أقرت
الحكومة الفلسطينية الثلاثاء، مشروع
الموازنة العامة للعام الجاري 2014، بقيمة إجمالية 4.2 مليار دولار، بزيادة تقدر بنحو 621 مليون دولار عن العام الماضي.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن مشروع الموازنة تم المصادقة عليه من قبل الحكومة، والمجلس التشريعي، وينتظر الآن إقراره من قبل الرئيس محمود عباس.
وأضاف البيان أن العجز المتوقع يصل إلى نحو 1.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.4 مليار دولار العام الماضي 2013، والذي سجل ارتفاعا بنحو 200 مليون دولار عن التقديرات التي رصدتها السلطة الفلسطينية لذلك العام.
ويبلغ حجم الإيرادات المتوقعة للعام الجاري، نحو 2.74 مليار دولار، بما فيها إيرادات المقاصة (الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع والسلع الصادرة والواردة من وإلى الفلسطينيين عبر المعابر الدولية).
فيما توقعت الموازنة أن يبلغ حجم الدعم الخارجي للموازنة قرابة 1.6 مليار دولار، على الرغم من تعثر المفاوضات السياسية الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الوقت الحالي، والتي قد تقلص من حجم الدعم الخارجي، خاصة الأمريكي والأوروبي للفلسطينيين.