حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، من أن النزاع في
السودان يأخذ منعطفا أكثر خطورة على المدنيين، عقب تقارير أفادت بوقوع هجومين طابعهما إثني في ولاية
الجزيرة بوسط السودان.
وقال تورك في بيان؛ إن “الوضع بالنسبة للمدنيين في السودان يائس بالفعل، وهناك أدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى. أخشى أن الوضع يأخذ الآن منعطفا أكثر خطورة”.
وبحسب تورك "فقد وثّق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي مقتل ما لا يقل عن 21 شخصا في هجومين بولاية الجزيرة، مع احتمال أن تكون الأرقام الفعلية أعلى".
ووقع الهجومان في مخيمين يبعدان نحو 40 كلم عن ود مدني.
واستعاد الجيش السيطرة على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، السبت، طاردا قوات
الدعم السريع التي سيطرت على هذه الولاية في كانون الأول/ ديسمبر 2023.
وتُتهم قوات الدعم السريع بتنفيذ أعمال عنف إثنية، ما دفع الولايات المتحدة إلى اتهامها بارتكاب إبادة جماعية الأسبوع الماضي، لكن تقارير وردت أيضا عن استهداف مدنيين بسبب انتمائهم العرقي في المناطق التي يُسيطر عليها
الجيش السوداني.
وسبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات على قائد الجيش السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان، متهمة قواته بتنفيذ هجمات على مدارس وأسواق ومستشفيات، واستخدام التجويع سلاح حرب.
وجاءت العقوبات بعد أسبوع على فرض الولايات المتحدة عقوبات على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، متهمة مجموعته بارتكاب إبادة جماعية.
ووصف الجيش السوداني العقوبات الأمريكية بأنها غير أخلاقية، قائلا؛ إنها تفتقر إلى أبسط أسس العدالة والموضوعية.
واتُّهم طرفا النزاع السوداني باستهداف مدنيين وبالقصف العشوائي لمناطق مأهولة.
كما اتُّهمت قوات الدعم السريع بارتكاب تطهير عرقي وعنف جنسي منهجي وبحصار بلدات بكاملها.
وردا على تقارير لمسؤولين أمريكيين أفادت مؤخرا باستخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني الجمعة؛ إنه بسبب محدودية القدرة على التنقل، “لم تُوَثّق تحديدا” ممارسات كتلك خلال الحرب.
وفي إحاطة الجمعة، وصفت شامداساني التقارير بأنها “مقلقة جدا”، مضيفة أنها “تتطلب مزيدا من التحقيق”.
وقالت؛ إن الأمم المتحدة وثّقت “استخدام أسلحة ثقيلة جدا في مناطق مأهولة”، بما في ذلك ضربات جوية على أسواق.