أعلنت هيئة رسمية بالمغرب، الاثنين، أن أكثر من 4
ملايين من المواطنين مهددون بالفقر في البلاد.
جاء ذلك في تقرير صادر الاثنين عن المندوبية السامية
للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء) بشأن نتائج البحث الوطني حول مستوى
معيشة الأسر.
وقالت إن "عدد الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة
الاقتصادية بلغ عام 2023 حوالي 4.75 مليون شخص".
وأوضحت الهيئة أن "الهشاشة، هي مدى تعرض الأسر
لخطر
الفقر، في حال غياب شبكات الأمان (برامج حكومية للدعم وخلق فرص عمل) التي
تمكنها من مواجهة الصدمات الاقتصادية والاجتماعية".
واعتبرت أن "السياسات الاجتماعية كان لها تأثير
ملموس على تقليص الفقر، غير أن الفئات الاجتماعية غير المستهدفة من هذه السياسات
ازدادت هشاشتها، ما تسبب في زيادة نسبة الأسر التي تواجه خطر الفقر وذلك لأول مرة،
على الصعيدين الحضري والقروي".
وجاء في التقرير أن "المستوى المعيشي للأسر قد
تحسن هيكليا، ولكن دون أن يصاحب هذه الديناميكية تقليص في الفوارق (ما بين الأسر
الفقيرة والمتوسطة والغنية)".
وسجل معدل الفقر 4.8 بالمئة خلال 2014، وانخفض إلى
1.7 بالمئة خلال 2019، ليرتفع مجددا إلى 3.9 بالمئة خلال 2023، وفق الهيئة ذاتها.
وبلغ العدد الإجمالي للفقراء على الصعيد الوطني في
2023، نحو 1.42 مليون شخص، من بينهم 512 ألفا في الوسط الحضري، و906 آلاف في الوسط
القروي.
ولفت التقرير إلى أن "متوسط الدخل السنوي للفرد
بلغ 21 ألفا و949 درهما (2194 دولارا) خلال 2023".
وأضاف أن "نحو 7 أسر من كل 10 (71.8 بالمئة)
لديها دخل سنوي أقل من المتوسط الوطني".
ومؤخرا، قال رئيس الحكومة
المغربية عزيز أخنوش، إن
حكومته نجحت في تحقيق "ثورة اجتماعية غير مسبوقة"، وجعلت المغرب
"أول دولة اجتماعية" في القارة الأفريقية.
وأضاف في مؤتمر بأكادير (وسط) أن الحكومة أطلقت
العديد من البرامج الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، مثل تعميم التأمين الصحي
بميزانية 9.5 مليار درهم (950 مليون دولار)، بالإضافة إلى دعم مالي مبادر للأسر
الفقيرة والهشة، حيث يستفيد 3.9 مليون أسرة شهريا بين 500 درهم (50 دولارا) و1000
درهم (100 دولار)، وهو البرنامج الذي انطلق مطلع 2024.
يشار إلى أن البحث كان بين مارس/ آذار 2022 ومارس
2023، لدى عينة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات الاجتماعية الاقتصادية وجميع
جهات المملكة.
وتجاوز عدد سكان المغرب 36 مليون نسمة خلال 2024،
وفق إحصاءات رسمية.