قررت
تركيا الشروع في إنشاء رئاسة الأمن السيبراني بهدف تعزيز الأمن السيبراني في البلاد، وذلك بموجب مرسوم رئاسي وقعه الرئيس رجب طيب
أردوغان، ونشرته الجريدة الرسمية، الأربعاء.
ووفقا للقرار المشار إليه، فإن المقر الرئيسي لرئاسة الأمن السيبراني سيكون في العاصمة التركية أنقرة، وستتمتع الرئاسة بشخصية اعتبارية عامة وميزانية خاصة بها.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني في البلاد، ووضع سياسات واستراتيجيات شاملة لحماية الأنظمة الرقمية والمعلوماتية، بحسب وسائل إعلام تركية.
وستتولى الرئاسة العديد من المهام الأساسية، منها تحديد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالأمن السيبراني وإعداد خطط العمل، وتنسيق الأنشطة ذات الصلة وضمان التوعية العامة والتدريب في هذا المجال.
وستعنى الرئاسة بتنفيذ مشاريع لدعم أمن المعلومات وزيادة التعاون بين القطاع الخاص والجامعات، وتطوير المنتجات والتقنيات المحلية والوطنية لتعزيز تنافسية الشركات التركية في الأسواق العالمية، فضلا عن الكشف عن نقاط الضعف السيبرانية، ووضع خطط لإدارة حالات الطوارئ والأزمات.
ومن المقرر أن يكون للرئاسة صلاحية إنشاء مكاتب تمثيلية داخل وخارج البلاد، بقرارات تُتخذ بناء على توصيات الرئيس.
وتتكون الهيكلية الإدارية للرئاسة من عدة وحدات خدمية، منها المديرية العامة للدفاع السيبراني، والمديرية العامة للمقاومة السيبرانية، بالإضافة إلى إدارة العلاقات الخارجية، وإدارة الخدمات الإدارية، والاستشارات القانونية والصحافة والعلاقات العامة.
وستضم الرئاسة طاقما مكونا من 135 موظفا للعمل على تحقيق أهدافها. كما أنه سيتم إنشاء مجموعات عمل تضم وزارات، ومؤسسات حكومية، ومنظمات غير حكومية، وخبراء متخصصين لضمان التعاون والتنسيق بشأن القضايا المتعلقة بالأمن السيبراني.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، كشف وزير الخارجية التركي هاكان
فيدان أن حكومة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، طرحت مسألة إنشاء جهاز مستقبل للأمن السيبراني على جدول أعمالها، موضحا أن مجلس الأمن القومي أجرى نقاشات في هذا الصدد.
ولفت فيدان إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أعرب عن تأييده بشأن ضرورة المضي قدما في إنشاء جهاز مستقل للأمن السيبراني في تركيا.
يأتي ذلك ضمن مساعي تركيا الرامية إلى تعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني بهدف حماية مؤسساتها من الاختراقات والهجمات الرقمية.