الحكومة الأوكرانية تبيع سياراتها لخفض النفقات

أعلنت الحكومة الأوكرانية التي تجري مفاوضات طارئة مع صندوق النقد الدولي؛ لتفادي إفلاس البلاد، الاربعاء، بيع معظم سياراتها وعددها 1500؛ لتقليص النفقات.

وقال وزير المالية الأوكراني اولكسندر شالباك: "اعتمدنا ما هو معتمد في العالم -أي سيارة لكل وزارة- وستباع باقي السيارات، وسيُستغنى عن السائقين"، آملا أن تتيح عملية البيع الحصول على ثلاثة ملايين يورو.

وهذه العملية -التي لن توفر إلا مبلغا زهيدا جدا، مقارنة بحاجات اوكرانيا المالية- رمزية جدا، وهدفها إظهار رغبة السلطات الحالية في القطع مع نمط سلوك النظام السابق الذي كانت تندد به، والاسهام في عملية تقشف؛ بهدف اصلاح المالية العامة.

وقدر وزير المالية الأوكراني المبلغ اللازم فقط لتسديد الديون الحالية للبلاد حتى نهاية 2014 بنحو عشرة مليارات دولار.

وبحسب أرقام لوزارة المالية -نشرتها انترفاكس الاربعاء- فإن عائدات الميزانية تراجعت بـ4,2% في الشهرين الاولين من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013، وتراجعت النفقات بـ2,5%.

وفي مؤشر على تأثير الأزمة في النشاط الاقتصادي، فإن عائدات رسوم القيمة المضافة تراجعت بـ25%.

ووصل وفد عن صندوق النقد الدولي الاربعاء الى كييف؛ لإبرام خطة إنقاذ اوكرانيا، وذلك بعد أن علقت روسيا مساعدتها البالغة قيمتها 15 مليار دولار لم تدفع منها سوى ثلاثة مليارات دولار.

ويطالب صندوق النقد كييف بإصلاحات "مؤلمة"، وخصوصا رفع سعر الغاز المنزلي، وهو الأمر البالغ الحساسية بالنسبة للسكان.

يطلب صندوق النقد -ومقره واشنطن- تحرير العملة الوطنية، وهو ما قبلت به سلطات كييف؛ ما أدى الى انهيار قيمة هذه العملة بربع قيمتها بسبب الازمة السياسية التي أدت إلى خلع الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش بعد مقتل عشرات المحتجين.