"المركزي التركي" يؤكد استمراره في تطبيق سياسة التشديد النقدي للسيطرة على التضخم

شدد رئيس البنك المركزي التركي فاتح قره خان، الأربعاء، على استمرار بلاده في اتباع النهج الاقتصادي المتمثل في سياسات التشديد النقدي من أجل دعم جهود خفض التضخم.

وقال قره خان في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر عقدته "غرفة صناعة إسطنبول"، إنه "مع استمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار، ستزداد القدرة على التنبؤ. وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل".

وأضاف أن "التضخم الاستهلاكي انخفض مؤخرا بشكل ملحوظ، حيث تراجع إلى نسبة 48.6 بالمئة في تشرين الأول /أكتوبر، مقارنة بذروته في أيار /مايو"، متوقعا أن يبلغ التضخم السنوي 44 بالمئة بنهاية العام الجاري و21 بالمئة بنهاية 2025.

وأشار رئيس البنك المركزي التركي، إلى عزمهم مواصلة موقفهم المتشدد في السياسة النقدية لضمان استمرار انخفاض التضخم، مؤكدا أن التباطؤ في الاتجاه الرئيسي للتضخم مستمر وأنهم يتبعون الاتجاه الرئيسي للتضخم عن كثب.

وقبل أيام، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 50 بالمئة مثلما كان متوقعا، وذلك في ظل اتباع الحكومة التركية سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.

وبذلك، يكون البنك المركزي حافظ على سعر الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة للشهر الثامن على التوالي، وذلك بعدما قرر رفعه 500 نقطة أساس في آذار /مارس الماضي.

وفي أيلول /سبتمبر الماضي، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة  2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.

يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.

وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.