المقررة الأممية ألبانيز تطالب بتعليق عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة

طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، الأمم المتحدة بالنظر في تعليق عضوية إسرائيل كدولة عضو؛ بسبب استمرار "الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين.

وتحدثت ألبانيز للجنة تابعة للأمم المتحدة حول حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في نيويورك، بعد يوم من نشرها تقريرها الأخير، الذي يؤكد أن إسرائيل لا ترتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في غزة فحسب، بل ترتكب إبادة جماعية.

وقالت: "حان الوقت للنظر في تعليق أوراق اعتماد إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة، أنا أتفهم الحساسية؛ لأنه لا أحد منكم لديه أيد نظيفة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان".



وأضافت أنه "لا توجد دولة أخرى تحدت هذا العدد الكبير من قرارات الأمم المتحدة لفترة طويلة".


وبينت ألبانيز في تقريرها "لقد اتبعت إسرائيل نمطا من السلوك 'يفرض عمدا على المجموعة ظروف حياة محسوبة لإحداث تدميرها المادي'".

ومنعت ألبانيز من عقد مؤتمر صحفي في الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع، فيما وصفتها ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، في تغريدة، بأنها غير صالحة للمنصب، مضيفة: "يجب ألا تتسامح الأمم المتحدة مع معاداة السامية من مسؤول تابع للأمم المتحدة تم تعيينه لتعزيز حقوق الإنسان".

وأكدت ألبانيز أنها كانت محقة في الإصرار على مصطلح "الإبادة الجماعية"، مضيفة: "لقد عانى الفلسطينيون من جرائم حرب طوال حياتهم، لكن هذا كان مختلفا. من المهم جدا أن نفهم لماذا يتم الاعتراف بهذا على أنه إبادة جماعية. وبنفس الطريقة التي فشل بها المجتمع الدولي في حماية ضحايا الإبادة الجماعية في حالة الشعب اليهودي في أوروبا ثم البوسنيين في يوغوسلافيا السابقة والتوتسي في رواندا، بنفس الطريقة التي نخذل بها الفلسطينيين".


وذكرت في تقريرها أنه "يجب أن يكون التركيز على ما إذا كانت جميع الأفعال - مثل التجويع والتعذيب والقتل والتشريد القسري والإبادة - مجتمعة تشكل في مجملها نمطا من السلوك يدل على نية الإبادة الجماعية".

وأردفت: "الإبادة الجماعية ليست جريمة قتل جماعي فقط، كما هو محدد في الاتفاقية نفسها. ففعل الإبادة الجماعية المتمثل في نقل أطفال الجماعة قسرا إلى جماعة أخرى، على سبيل المثال، لا ينطوي على أي قتل على الإطلاق".