46.5 مليار دولار ودائع وقروض مصارف البحرين

قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج إنه خلال الفترة من بداية 2012 حتى تشرين ثاني/نوفمبر  2013، حقق القطاع المصرفي في المملكة العديد من التطورات الإيجابية، منها ارتفاع الودائع لدى مصارف قطاع التجزئة بنسبة 6% لتصل إلى 10.7 مليار دينار بحريني ( 27.8 مليار دولار)  وارتفاع نسبة القروض للقطاع المحلي في نفس الفترة بنسبة 4.3 % لتبلغ 7.2 مليار دينار (18.7 مليار دولار).

وأعلن المحافظ أن تطوير كفاءة السياسات الاقتصادية ومستوى فعالية الأجهزة الإدارية عامل رئيسي لجذب الاستثمارات الخارجية للمملكة.

وأشار إلى أن البحرين اهتمت بتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية واستقطبت 24 مصرفا إسلاميا وثمان شركات تكافل و100 صندوق استثماري إسلامي.

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن المحافظ قوله إن الاقتصاد الوطني استطاع خلال العامين الماضيين تحقيق معدلات نمو إيجابية، مرجعا ذلك إلى السياسات الاقتصادية والمبادرات التي قامت بها الحكومة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي.

واعتبر أن هناك اهتماما خاصا من قبل المصرف بعدد من القطاعات المالية والنقدية وعلى رأسها قطاعي المصارف والتأمين، فضلا عن البورصة الوطنية باعتبارها من الأدوات الرئيسية لتحقيق الاستقرار النقدي ولضمان بيئة أعمال محفزة وجاذبة للتدفقات الاستثمارية.

وقال إن عدد المؤسسات المالية والمصرفية المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي قد بلغ 407 في نهاية شهر  أيلول/ سبتمبر3013 ويعمل في القطاع المالي ما يزيد عن 14 ألف موظف.

وفيما يتعلق في معرض رده على سؤال حول الاتحاد النقدي الخليجي قال السيد رشيد معراج إن مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي يواصل أعماله لاستكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس، والاضطلاع بمهامه الواردة في نظامه الأساسي المتمثلة وبصفة أساسية إلى تهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي.

وأوضح أن لجنة المحافظين للبنوك المركزية ومؤسسات النقد في دول المجلس تعكف كذلك على مواصلة العمل في سبيل توحيد المعايير المصرفية والرقابية وترقية التنسيق والتعاون بينها وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات وتوحيد أنظمة التسويات والمدفوعات بما يعزز من كفاءة القطاع المصرفي في دول المجلس.