البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التركي 4.5%

قدّر البنك الدولي في تقرير التوقعات الإقتصادية العالمية لشهر كانون الثاني/ يناير 2014؛ أن ينمو القتصاد التركي بنسبة 4.5%، و4.7% خلال 2014 و2015 على التوالي.

وتوقع التقرير استمرار نمو الاقتصاد العالمي في البلدان المتقدمة والبلدان ذات الإيرادات العالية، وأن يكتسب زخما، مشيرا إلى توقعات ببدء مرحلة التعافي بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي استمرت خمسة أعوام.

وأفاد أن الصين ستواصل نموها القوي، في حين حذر من إمكانية حدوث اضطرابات في النمو بالتوازي مع ارتفاع الفائدة عالميّا، بسبب توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى التراجع عن سياسة التشجيع المالي.

وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة النمو العالمية من 2.4% العام الماضي إلى 3.2% العام الحالي، مشيرا أنه من المنتظر أن تتراوح أرقام النمو لعامي 2015 و2016 ما بين 3.4 و3.5 في المئة.

ورغم أن التقرير كشف عن معطيات إيجابية إجمالية، لعام 2014 والأعوام التي تليه، إلا أنه توقع نموا أدنى بالنسبة للبلدان النامية مقارنة مع التوقعات السابقة.

وحسب التقرير، فإن توقعات النمو للبلدان النامية هي 5.3% للعام الحالي، و5,.5% للعام القادم، و5.7% لعام 2016. وتراجعت توقعات النمو بالمقارنة مع الفترة ما بين 2003 و2007 بمقدار 2.2 نقطة، إلا أن التقرير أشار إلى أن هذا التراجع لا يمثل مشكلة.

وبالنسبة للاقتصادات الغنية فإنها ستشهد عام 2014 نموا أكبر، حيث توقع التقرير أن ترتفع نسبة النمو من 1.8% العام الماضي إلى 2.8% العام الحالي، في حين ستحافظ الصين على نسبة نموها وهي 7.7% العام الحالي إلا أنه سيهبط خلال العامين التاليين إلى 7.5%.

وحسب تقرير البنك الدولي فإن منطقة اليورو ستشهد نموا، بعد عامين من التراجع، حيث تبدأ بنسبة 1.1% العام الحالي، لترتفع النسبة إلى 1.4% العام القادم، و1.5% عام 2016.

وبخصوص الشرق الأوسط، أفاد التقرير أن اقتصادات الدول النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لن تتمكن من التخلص من ضائقتها، بسبب الحرب الدائرة في سوريا، والأزمات السياسية التي تعاني منها بلدان كتونس ومصر، وربما يؤدي احتمال انتقال هذه الأزمات إلى بلدان كلبنان والأردن، إلى توقف التجارة مع البلدان المستوردة للبترول.

وأعلن التقرير أن العقوبات المفروضة على إيران أثرت بشكل سلبي على البلدان المصدرة للبترول، مشيرا إلى أن نسبة نمو المنطقة العام الحالي هي 2.8%، و3.3% العام القادم، و3.6% عام 2016، وهي نسب دون الإمكانيات.