أوكرانيا تنضم إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية.. بشروط

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على قانون تصديق بلاده على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما يسمح للبلاد بالانضمام إلى المحكمة.

والقانون المنشور على الموقع الإلكتروني للبرلمان خطوة مهمة أيضا لجهود أوكرانيا الرامية إلى الاقتراب أكثر من الاتحاد الأوروبي.

ولم تصادق دول كبرى مثل روسيا والصين والولايات المتحدة على نظام روما.

وصادق البرلمان الأوكراني الأربعاء الماضي، على نظام روما مع تعديل يحمي الأوكرانيين من الملاحقة في قضايا جرائم الحرب.

وتعد هذه المسألة حساسة للغاية في أوكرانيا، حيث يخشى كثيرون أن تصبح قواتها المسلّحة التي تقاتل ضدّ الجيش الروسي مستهدفة بدورها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، التي تتمثّل مهمّتها في محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان.

ورحّب وزير الخارجية دميترو كوليبا بـ"قرار تاريخي". وقال في تصريحات له: "كانت رحلة طويلة ومليئة بالتحديات والأساطير والمخاوف. ولم يكن أي منها صحيحا. واليوم وصلنا".

في المجموع، أيد 281 نائبا المصادقة على نظام روما الأساسي وهي المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، علما بأنه كان مطلوبا 226 صوتا على الأقل كي تصبح أوكرانيا العضو الـ125 في المؤسسة الدولية.

وقالت النائبة عن الحزب الرئاسي يفغينيا كرافتشوك على "فيسبوك" إنّ هذا القرار سيفتح الباب أمام "إمكانات كبيرة لمعاقبة الروس وتعزيز عزلة روسيا".

وأضافت أن أوكرانيا استندت إلى المادة 124 من نظام روما الأساسي الذي يسمح بإعفاء أي أوكراني، مدني أو عسكري، لمدّة سبع سنوات، من أي محاكمة على جرائم حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت النائبة أنّ المصادقة على هذه الوثيقة التي قدّمها زيلينسكي إلى البرلمان هي جزء من التزامات كييف تجاه الاتحاد الأوروبي، مضيفة أنّه "إجراء ضروري، مبرّر وآمن بالكامل".

من جهتها، قالت النائبة عن المعارضة إيرينا غيراتشينكو التي لم تؤيّد هذا النص، مثل حزبها التضامن الأوروبي، إنّ التصويت في البرلمان سبقته "مناقشات صعبة".

وأضافت عبر "تليغرام" أنّ "الجيش طالب بتأجيل المصادقة حتى انتهاء الأحكام العرفية".

وأشارت إلى أنّ "أحدا لم يشرح ما سيحصل لاحقا" بعد السنوات السبع المنصوص عليها في المادة 124.

وتم اعتماد "نظام روما الأساسي” عام 1998 خلال مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية، والذي عُقد في روما.

وقد بدأت منظمة العفو الدولية متابعة عملية صياغة “نظام روما الأساسي” في عام 1993، عندما كانت اللجنة القانونية الدولية تعكف على مسودة الصياغة إلى إقرارة في عام 1998.