فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقا رسميا بشأن مزاعم تزوير شهادة رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم
إمام أوغلو، بعد تلقي بلاغات تفيد بعدم صحتها.
وأعلن المكتب أنه استدعى إمام أوغلو للإدلاء بإفادته في 26 شباط /فبراير الجاري، ضمن نطاق الجرائم المنصوص عليها في المادة 204 من القانون الجنائي التركي، والمتعلقة بـ"التزوير في مستند رسمي".
وهذا ثالث تحقيق رسمي يجري استدعاء رئيس بلدية إسطنبول المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، للإدلاء بالإفادة على ذمته منذ مطلع العام الجاري.
وفي نهاية كانون الثاني /يناير الماضي، استُدعي أكرم إمام أوغلو، إلى محكمة تشاغلايان في مدينة إسطنبول، للإدلاء بشهادته في إطار تحقيقين منفصلين أطلقتهما النيابة العامة ضده.
ووُجهت إلى إمام أوغلو في إطار التحقيقين سلسلة من التهم، تشمل "إهانة موظف عام في أثناء تأدية عمله" و"التهديد"، و"استهداف أشخاص شاركوا في مكافحة الإرهاب"، و"محاولة التأثير على محاكمة عادلة".
وفي ما يتعلق بالتحقيق بشأن مزاعم تزوير شهادة إمام أوغلو الجامعية، فإن الجدل المثار حولها يعود إلى أيلول /سبتمبر الماضي حيث أثيرت شبهات حول انتقاله من إحدى الجامعات في قبرص إلى جامعة إسطنبول.
وبحسب ادعاء رئيس تحرير قناة "Veryansın TV"، أردم أتاي، فإن "إمام أوغلو درس في جامعة غيرنة الأمريكية في قبرص، في قسم الهندسة، ثم انتقل إلى كلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول. في ذلك الوقت، لم تكن جامعة غيرنة الأمريكية معتمدة من مجلس التعليم العالي التركي (YÖK)".
وردا على هذه المزاعم، نشرت إدارة بلدية إسطنبول الكبرى شهادة إمام أوغلو من كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول، في حين قال مراد أونغون، مستشار إمام أوغلو، أنه شارك أيضا شهادة الماجستير الخاصة به مع الرأي العام لدحض الاتهامات.
في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، علق وزير التعليم التركي يوسف تكين على الجدل المثار بشأن شهادة إمام أوغلو قائلا: "لو كانت لديه قدرة جيدة على فهم النصوص المكتوبة باللغة التركية، لكان قد نجح في دخول جامعة جيدة. ولو أنه أنهى في جامعة محترمة من البداية لما اضطر إلى اللجوء إلى مثل هذه الأساليب الملتوية".
وأضاف أنه "من الواضح أن لديه مشكلة في فهم ما يقرأه، وهذا أمر واضح. والأحداث التي مر بها خلال اختياره للجامعة تؤكد ذلك"، وفقا لموقع "ميديا سكوب" التركي.
يشار إلى أن فتح التحقيق بشأن الشهادة الجامعية، يأتي بعد يوم من إعلان أكرم إمام أوغلو تقدمه بطلب رسمي لحزبه، حزب الشعب الجمهوري، ليكون مرشحا عن الحزب في الانتخابات الرئاسة المقبلة.