أثارت نائبة
الرئيس
الفلبيني، سارة دوتيرتي، ضجة واسعة بتصريحات جريئة أعلنت فيها عن اتفاق
مزعوم مع قاتل مأجور لاغتيال الرئيس فرديناند ماركوس الابن، وزوجته ليزا
أرانيتا-ماركوس، ورئيس مجلس النواب مارتن روموالديز، في حال تعرضت حياتها للخطر.
وجاءت تلك التصريحات
خلال مؤتمر صحفي أُقيم في ظروف متوترة، أثارت تساؤلات قانونية وسياسية حول
تداعياتها.
ومن جانبه أعلن السكرتير
التنفيذي للرئيس، لوكاس بيرسامين، عن وجود "تهديد نشط" ضد الرئيس، وتم إحالة
القضية إلى الحرس الرئاسي لتعزيز التدابير الأمنية.
وأكد المتحدث
باسم قوة الأمن الرئاسي أن التهديد يمثل قضية أمن وطني وأنه يتم التعاون مع وكالات
إنفاذ القانون لرصد أي خطر محتمل.
ورغم ذلك، حاولت
دوتيرتي لاحقًا تخفيف حدة الموقف، ووصفت تصريحاتها بأنها تعبير عن قلقها بشأن
تهديدات محتملة ضد حياتها.
وقالت:
"لماذا سأفكر في قتل الرئيس إذا لم تكن هناك دوافع؟"، مما فتح باب
التأويلات حول دوافع هذا الإعلان.
تصدعات سياسية
داخل الحكومة
وتزامنت هذه
التصريحات مع احتدام الصراع بين معسكري الرئيس ونائبته، خاصة بعد استقالة دوتيرتي
من مناصبها الوزارية في يونيو 2023، حيث كانت تشغل منصب وزيرة التعليم ورئيسة هيئة
مكافحة التمرد.
واتهمت دوتيرتي
معسكر ماركوس بعدم الكفاءة والفساد، مشيرة إلى أنهم يستهدفون عائلتها وحلفاءها
سياسيًا.
وتفاقم الوضع
بعد اعتقال زوليكا لوبيز، كبيرة موظفي دوتيرتي، من قبل مجلس النواب بتهمة عرقلة
تحقيق برلماني حول إساءة استخدام الميزانية العامة.
أدت هذه الحادثة
إلى حالة من الغضب داخل معسكر دوتيرتي، حيث اعتُبرت تصعيدًا جديدًا في المعركة
السياسية بين الطرفين.
الخلافات حول
السياسات الخارجية والداخلية
تشير تقارير
محلية إلى أن العلاقة بين ماركوس ودوتيرتي بدأت في التوتر بسبب خلافات حول قضايا
سياسية بارزة، أبرزها التعامل مع تصرفات الصين في بحر الصين الجنوبي.
وبينما اتجه
ماركوس لتبني نهج تصالحي مع بكين، دعت دوتيرتي إلى موقف أكثر تشددًا، مما خلق فجوة
في الرؤى بين الطرفين.
ردود فعل عسكرية
ودعوات للتهدئة
في ظل هذا
التصعيد، أصدر رئيس هيئة الأركان العامة روميو براونر بيانًا يدعو إلى التهدئة،
مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل غير منحازة وتحترم المؤسسات الديمقراطية. وقال:
"نحن بحاجة إلى الوحدة لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، وليس الانقسامات".
تأتي هذه الأزمة
في وقت حساس بالنسبة للفلبين، حيث تواجه تحديات اقتصادية وأمنية. بينما قد تتسبب
تصريحات دوتيرتي في تعميق الانقسامات السياسية، فإنها تثير تساؤلات حول استقرار
الحكومة ومستقبل العلاقة بين الرئيس ونائبته.