أعلنت الحكومة البريطانية عن نيتها تخفيض عدد
المهاجرين الذين يأتون إليها من دول
الاتحاد الأوروبي، من 106 آلاف مهاجر، إلى 75 ألف مهاجر سنوياً.
كما تعتزم الحكومة عدم تقديم أية مساعدات لهم خلال السنوات الخمس الأولى لهم في
بريطانيا.
وتبدي الحكومة البريطانية انزعاجها من قواعد حرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي، وترغب في وضع قيود عليها، كما تتخوف من التعرض لموجه هائلة من المهاجرين الرومان والبلغار، بعد رفع القيود التي كان الاتحاد الأوروبي يفرضها على عملهم في دول الاتحاد.
ووفقا لوثيقة مقترحة داخل وزارة الداخلية البريطانية سُرّبت إلى وسائل الإعلام، فإن المهاجرين المهرة القادمين من دول مثل ألمانيا وهولندا والنمسا، لن يكون بإمكانهم القدوم إلى بريطانيا إلا في حال تلقيهم عروض عمل، كما لن تقبل بريطانيا العمال غير المهرة إلا في حالة الاحتياج لهم.
ومن المتوقع أن تثير رغبة الحكومة البريطانية في تقليل عدد المهاجرين من الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، انزعاج بروكسل.
وكان رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون"، أعرب عن انزعاجه من استفادة المهاجرين القادمين من الاتحاد الأوروبي، من الإمكانيات المادية والمساعدات الحكومية التي تقدم في بلاده.
وأعلنت الحكومة البريطانية، أنها ستقوم باتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بمواطني رومانيا وبلغاريا، الذين سيتمتعون بنفس حقوق مواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، اعتباراً من أول كانون الثاني/ يناير 2014.
وستتضمن الإجراءات الجديدة أن لا يكون بإمكان المهاجرين الجدد إلى بريطانيا الاستفادة من إعانة البطالة التي تقدمها الحكومة فور قدومهم للبلاد، وترحيل من لم يأتوا من أجل العمل منهم.
ويعتقد أن حوالي مليوناً من مواطني أوروبا الشرقية والوسطى يعيشون في المملكة المتحدة.
ويرى حزب المحافظين، الشريك الأكبر في الحكومة الائتلافية البريطانية، أن قواعد حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تعديل.
ويقول كاميرون، رئيس الحزب ورئيس الحكومة البريطانية، أنه لا يجب السماح بحرية الحركة داخل دول الاتحاد الأوروبي إلا لمن يتمتعون بمستوى معين من الدخل.
وأعلن كاميرون أنه في حال فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية عام 2015، سيطرح عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي للاستفتاء.