سياسة دولية

8 دول في منطقة شنغن قررت تشديد إجراءات الرقابة عبر حدودها البرية.. تعرف عليها

برلين شددت على أنها لن تتخذ تدابير أحادية الجانب "من شأنها أن تضر بالاتحاد الأوروبي"- الأناضول
أثار قرار ألمانيا تشدد الرقابة عبر حدودها المفتوحة مع الدول المجاورة إليها جدلا، وسط انتقادات للخطوة الألمانية وتشديد أوروبي على ضرورة أن تكون عمليات التفتيش على الحدود ضمن نطاق الإجراءات "الاستثنائية".

والاثنين الماضي، أعلنت ألمانيا قرار تطبيق إجراءات رقابية مشددة على حدودها مع هولندا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا ولوكسمبورغ، بهدف مكافحة الهجرة غير القانونية.

ويأتي القرار الألماني في ظل أزمة سياسية متصاعدة بالنسبة لحكومة أولاف شولتس، بسبب تنامي اليمين المتطرف المناهض للمهاجرين.

وفي حين شددت برلين على أنها لن تتخذ تدابير أحادية الجانب "من شأنها أن تضر بالاتحاد الأوروبي"، أشارت المفوضية الأوروبية إلى ضرورة أن يتم تطبيق تدابير "متناسبة" على أن تكون "استثنائية".

ويسلط القرار الألماني الضوء على الدول الواقعة في منطقة شنغن، التي اتخذت مؤخرا قرارات مماثلة تهدف إلى تشديد الرقابة على حدودها.

وتاليا استعراض مقتضب لهذه الدول الثمان، بما فيها ألمانيا

فرنسا
منذ 1 أيار/ مايو الماضي، تنفذ فرنسا عمليات التفتيش في إطار تشديد الرقابة على جميع حدودها الداخلية، بسبب "ضغط الهجرة المستمر على الحدود الخارجية لمنطقة شنغن"، و"التهديد الإرهابي المكثف".

ومن المتوقع أن تستمر فرنسا في تطبيق هذه الإجراءات حتى نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

السويد
قررت السويد فرض إجراءات تفتيش ابتداء من 12 أيار/ مايو الماضي ولغاية 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، ومن المرجح أن تمتد الإجراءات المتعبة ضمن هذا القرار إلى جميع الحدود الداخلية، وفقا للمفوضية الأوروبية.

وعزت الحكومة السويدية قرارها إلى وجود "تهديد خطير للسياسة العامة والأمن الداخلي"، بالإضافة إلى "مخاوف من وقوع أعمال عنف خطيرة وهجمات بدافع معاداة السامية".

النمسا
قررت السلطات النمساوية تطبيق إجراءات التفتيش على حدودها مع المجر وسلوفينيا حتى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، ومع جمهورية التشيك إلى غاية 15 تشرين الأول/ أكتوبر.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعي فيينا إلى "الحد من الهجرة غير النظامية" ومكافحة "التهديدات الإرهابية"، بالإضافة إلى مساعي التعامل مع أنشطة التجسس في ظل تواصل الحرب الروسية الأوكرانية.

إيطاليا
قررت الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني تعزيز أمن الحدود حتى 18 كانون الأول/ ديسمبر، بسبب  "النشاط الإرهابي المرتبط بالاضطرابات في الشرق الأوسط"، ورئاسة روما لمجموعة الدول السبع.

النرويج
قيدت النرويج الدخول في جميع الموانئ التي لها صلة بمنطقة الشنغن منذ 12 أيار/ مايو، ومن المقرر أن تتواصل عمليات التفتيش حتى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، حسب موقع "يورو نيوز".

الدنمارك
أوضحت كوبنهاجن أنها تشعر بالقلق إزاء ”التهديد الإرهابي" في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 11 شهرا، مشيرة إلى أنها قررت في هذا الإطار فرض قيود على جميع حدودها الداخلية من 12 أيار/ مايو إلى 11 تشرين الثاني/ نوفمبر.

سلوفينيا
فرضت السلطات في سلوفينيا في حزيران/ يونيو الماضي إجراءات تفتيش مشددة على حدودها مع المجر وكرواتيا، بسبب كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024 في ألمانيا والألعاب الأولمبية في فرنسا.

ومن المتوقع أن تتواصل هذه الإجراءات إلى غاية 21 كانون الأول/ ديسمبر من العام الجاري.