أصدر الرئيس الأمريكي جو
بايدن، أمس الأحد، عفوا عن نجله
هانتر بايدن، الذي أدين بالإدلاء بتصريحات كاذبة في أثناء شراء أسلحة وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، والإقرار بالذنب في قضية التهرب الضريبي الفدرالية.
وأضاف بايدن، في بيان أصدره البيت الأبيض: "وقعت اليوم على عفو عن ابني هانتر. منذ اليوم الذي توليت فيه منصبي، قلت إنني لن أتدخل في عملية صنع القرار في وزارة العدل، وأوفيت بوعدي حتى عندما شاهدت ابني يتعرض للمحاكمة بشكل انتقائي وغير عادل".
وقال بايدن: "لا يمكن لأي شخص عاقل ينظر في وقائع قضايا هانتر، أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير أن هانتر تم استهدافه فقط لأنه ابني"، مضيفا: "آمل أن يتفهم الأمريكيون سبب اتخاذ أب ورئيس هذا القرار".
وأضاف: "نادرا ما يُحاكم الناس بتهم جنائية فقط بسبب كيفية تعبئتهم لنموذج شراء السلاح دون عوامل مشددة، مثل استخدام السلاح في جريمة، أو شراء عدة أسلحة، أو شراء سلاح كوسيط".
وتابع: "أما أولئك الذين تأخروا في دفع ضرائبهم بسبب إدمانهم الشديد، لكنهم دفعوها لاحقا مع الفوائد والغرامات، فعادة ما يُمنحون تسويات غير جنائية.
من الواضح أن هانتر تم التعامل معه بشكل مختلف".
وأردف بايدن في البيان، "جاءت التهم في قضاياه بعد أن حرّض العديد من خصومي السياسيين في الكونغرس على رفعها للهجوم عليّ ومعارضة انتخابي.
ثم انهارت صفقة إقرار بالذنب التي تم التفاوض عليها بعناية، والتي وافقت عليها وزارة العدل في قاعة المحكمة، مع إعلان عدد من خصومي السياسيين في الكونغرس أنهم مارسوا ضغوطا سياسية على العملية".
وكان البيت الأبيض قد أكد في أكثر من مناسبة، أن بايدن لن يعفو أو يخفف الأحكام الصادرة بحق ابنه، الذي يتعافى من إدمان المخدرات، وأصبح هدفا للجمهوريين، بمن في ذلك الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وخلال جلسة عقدت بالمحكمة الفدرالية في لوس أنجلوس في أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن هانتر (54 عاما) مسؤوليته عن التهم الموجهة إليه، مما يفتح الباب أمام حكم قد يصل إلى 17 عاما من السجن، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى مليون دولار.
وحددت المحكمة جلسة النطق بالحكم يوم 16 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، حيث سيصدر القاضي قراره النهائي.