بعد إيطاليا.. تايوان تحظر على الوكالات الحكومية استخدام "ديبسيك"

منعت تايوان العاملين في القطاع العام وفي مرافق البنى التحتية الحيوية من استخدام تطبيق "ديبسيك"، قائلة إنه منتج صيني ويمكن أن يعرض الأمن القومي للخطر.

وأحدث إطلاق برنامج "آر 1" من "ديبسيك" قبل بضعة أيام، ضجة في القطاع لقدرته على مضاهاة منافسيه الأمريكيين بكلفة أقل بكثير بحسب الشركة الصينية.

وأثارت دول من بينها كوريا الجنوبية وإيرلندا وفرنسا وأستراليا وإيطاليا تساؤلات حول معالجة بيانات المستخدمين من جانب شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة.

وحظرت هيئة حماية البيانات الشخصية في إيطاليا الوصول إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني "ديبسيك".

وذكرت الهيئة في بيان أصدرته الخميس، أن الحظر جاء لمنع الشركة الصينية من معالجة بيانات المستخدمين الإيطاليين.

وجاء في البيان أن "القرار الذي اتخذ لحماية بيانات المستخدمين الإيطاليين دخل حيز التنفيذ" يوم الخميس.

وأطلقت الهيئة تحقيقا في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصينية.

وقالت وزارة الشؤون الرقمية التايوانية، الجمعة، إنه ينبغي لكل الوكالات الحكومية والبنى التحتية الحيوية عدم استخدام "ديبسيك" لأنه "يعرض أمن المعلومات الوطني للخطر" مضيفة أن "خدمة +ديبسيك إيه آي+ AI هي منتج صيني".

وأشارت إلى أن "عملها ينطوي على نقل معلومات وتسريبها عبر الحدود وغيرها من المخاوف المتعلقة بأمن المعلومات".

ولطالما اتهمت تايوان الصين باستخدام تكتيكات "المنطقة الرمادية"، وهي إجراءات لا ترقى إلى مستوى العمل الحربي، ضد الجزيرة، بما فيها هجمات إلكترونية، في حين تكثف بكين من مطالباتها بالسيادة على الجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها وتوعّدت بإعادة ضمها بالقوة إذا لزم الأمر.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت الهيئة التنظيمية المسؤولة عن حماية البيانات الشخصية الجمعة، أنها تريد طلب توضيحات من شركة "ديبسيك" الصينية الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بشأن طريقة معالجتها المعلومات المقدمة من المستخدمين.

في سياق متصل، ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري أن مكاتب الكونغرس الأمريكي تلقت تحذيرات بعدم استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني "ديبسيك"، مشيرا إلى أن ذلك جاء في إشعار إلى المكاتب أرسله كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب.

ونقل "أكسيوس" عن الإشعار، أنه "في هذا الوقت، يخضع ديبسيك للمراجعة من قبل كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب الأمريكي، وهو غير مصرح به حاليا للاستخدام الرسمي في مجلس النواب".