وصلت نسبة
الفقر خلال شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي في
الكيان الإسرائيلي إلى 33في المائة، بحسب أحدث تقرير صادر عن مؤسسة
الضمان الاجتماعي بالكيان.
وطالبت مؤسسة الضمان الاجتماعي الرسمية في الكيان الثلاثاء، بتوجيه أموال الضرائب الفائضة عن الموازنة للعام الجاري، إلى إقامة مشاريع تنموية للفقراء خلال الفترة المقبلة
ووضعت المؤسسة مقترحاً لخفض نسبة الفقر إلى 19 في المائة، خلال السنوات العشر المقبلة، على الرغم من أن هذا الرقم لا يتناسب مع معدلات الفقر في الدول المتطورة الأعضاء في منظمة التعاون OEC، البالغة 12.6في المائة.
ودعا التقرير الحكومة إلى إعادة النظر في قانون المخصصات الاجتماعية، الذي قلصته الحكومة نهاية يوليو/ تموز الماضي، عند إقرار الموازنة بهدف توفير جزء من الأموال لتخفيض العجز في الموازنة.
يذكر أن المخصصات الاجتماعية هي الأموال والمساعدات التي يقدمها الكيان الإسرائيلي للعائلات، عن كل طفل يقل عمره عن 16 عاماً، وهي مرتبطة بإجمالي الراتب الشهري الذي يتقاضاه رب الأسرة وعدد العاملين فيها.