بدأ
الجيش الباكستاني محاكمة الرئيس السابق لجهاز
الاستخبارات الجنرال
فيض حميد، في خطوة قد تزيد من التحديات القانونية التي يواجهها رئيس الوزراء السابق المسجون حالياً،
عمران خان.
وأعلن الجيش الباكستاني في بيان صدر الثلاثاء أن "اللفتنانت جنرال فيض حميد يواجه اتهامات بالتورط في أنشطة سياسية، وانتهاك قانون الأسرار الرسمية، وسوء استغلال السلطة".
وكان رئيس الوزراء السابق عمران خان قد اختار حميد رئيساً لجهاز الاستخبارات الباكستانية في عام 2019. وقد اتهمت المعارضة السياسية حميد باستخدام نفوذه لقمع معارضي خان وإسكاتهم.
وشغل حميد منصب رئيس جناح مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات الداخلية، حيث كان مسؤولاً عن صياغة السياسات ووضع الاستراتيجيات لمكافحة الجماعات المسلحة.
وتمت ترقية فيض حميد إلى رتبة فريق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وبرز نجمه في عام 2017 بعد نجاح وساطته في التوصل إلى اتفاق بين حكومة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، الذي يقبع حالياً في السجن، وجماعة دينية، لتمرير مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بالطائفة الأحمدية في البلاد.
وأعلنت القيادة الحالية للجيش فتح تحقيق ضده في قضايا نهب الأراضي والتدخل في الشؤون السياسية بعد تقاعده.
برز اسم فيض حميد لأول مرة عندما اتهمه رئيس الوزراء السابق نواز شريف بإساءة استخدام نفوذه كمسؤول عسكري في الاستخبارات الباكستانية، بالضغط على النظام القضائي لإطاحة حكومته في عام 2017.
وعزز أحد قضاة محكمة إسلام آباد العليا الاتهامات ضد فيض حميد، مدعيًا أنه قابله في مقر إقامته وطلب منه عدم إصدار حكم العفو لصالح نواز شريف وابنته مريم نواز.
منذ ذلك الحين، عُرف حميد بأنه مدبر لشؤون عمران خان السياسية، وساهم في تسهيل وصوله إلى سدة الحكم بعد انتخابات 2018 والسيطرة على معارضيه أثناء فترة حكمه.
وبعد أشهر من تولي عمران خان الحكم، تم تعيين فيض حميد رئيسًا للاستخبارات الباكستانية، ليصبح مقربًا ومستشارًا خاصًا لرئيس الوزراء ومرشحًا قويًا لقيادة الجيش.