية، لن ترضي الأردنيات المتزوجات من أجانب، حيث لن يقبلن إلا بحصول أبنائهن على المواطنة الكاملة".
وأثار قرار الحكومة بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب حقوقا مدنية، حفيظة العديد من المواطنين الذين رأوا أن هذا القرار هو تمهيد لمشروع الوطن البديل، الذي تسعى له اسرائيل لتطوين لاجئين فلسطينيين في المملكة.
فيما اعتبرت المستشارة القانونية في "اتحاد المرأة الأردنية"،هالة عايد، التي تضامنت مع المحتجات خلال الوقفة، أن مصطلح الوطن البديل "استعمل كشماعة لمنع اعطاء هؤلاء السيدات حقوقهن لأن الدستور ينص على ذلك".
وأضافت عايد، أنهن سيتقدمن بشكوى إلى المحكمة الدستورية للحصول على رأيها، وسيتوجهن إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تقم المحكمة الدستورية بدورها.
وبحسب إحصاء رسمي، يبلغ عدد الأردنيات المتزوجات من أجانب 84 ألفا و711 مواطنة متزوجات من 129 جنسية، الغالبية العظمى منهم فلسطينيين، فيما يبلغ العدد التقريبي لأبنائهن نحو 338 ألفا و844 ابنا وابنة.
شارك
