ملفات الأسد السرية.. كيف حوّل النظام المواطن إلى مخبر؟

كشفت وثائق سرية عن أساليب تجسس أجهزة الأمن السورية على المواطنين، بما في ذلك اختراق الهواتف ومراقبة العلاقات الشخصية، وأظهرت الوثائق اعتقال أطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ12 عامًا وإجبار السجناء تحت التعذيب على الوشاية بمعارفهم.

نشرت صحيفة "صندي تايمز" تحقيقا أعدته لويز كالاغان كشفت فيه عن ملفات الأسد السرية والتي تظهر كيف أُجبر السوريين على التجسس على بعضهم البعض وخان الأساتذة تلاميذهم وتم تعذيب “الخونة" وقتلهم.

وتقول الصحيفة إنها حصلت على آلاف الملفات التي حللتها وتكشف عن الطريقة التي تم فيها إغراء السوريين للتجسس لتقديم معلومات عن أصدقائهم، وجيرانهم، وأقاربهم لأجهزة الاستخبارات.

وواخترقت أجهزة الأمن أجهزة الهاتف للمواطنين السوريين وتجسست عليهم ولاحقتهم حتى في علاقاتهم الغرامية. واعتقلت أجهزة الأمن أطفالا لا تتجاوز أعمارهم عن 12 عاما بتهمة إهانة النظام، وأجبر السجناء وتحت التعذيب للكشف عن المتعاونين. وتكشف الملفات عن التنافس الكبير بين أجهزة الأمن للحصول على أفضل المعلومات.

 وتقول الصحيفة إن الملفات السرية التي سمح لها هذا الشهر بالاطلاع عليها كشفت عن المدى الرهيب الذي ذهبت إليه دولة بشار الأسد في التجسس ومراقبة مواطنيها. فقد كان أفراد الأسرة يتجسسون على بعضهم البعض، بشكل قاد ولو ريبة إلى زج الناس العاديين، وحتى الأطفال، في شبكة من السجون سيئة السمعة بسبب التعذيب والإعدامات، ودفن الضحايا في مقابر جماعية.

وتوضح آلاف الملفات، المكتوبة بقلم حبر جاف أو مطبوعة باللغة العربية الفصحى، الطريقة التي تسلل بها النظام إلى جماعات الاحتجاج والمعارضة المسلحة منذ اندلاع الثورة في عام 2011. وتكشف هذه الملفات تفاصيل عن الشبكة الواسعة من المخبرين الذين كانوا يقدمون التقارير إلى النظام، وكيف أجبرت أجهزة المخابرات الأشخاص الذين اعتقلتهم على الكشف عن أسماء المتعاونين المزعومين لاعتقالهم.

وتظهر هذه الوثائق الطريقة التي تعمل بها أجهزة الأمن السورية وتثير الرعب في قلوب الناس وتعمل أحيانا بدون حرفية. وتظهر الشك المستمر في أن جواسيسها هم عملاء مزدوجون، وتسجيل الطريقة التي يتجسس بها المخبرون من أجهزة الاستخبارات المختلفة على بعضهم البعض، واستجواب الأطفال المتهمين بعدم الولاء للنظام، وتدوين الملاحظات بدقة حول علاقات الحب للمشتبه بهم. 

وسمح مقاتلو هيئة تحرير الشام التي أسقطت نظام الأسد في بداية الشهر الحالي، مع جماعات أخرى من المعارضة، بدخول أربع قواعد استخباراتية في مدينة حمص التي عرفت أيضا بعاصمة الثورة. وتقول الصحيفة إنه تم تحليل محتويات عدد كبير من التقارير على مدى يومين، وبخاصة في ما يتعلق بالطريقة التي أغرى وأجبر فيها النظام الناس للتخلي عن أصدقائهم وأقاربهم وجيرانهم.

وكشف البحث في المراكز الاستخباراتية عن عدد كبير من السجلات والتقارير الداخلية المتعلقة بالتعامل والتحقيق مع المتعاونين الذي ثارت حولهم الشبهات. وسمح للصحيفة بالبحث في نسخ من الوثائق ونشرها شريطة تغيير الأسماء والتواريخ والأماكن، وبطريقة لا تؤثر على احتمال محاكمة المتعاونين وتقديمهم للعدالة أمام المحاكم.

وكان من الواضح أن خدمات الاستخبارات لم تكن راغبة في الكشف عن ملفاتها، حيث حاول مسؤولو الاستخبارات حرق الملفات قبل هربهم. وامتلأت غرف كاملة بالرماد، ولم تنج إلا قطع صغيرة بكلمات واضحة من النيران. ولم يكن لديهم الوقت الكافي لحرق كل الملفات. فمع انهيار النظام وتراجع قواته وتدفق المقاتلين إلى حمص فاتتهم غرف كانت تحتوي على عشرات الآلاف من الملفات ظلت متجمدة في 7 كانون الأول/ ديسمبر عندما انتهى حكم عائلة الأسد أخيرا.

وعلى طريقة أجهزة الاستخبارات في ألمانيا الشرقية، فقد سجل نظام الأسد تفاصيل بيروقراطية صارمة عن حياة الأشخاص الذين اشتبه في أنهم أعداء ــ بمن فيهم أشخاص عملوا لصالحه، وفي وثائق مختومة وموقعة ومفهرسة مكدسة بصفوف لا نهاية لها على الأرفف المتربة.

ومن خلال التنصت على الهواتف واختراق أجهزة الكمبيوتر وإرسال عملاء لمراقبة المشتبه بهم شخصيا، جمعت أجهزة الأمن كما هائلا من التفاصيل والمثيرة للملل، حول حياة الأشخاص الذين كانوا تحت المراقبة.

وتضمنت تقارير المراقبة التي أعدها المخبرون روايات شاملة عن موقع "الكراج" الذي كانت والدة المشتبه به تصلح فيه سيارتها وكذا مواعيد الزيارة المنتظمة التي كان يقوم بها مشتبه آخر لأصهاره، وكم عدد البيوت التي يملكها مشتبه ثالث.

وكانت الرقابة المستمرة تثمر في بعض الأحيان، ففي عام 2013، كانت حمص مدينة مقسمة، بين منطقة تسيطر عليها المعارضة المسلحة وأخرى خاضعة للنظام وفي مواجهات مستمرة. ولم يكن أمام المعارضة أي طريق للخروج من منطقتهم سوى الأنفاق التي لا يعرفها سوى المقاتلين أنفسهم. لكن ضابط استخبارات وبعد متابعته امرأة لفترة اكتشف عددا من الكشوف المذهلة التي سجلها في تقريره لرؤسائه.

ولم تكن المرأة المشتبه بها أنها "إرهابية" وحدها لكنها مع زوجها وأبنائها. وكانت "القيادية الإرهابية" على علاقة غرامية مع جندي كان يعمل على نقطة تفتيش عند المنطقة المحاصرة. وكان هذا الجندي عميلا للمخابرات. وجاء في تقرير الضابط عن الجندي: "يعمل كممثل عن فرعكم" و "يقضي معظم وقته عند نقطة تفتيش [الحي] ويقوم أحيانا بتفتيش المركبات بنفسه. يدخل [الحي] مع [زعيمة المسلحين] دون أن يوقفه أي من الإرهابيين هناك، يرجى المراجعة".

وقد وجد النظام نقطة ضعف تسمح لأحد عملائه بالتحرك دون عوائق خلف خطوط العدو وجمع المعلومات من العائلة التي كانت مفيدة في السيطرة على المنطقة. وبعد ثلاث سنوات من كتابة التقرير هذا، سقط الحي في أيدي النظام.

 وتضيف الصحيفة أنه ليس من الواضح صحة ما ورد في السجلات المفصلة وإن كانت نتيجة للتعذيب والإكراه أو إنها كانت معلومات مغلوطة قدمها العملاء أو اخترعها المحقق. وبحسب معتقلين سابقين، وتقارير جماعات حقوق الإنسان، ومنها "أمنستي إنترناشونال" فإن احتجاز السجناء السياسيين في سوريا كان يتبع عملية متسقة. أولا، كان يتم استقبالهم بـ"حفل ترحيب"، وهو عبارة عن ضرب في طريقهم إلى السجن، وغالبا في الممرات المؤدية إلى الزنزانة. ثم يتم حبسهم في الحبس الانفرادي وسحبهم بشكل منتظم للاستجواب. وتعرض بعضهم للتعذيب.

ففي غرفة صغيرة قبالة الممر الرئيسي في فرع المخابرات الجوية في حمص، أشار رشيد الأبرش، وهو معتقل سابق عمل مع صحيفة "صندي تايمز" لتحليل الوثائق، إلى صندوق صغير بني اللون من بيكليت يخرج منه سلكان نحاسيان. وكانت نهايتا السلكين مثنيتين بشكل بدائي على شكل حلقات توضع على إصبع كل يد، وتستخدم في صعقهم بالصدمات الكهربائية.

وقال الأبرش إن التهمة التي قد توجه إلى المعتقلين من أنصار المعارضة قد تتزايد أو تتناقص تبعا لعدد أسماء "الإرهابيين" الآخرين الذين يقدمهم للمحققين. وقد احتوت أغلب محاضر الاستجواب التي تم النظر فيها على أسماء متهمين بالتعاون مع النظام قدمها المعتقلون. ويكشف محضر تحقيق مع أحد المشتبه بهم في عام 2015، وبعدما عثر الجنود على فيديو "يسخر من شخص الرئيس" على هاتفه النقال، وتم إعداده على شكل سؤال وجواب وموجه إلى رئيس الفرع المحلي للاستخبارات.

 وقدم المشتبه به، وهو مقاتل سابق، تفاصيل عن 70 شخصا بما في ذلك أعمارهم وطول لحية المقاتلين. وقدم حتى وصفا للون الحذاء الرياضي لوسيط رشاه لوضعه على قائمة المقاتلين السابقين الذين "تصالحوا" مع النظام. وفي نهاية التقرير كتب المحقق في خانة "رأي المحقق/أقترح" قائلا: "بعد استخدام الإقناع والتخويف اعترف [المشتبه به] بالانتماء إلى جماعة إرهابية وإهانة شخص الرئيس". وأوصى بإحالة المشتبه إلى القضاء العسكري في حمص بتهم الانضمام لجماعة إرهابية مسلحة والتعاون مع الإرهابيين، ويجب ضم الأسماء التي قدمها المتهم إلى "قائمة المطلوبين".

ولم يكن أحد بعيدا عن يد النظام، ففي الربيع الماضي، كتبت ملاحظة في سجل الأشخاص الذين اعتقلتهم المخابرات السياسية في حمص، وتشير إلى اعتقال ولد عمره 12 عاما، اعتقل لأنه مزق ورقة تحمل صورة الرئيس. وبحسب تقرير المحقق " فإنه في "[التاريخ] وعندما كان [المتهم] في فصله الدراسي، مزق ورقة وعثر عليها تحت مقعده الدراسي. وتحمل الورقة صورة الرئيس. ورماها [ الولد] في سلة المهملات. وتم إعلام مدرسه الذي قام بدوره بإخبار المشرف التربوي في [المدرسة] والذي أبلغ الشرطة"، والتي حولت القضية للمخابرات السياسية.

ورغم تأكيد المدرس الذي استدعي للتحقيق أن التلميذ هادئ ولا تاريخ لعائلته في السياسة إلا أنه استدعي بعد أيام للمحاكمة. وكل هذا رغم تأكيده أنه مزق الورقة بدون وعي ولم ينتبه لوجود صورة الرئيس عليها.

 ولم يفلت المفرج عنهم من ملاحقة الأمن. فعندما أفرج عن فتاة في بداية العشرينيات من عمرها، اعتقلت عام 2017، أمر الأمن بملاحقتها. وجاء في تقرير "تحقق من مصادرك وممثليك بعد الإفراج القضائي عنها، وإن لاحظت إشارات سلبية تتعلق بها، واتخذ الإجراءات المناسبة ضدها وبمطابقة مع المعايير". 

ولم يكن البعض محظوظين بالخروج من السجن، ففي تقرير عن رجل في متوسط العمر، أعد عام 2016، وكان يعمل منسقا للعمليات الإنسانية. ركز على عائلته وأخويه اللذين فرا بمساعدة مهرب، ودخل منطقة المعارضة المحاصرة. ويركز التقرير على المعلومات التي تم جمعها من صفحته على "فيسبوك" وملاحقته شخصيا. وطالب معد التقرير باعتقاله. وتأكدت الصحيفة من أنه اعتقل وتعرض للتعذيب ومات في السجن.

واستخدم الناس في سوريا كلمات مشفرة أو سرية للحديث عن العملاء، "عصافير"، حيث تظهر السجلات كيف كان يعمل هؤلاء. وكان بعضهم جزءا من انتفاضة عام 2011، فيما اخترق آخرون جماعات المعارضة المسلحة. وبلغ الكثيرون منهم عن أصدقائهم وجيرانهم وأقاربهم.

وفي تقرير كتب عام 2016 وموجه إلى رئيس شعبة المخابرات السياسية في حمص، ورد فيه أن فتاة كانت تتجسس على أفراد عائلتها. وجاء فيه أن "المخبرة قدمت لنا عددا من المعلومات والتي تم التحقيق فيها والتأكد من صحتها. وأخبرتنا عن عدم قدرتها على زيارة فرعنا خوفا من اكتشاف عائلتها، ما تعتقد أنه قد يعرض حياتها للخطر".

وقد تطوع آخرون للتعاون، وكتبت امرأة من عائلة متوسطة في ملاحظة للمخابرات أن لديها مصدرا داخل حركة المعارضة ولديه "معلومات ثمينة عن الإرهابيين" و"آمل أن يكون عملي مفيدا للبلد وبخاصة الرئيس". وتعطي الملفات السرية صورة عن الفساد، داخل مؤسسات الأمن، ففي تقرير كشف سجين عن مخبر يدفع أموالا لضباط المخابرات ومساعدته في تهريب الناس من مناطق المعارضة حتى يخرجوا من البلد. وقال إن عدد الأشخاص الذين تم تهريبهم يصل إلى 100 وتلقى الضابط المتهم 800- 1,000 دولار عن كل شخص.