دعوى ضد شرطة جامعة أريزونا بسبب خلع حجاب متظاهرات مسلمات بالقوة

أقيمت دعوى قضائية ضد شرطة ولاية أريزونا بعد انتشار فيديو يظهر عناصر الأمن ينزعون حجاب 4 نساء مسلمات بالقوة أثناء اعتقالهن خلال اعتصام طلابي داعم لفلسطين داخل حرم جامعة ولاية أريزونا في نيسان/أبريل 2024، بحسب ما أكده موقع "ميدل إيست آي"، حيث قضت المتظاهرات أكثر من 24 ساعة في السجن وشعرهن مكشوفًا.


ووصف المحامي ديفيد شامي، الذي يمثل النساء الأربع، الحادث بأنه "إذلال علني"، مؤكدًا أن ما جرى يُعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الدينية المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، وتستهدف الدعوى القضائية المرفوعة، مكتب عمدة مقاطعة ماريكوبا وإدارة السلامة العامة، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين.



وفي 26 نيسان/أبريل 2024، نظم طلاب مؤيدون للقضية الفلسطينية اعتصامًا مفتوحًا داخل حرم جامعة ولاية أريزونا بمدينة تمبي احتجاجًا على حرب الإبادة في غزة، فيما وُجهت إلى المشاركين تهم "التعدي على الملكية" دون تصريح، ما سمح لقوة مشتركة من شرطة الجامعة وأفراد مكتب قائد مقاطعة ماريكوبا وشرطة ولاية أريزونا، للتدخل واعتقال 69 شخصًا بينهم أربع نساء مسلمات.

وأثناء الاعتقال، ظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع يُظهر عناصر شرطة يُنزعون حجاب إحدى الطالبات بالقوة بينما كانت معصوبة اليدين ومكبلة بالأصفاد، وأكدت المحامية زيداء السيد، ممثلة إحدى الطالبات، أن أربع نساء خضعن للموقف ذاته، وأنهن بقين بلا حجاب طوال فترة النقل إلى السجن واحتجازهن حتى الإفراج عنهن اليوم التالي.

وبحسب شكوى الدعوى التي نُشرت هذا الصيف، فإن، عناصر من مكتب قائد مقاطعة ماريكوبا (MCSO) أبلغوا شرطة الجامعة بضرورة إزالة الحجاب لتفتيش الأسلحة أو المواد المحظورة، رغم أن سياسة المكتب نفسها تنص على ضرورة منح "تسهيلات معقولة" للملابس الدينية وأن إزالة الحجاب يجب أن تكون لفترة "معتدلة تحت إجمالي الظروف".

ورغم رفض أحد الضباط من شرطة الجامعة إزالة حجاب إحدى الطالبات انطلاقًا من احترامه لمعتقداتها الدينية، إلا أن ضابطًا من MCSO أصر على إزالة الحجاب، فامتثل زميله رغم احتجاجات علنية من بعض الشهود، فضلا عن الوثائق المرفقة مع الشكوى التي تتضمن تسجيلات صوتية للحادث.


من ناحيتها، أدانت فروع منظمة "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية – أريزونا" (CAIR-AZ) ما جرى واعتبرته تصرفًا إسلاموفوبيًا ينم عن تمييز ديني، وطالبت بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المتورطين بشكل شخصي وقانوني، مؤكدة ضرورة مراجعة سياسات إنفاذ القانون لضمان احترام حقوق الأقليات الدينية.


وتسعى الطالبات الأربع إلى إصدار حكم قضائي ينص على انتهاك حقوقهن الدستورية ويُلزم الملاحقين قانونيًا، والحصول على تعويض مالي تعويضي وعقابي يعكس معاناة الإذلال والأضرار النفسية والجسدية التي تعرّضن لها، كذلك المطالبة بإصلاح سياسات التفتيش في مراكز الاحتجاز بما يضمن توفير بدائل تحترم الحرية الدينية وتراعي الخصوصية.

الضحايا المشار إليهن في الدعوى هن فاطمة جباردي ونور عودة ونورة عبد الله وسلمى جبعيه، ووصفت الدعوى الضرر بـ"الصدمات النفسية والإذلال العام".

وقد يؤسس هذا الملف لسابقة قضائية تحتّم على مؤسسات إنفاذ القانون إعادة النظر في سياسات التعامل مع الأغطية الدينية، وضمان إجراء عمليات التفتيش في بيئة تضمن «المعايشة الكريمة» دون انتهاك الحقوق الأساسية.