ارتفاع الإيرادات الضريبية في الأردن الى 3.46 مليار دولار

ارتفعت الايرادات الضريبية الحكومية في الأردن خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي بمقدار 229.4 مليون دولار وبما نسبته 8.1% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 3.46 مليار دولار .ووفقا لتقرير حكومي، صدر اليوم الأحد، وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، فإن الإيرادات الضريبية تشكل ما نستبه 72% من إجمالي الإيرادات المحلية والتي بلغت 4.2 مليار دولار، حيث جاءت الزيادة في الإيرادات الضريبية مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الضريبة على مبيعات السلع والخدمات .وتخضع السلع والخدمات في الأردن لضريبة عامة على المبيعات تصل إلى 16% من القيمة الإجمالية، إضافة إلى ضريبة خاصة بنسب مختلفة تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 30% وخاصة على خدمات الاتصالات والسيارات.وبحسب التقرير فقد ارتفعت الضريبة العامة على مبيعات السلع والخدمات بمقدار 186.26 مليون دولار لتبلغ 1.89 مليار دولار مشكلة بذلك ما نسبته 62.1% من اجمالي الايرادات الضريبية .وارتفعت ضريبة المبيعات نتيجة لزيادة مبيعات القطاع التجاري والسلع المستوردة والسلع المحلية والخدمات ما يشير الى تحسن في معدل الانفاق الاستهلاكي الخاص.كما ارتفعت الضرائب على الدخل والأرباح بمقدار 3.66 مليون دينار لتصل إلى 803.8 مليون دولار مشكلة ما نسبته 26.4% من اجمالي الايرادات الضريبية .وتفرض الحكومة ضريبة دخل على الافراد والشركات بنسب مختلفة تصل الى 20% على دخل الفرد وأكثر من 30% على القطاعات الاقتصادية كالبنوك والاتصالات.وأعلنت الحكومة مؤخرا عزمها اصدار قانون جديد للضريبة يتضمن زيادة نسبة الضريبة المفروضة على الافراد والشركات وذلك لزيادة الايرادات المحلية بالاعتماد ايضا على مبدأ التصاعدية في فرض الضريبة.كما سيتضمن القانون عقوبات صارمة لمواجهة حالات التهرب الضريبي والتخلف عن تسديد الضريبة لخزينة الدولة .وأبدت قطاعات اقتصادية اعتراضها المسبق على توجهات الحكومة زيادة نسب ضريبة الدخل عليها .