الكويت توقف فردا من الأسرة الحاكمة لتنفيذ حكم بالسجن.. بماذا أُدين؟

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الجمعة، عن تمكنّها من القبض على أحد أفراد الأسرة الحاكمة الذي كان "هاربًا من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ".

وأفادت الوزارة، عبر بيان، نشرته في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "لا أحد فوق القانون"، مشيرة إلى أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم الذي هرب من تنفيذ حكم الحبس بسبب تهمتي غسل الأموال والربا الفاحش".


وذكر البيان نفسه أنه "تمت عملية القبض بعد تنفيذ عمليات دقيقة من البحث والتحري وتتبع تحركات المتهم، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه، وتمت إحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه". فيما لم يتضمن البيان أي تفاصيل إضافية حول هوية الشخص أو الجرائم التي ارتكبها.

كذلك، أكدت وزارة الداخلية، أن القبض على المتهم يأتي في إطار "سعيها لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بشكل متساوٍ، بما في ذلك أفراد الأسرة الحاكمة، لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات".

وفي وقت سابق كانت محكمة كويتية قد أيّدت الحكم القاضي بحبس أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وهو نجل رئيس وزراء سابق، وشريكه، ووافدين اثنين لمدة 10 سنوات، وحبس محامٍ آخر لمدة سبع سنوات، بتهم تتعلق بغسل الأموال في القضية المعروفة باسم "الصندوق الماليزي".

وفي السياق نفسه، ألزمت المحكمة، المتهمين الخمسة، برد مبلغ مليار دولار، بالإضافة إلى تغريمهم متضامنين بمبلغ 183 مليون دينار. حيث علّق المحامي، فواز الخطيب، على الحكم، مشيرًا إلى أنه نهائي ولا توجد وسيلة طعن عادية أخرى عليه، ما يجعله عنوانًا للحقيقة.

ويقدر محققون ماليزيون وأمريكيون أن نحو 4.5 مليار دولار قد تم اختلاسها من الصندوق منذ تأسيسه في عام 2009، مشيرين إلى تورط رئيس وزراء ماليزيا السابق، نجيب عبد الرزاق، وموظفين في بنك غولدمان ساكس ومسؤولين كبار في دول أخرى.


يذكر أنه في خطابه الذي حل فيه مجلس الأمة٬ أكد أمير دولة الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أنه تقرر "حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور بسبب انتهاكات عدد من النواب للقواعد الدستورية وانتشار الفساد"، مشيرا إلى أن "اختيار رئيس الحكومة هو حق دستوري لرئيس الدولة، ولا يُسمح لأحد بالتدخل فيه".

وأكد الصباح أن "لا أحد فوق القانون، ومن استولى على المال العام بغير وجه حق سيواجه العقاب، بغض النظر عن منصبه". وأشار أمير الكويت في خطابه إلى أن "الفساد قد تغلغل في السنوات الماضية ليصل إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية وحتى القضاء".

إلى ذلك، شدّد على أنه "لا يمكن تعطيل مصالح الأمة أو إهدار المال العام"، مع التأكيد على اتخاذ "قرارات صعبة لإنقاذ البلاد".