أعلن الملياردير والأمير السعودي الوليد
بن طلال، عن استئنافه العمل في مشروع برج
جدة، الذي انطلق عام 2013، ولكنه توقف في عام 2017 بسبب حملة الاعتقالات التي شنها ولي العهد محمد
بن سلمان٬ تحت ذريعة "مكافحة الفساد" التي طالت ابن طلال، الذي تم احتجازه في فندق "
ريتز كارلتون" بالرياض.
ويُعتبر مشروع برج جدة، الذي يُتوقع أن يبلغ ارتفاعه 1000 متر، هو الأعلى في العالم، متفوقا بذلك على برج خليفة في دبي الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترًا. ومن المتوقع أن يتم إنجاز هذا المشروع العملاق بحلول عام 2028.
في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الأربعاء الماضي، كتب الوليد بن طلال عبارة "عُدنا"، مع فيديو خاص يُظهر التصميم الافتراضي للبرج، ما يعكس حماسه لاستئناف العمل في هذا المشروع الرائد.
ووقعت شركة "جدة الاقتصادية"، اتفاقية مع مجموعة "بن لادن" لاستئناف بناء مشروع برج جدة، بقيمة تتجاوز الثمانية مليارات ريال سعودي.
وتأتي هذه الاتفاقية بعد أيام قليلة من تأسيس تحالف للاستحواذ على صندوق الإنماء "جدة الاقتصادية"، والذي بلغت قيمته 6.8 مليار ريال. وقد حضر التوقيع الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة "المملكة القابضة"، وعايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة شركة "سمو" القابضة.
ويضم التحالف في الصندوق الجديد الذي يمتلك برج جدة، شركة "سمو القابضة" و"المملكة القابضة"، التي تمتلك 40% من أسهمه، بالإضافة إلى شركة "جدة الاقتصادية".
يُعتبر برج جدة أحد أكثر المشاريع طموحاً لابن طلال، الذي بنى ثروته في مجالات العقارات والبنوك، قبل أن يتوسع في استثماراته العالمية التي شملت حصصًا في شركات كبرى مثل "ديزني" و"آبل".
ومع ذلك، فقد توقف المشروع بعد حملة مكافحة الفساد التي أطلقها ابن سلمان، والتي طالت الوليد وعددًا من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة "بن لادن"، الشريك الرئيسي في مشروع البرج.
وخلال تلك الحملة، تم القبض على مئات الأمراء ورجال الأعمال وكبار المسؤولين، وتم احتجازهم في فندق "ريتز كارلتون"، دون الكشف عن التهم الموجهة إليهم.
وتم الإفراج عن معظم المحتجزين بعد التوصل إلى تسويات لم تُفصح الحكومة عن تفاصيلها، بينما أعلنت أنها حققت نحو 100 مليار دولار من تلك التسويات.
وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، أمس الأحد، أن إعلان استئناف مشروع برج جدة جاء في إطار سلسلة من المشاريع العقارية الجديدة في
السعودية. من بينها، أنها أعلنت سلسلة فنادق "حياة" عن خطط لإقامة فندقين فاخرين في مدينة نيوم المستقبلية، التي تعد جزءاً من "رؤية 2030" التي وضعها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.
وكشفت سلسلة فنادق "ماريوت" العالمية عن نيتها بناء منتجع "ريتز كارلتون" في جزيرة "أمالا" على ساحل البحر الأحمر.
وذكرت الصحيفة، أن هذا الاهتمام بالمشاريع الجاذبة للمستثمرين والزوّار الأجانب يتزامن مع خطط الحكومة السعودية لتقليص الإنفاق في عام 2025، وسط مخاوف من اتساع العجز في الميزانية بسبب انخفاض عائدات النفط.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، صرحت وزارة المالية السعودية في البيان التمهيدي للميزانية لعام 2025 أن المملكة تتوقع عجزاً بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025.
وأشارت التوقعات الأولية للوزارة إلى أن معدل التضخم لعام 2024 قد يصل إلى نحو 1.7%، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 4.6% في عام 2025.