سياسة عربية

وزارة الداخلية السعودية تعلن عن إعدام مواطنين اثنين لهذه الأسباب

الوزارة أعلنت عن تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطنين اثنين على خلفية قضيتين منفصلتين- الأناضول
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ حكمين بالإعدام صدرا بحق مواطنين اثنين في قضايا مختلفة في منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وذلك بحسب بيانين منفصلين أوردتهما وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وفي البيان الأول، قالت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، إنه "أقدم أحمد بن مضيان بن ملاقي المفضلي الشمري ـ سعودي الجنسية ـ على قتل محسن بن محمد بن حامد الجفري ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته".

وأضافت: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصا".

وأوضحت أن "الحكم  أصبح نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وتابع البيان: "تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني أحمد بن مضيان بن ملاقي المفضلي الشمري ـ سعودي الجنسية ـ يوم الأربعاء بتاريخ 17 / 2 / 1446هـ الموافق 21 / 8 / 2024م بمنطقة الحدود الشمالية".

وشددت الوزارة السعودية، على أنها "إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة".

وفي بيان منفصل بشأن قضية مختلفة، قالت وزارة الداخلية السعودية: "أقدم نادر بن فرحان بن خميس المذهن - سعودي الجنسية - على تهريب كمية من أقراص الإمفيتامين المخدر بقصد الكسب المادي إلى المملكة".

وأضافت أن "الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ وصدر بحقه حكمُ يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وتابعت: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني نادر بن فرحان بن خميس المذهن ـ سعودي الجنسية ـ يوم الأربعاء بتاريخ 17 / 2 / 1446هـ الموافق 21 / 8 / 2024م بمنطقة الجوف".

وشددت الوزارة السعودية، على "حرص حكومة السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظاما بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم"، محذرة "كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".