الاقتصاد الأوروبي يعاني من ركود وتسريح وبطالة.. ماذا يحدث؟

شهد الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، أزمات متتالية في العام الماضي أدت إلى وقوعه في حالة من الركود، ويبدو أن هذه التحديات مستمرة خلال عام 2024.

ويواجه الاقتصاد الألماني رياحًا معاكسة على مختلف المستويات، بما في ذلك إضرابات عمالية وعقبات تعترض خطة الإنفاق، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية وأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وظل لقب "رجل أوروبا المريض" يُطارد الاقتصاد الألماني على مدار العام الماضي، رغم نفي وزير المالية لذلك، مشددًا على حاجة البلاد إلى إصلاحات هيكلية، ووصف الوضع بأنه "اقتصاد منهك بحاجة إلى دفعة قوية، مثل فنجان قهوة جيد".

ولا يقتصر الأمر على ألمانيا فقط٬ بل إن اقتصاد منطقة اليورو ما زال يعاني مما يحدث في محيطه الإقليمي والدولي.

ألمانيا وأزمة فولكس فاغن
بعد الأخبار التي تفيد بأن أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، "فولكس فاغن"، قد تغلق مصنعين، فقد بدأ الخبراء بدق ناقوس الخطر بأن تقلص التصنيع لا يقتصر فقط على صناعة السيارات٬ بل إنه سيشمل قطاعات أخرى٬ بحسب المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW).

في ظل معاناة شركات السيارات الأوروبية مع التخلص التدريجي من محركات الاحتراق والانتقال إلى السيارات الكهربائية قبل عام 2035، يتوقع الخبراء أنه سيتم تسريح آلاف الوظائف في مختلف القطاعات خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويقول رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW)، مارسيل فرايتشر، لشبكة يورونيوز الإخبارية٬ إن الاقتصاد الألماني يعتمد على التصدير والصناعة، ومع تحول الطاقة، فقد "فقدت الشركات فرصة التحول"، وأن العديد من الشركات، مثل فولكس فاغن، "تراجعت للخلف".

وأضاف: "الأمر لا يقتصر على قطاع السيارات فقط، بل يشمل الآلات، والقطاع الصيدلاني، والقطاع الكيميائي. هذا يمثل مشكلة للعديد من الشركات".

ويفكر أيضا أكبر منتج للكيماويات في العالم، BASF، والذي يقع مقره الرئيسي في ألمانيا، في نقل جزء من قوته العاملة إلى آسيا وتسريح العمال في ألمانيا وسط ارتفاع هائل في أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتعقيدات البيروقراطية في ألمانيا.

بريطانيا ركود للشهر الثاني
الاقتصاد البريطاني توقف بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في تموز/ يوليو الماضي، ما يمثل ضربة لحكومة العمال الجديدة التي وعدت بتعزيز أداء النمو في البلاد.

وقد تأثر الاقتصاد بتراجع في قطاعي البناء والتصنيع، مع توسع ضئيل بنسبة 0.1% في قطاع الخدمات الرئيسي، وفقًا للأرقام التي صدرت الأربعاء من مكتب الإحصاءات الوطنية.

وتأتي هذه الضعف بعد أن فشل الاقتصاد في النمو أيضًا في حزيران/ يونيو الماضي، ما يبرز التحدي الذي تواجهه وزيرة المالية راشيل ريفز وهي تستعد لأول ميزانية لحزب العمال الشهر المقبل.

وقالت ريفز: "ليس لدي أي أوهام بشأن حجم التحدي الذي نواجهه٬ وسأكون صريحة مع الشعب البريطاني بأن التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها".

وكان الاقتصاديون يتوقعون نموًا بنسبة 0.2 % في تموز/ يوليو الماضي. كما بقي الجنيه الإسترليني ثابتًا مقابل الدولار عند 1.3098 دولار بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي.

وانخفضت قوة سوق العمل في للشهر الرابع عشر على التوالي في آب/ أغسطس الماضي، وفقًا لتقرير شركة المحاسبة BDO. حيث بلغت أدنى درجة منذ كانون الثاني/ يناير 2013.

وكان هناك أيضا ارتفاع في عدد الأشخاص الذين يطالبون بالاستحقاقات المتعلقة بالبطالة الشهر الماضي، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية. وكشفت ONS أن المستوى الآن في أعلى مستوى له منذ كانون الأول/ ديسمبر 2021.

المجر: تراجع بنسبة 6.4%
وبعيدا عن الاقتصادات الكبرى في أوروبا٬ فإنه يشهد قطاع الصناعة في المجر تراجعًا حادًا بنسبة 6.4% خلال شهر تموز/ يوليو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ما يجعله أسوأ أداء لهذا العام، وفقًا لبيانات العمل المعدلة التي صدرت الجمعة الماضية.

 وعلى الرغم من استقرار المؤشر المعدل بين حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو، فقد جاء هذا الانخفاض بعد أن سجل مكتب الإحصاء المجري في الشهر السابق انخفاضًا سنويًا بنسبة 3.7% وزيادة شهرية بنسبة 0.5%.

هل الحل في الاقتراض؟
وفي سبل البحث عن حلول لأزمة منطقة اليورو٬ فقد اقترض الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك 800 مليار يورو (890 مليار دولار) لدعم اقتصادات الدول الأعضاء التي تضررت بشدة من جائحة كورونا، لكن هذه الفكرة لا تزال تثير انقساماً كبيراً.

وتعد فرنسا أكبر داعم لهذه الفكرة، لكن دولاً أخرى، مثل ألمانيا وهولندا، تعارضها خوفاً من أن يُطلب منها المساهمة بمزيد من الأموال لتعويض الدول الأوروبية الجنوبية.

وفي ردها على التقرير، قالت الحكومة الهولندية إنها توافق على بعض مقترحات الإصلاح، لكنها أشارت إلى أن الاستثمارات العامة لا ينبغي أن تُعتبر "غاية في حد ذاتها".

من جانبه، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن "الاقتراض المشترك لن يحل المشاكل الهيكلية" في الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن المشكلة الرئيسية ليست نقص الإعانات، بل البيروقراطية والاقتصاد المخطط.

تعزيز الاستثمار
وفي الاثنين الماضي٬ نشر رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، تقريرا دعا فيه إلى اقتراض مشترك لتعزيز زيادة الاستثمار بقيمة 750- 800 مليار يورو (829- 885 مليار دولار) سنويًا للحفاظ على تنافسية اقتصاد يتميز بمعايير بيئية عالية وسط تصاعد انعدام الأمن العالمي والتحديات الاقتصادية.

ويؤكد التقرير أن على أوروبا أن تبدأ حملة استثمار ضخمة إذا أراد اقتصادها مواكبة الولايات المتحدة والصين.

إن الاستثمار المتزايد الذي طلبه التقرير، بتكليف من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين العام الماضي، هو ما يقرب من 5 % من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.

وقال ماريو دراجي خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أثناء تقديم تقريره: "لأول مرة منذ الحرب الباردة، يجب أن نخشى حقًا على بقائنا، ولم يكن هناك سبب أكثر إلحاحًا للاستجابة الموحدة".

وعند تقديمه خطته لـ"استراتيجية صناعية جديدة" مبنية على حوالي 170 اقتراحًا، أشار دراجي إلى أن "الاحتياجات الاستثمارية التي يتطلبها كل هذا هائلة"، لكنه أكد أن "التغيير الجذري" ضروري إذا أرادت أوروبا الحفاظ على تنافسية اقتصادها الأخضر والرقمي في وقت يتزايد فيه الاحتكاك العالمي.

وأضاف: "أوروبا هي الاقتصاد الأكثر انفتاحًا في العالم، لذلك فإنه عندما لا يلعب شركاؤنا وفقًا للقواعد، فإننا نكون أكثر عرضة للخطر من الآخرين".