ربما بدأت
السعودية في التغلب على اعتمادها الكبير منذ فترة طويلة على
النفط في توليد
الكهرباء وهو ما يهدئ مخاوف في الأسواق العالمية التي تعتمد على تدفق صادرات الخام من المملكة.
وعلى مدى أشهر الصيف تمكنت المملكة من عكس اتجاه قامت خلاله بحرق كميات متزايدة من النفط لتوليد الكهرباء وذلك بفضل زيادة إنتاج الغاز وزيادة معدلات كفاءة استهلاك
الطاقة إضافة إلى طقس أقل حرارة نسبياً.
ودفع اعتماد المملكة المتزايد على الوقود السائل لتلبية الطلب المرتفع في الصيف وكالة الطاقة الدولية إلى التحذير في 2011 من احتمالات تقلص الصادرات السعودية في الأعوام القادمة.
وتفيد بيانات حكومية نشرتها المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي) الأحد أن المملكة استهلكت كميات من النفط الخام لتوليد الكهرباء بلغت 689 ألفا و750 برميلاً يوميا خلال فترة ذروة الطلب من حزيران/ يونيو إلى أيلول/ سبتمبر انخفاضاً من 763 ألفاً و250 برميلاً في صيف 2102.
وقال مصدر كبير في صناعة النفط في المملكة "تلك أخبار جيدة للغاية وستواصل تلك الكميات الانخفاض ... نتوقع أن تنخفض الصيف القادم عما كانت عليه صيف هذا العام".
ولا تزال السعودية أكبر مستهلك للنفط الخام في توليد الكهرباء إذ تخلت معظم الدول الاخرى عنه منذ فترة طويلة ولجأت للغاز والطاقة النووية والطاقة المتجددة.
وقال المصدر الكبير في صناعة النفط: "هناك ثلاثة أسباب للانخفاض وهي الطقس وبدء برنامج ترشيد الاستهلاك وزيادة استخدام الغاز لتوليد الكهرباء".
وأضاف: "سوف ينخفض الاستهلاك المحلي أو يستقر على الأقل"، مشيراً في الوقت نفسه إلى قوة النمو الاقتصادي وهو ما يعني عادة زيادة استخدام الكهرباء.
ونظراً لأن نحو نصف امدادات الغاز في السعودية يأتي من حقولها النفطية الضخمة فقد أدت زيادة انتاج المملكة من الخام إلى 9.997 مليون برميل يومياً في المتوسط هذا الصيف إلى تعزيز إنتاجها من الغاز أيضاً.
ورفعت السعودية إنتاجها بنحو مليوني برميل منذ صيف 2010 لتعويض تعطل الإمدادات من ليبيا وإيران وسوريا واليمن.