بتهمة "الإخلال بواجباته".. اليسار الفرنسي يهدّد ماكرون بتنحيته دستوريا

يواجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ما يوصف بـ"الفترة الصعبة" وذلك مباشرة عقب السابع من تموز/ يوليو، حين خسر معسكره للانتخابات البرلمانية بعدما حلّت "الجبهة الشعبية الجديدة" في المرتبة الأولى، وفي اليوم التالي قدّم غابريال أتال، استقالة حكومته، غير أن ماكرون انتظر تسعة أيام حتى قبولها، وهي فترة ليست مألوفة في فرنسا.

وقالت عدد من التقارير الإعلامية، إنّه بعد مرور 40 يوما على ظهور نتائج الانتخابات، لا تزال فرنسا من غير حكومة كاملة الصلاحيات، فيما لا تزال الحكومة المستقيلة تقوم بتصريف الأعمال اليومية، ولم يعمل ماكرون على تعيين شخصية من المجموعة البرلمانية الأكثر عددا في البرلمان، وهي "الجبهة الشعبية".
 
قرار الرئيس الفرنسي، أتى بمُبرّر أن كتلته لم تحصل على الأكثرية البرلمانية المطلوبة، وهي 289 نائبا، التي من شأنها أن توفر للبلاد الاستقرار؛ غير أن عددا من المتابعين للشأن الفرنسي، أكّدوا أن "كلاً من الكتل الثلاث الرئيسية في البرلمان الفرنسي الجديد لا تملك أكثرية".

وأضافوا، خلال عدد من التقارير الإعلامية، أن "الكتلة الوسطية التي تدعم ماكرون قد حلّت في المرتبة الثانية، بحصولها على 166 نائبا، فيما حصلت مجموعة اليمين المتطرف المنبثقة من حزب "التجمع الوطني" على 123 نائبا؛ ويبقى التحالف الممكن بين الكتلة الوسطية ونواب حزب "اليمين الجمهوري" الذي لم يحصل إلا على 47 مقعدا، بعيدا عن الأكثرية المطلقة وهي 213 نائبا".

وعلى خلفية هذا الوضع الذي يصفه عدد من المتابعين للشأن الفرنسي بـ"المعقّد" فقد اختار ماكرون الانتظار، مرّة بحجة الألعاب الأولمبية، وضرورة وجود حكومة للإشراف عليها، ومرّة أخرى بانتظار أن تتفاهم الكتل النيابية، أو بعضها، فيما بينها، من أجل التمكن من تحقيق أكثرية تدعمها في الندوة البرلمانية. وهو الأمر الذي جعل حزب "فرنسا الأبية"، لا يتردّد في رفع سيف التهديد بإقالة ماكرون من منصب رئاسة الجمهورية.

واستند التشكيل  الذي يُعرف بكونه "الأكثر جذرية"، على المادة 68 من الدستور الفرنسي؛ ففي إعلان وقّعه زعيم الحزب والمرشّح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون، ومنسّقه العام النائب إيمانويل بومبار، ورئيسة مجموعته في البرلمان، ماتيلد بانو، اتّهم ماكرون بتنفيذ "انقلاب دستوري، والاستئثار بالسلطة".

وبحسب صحيفة "لا تريبون دو ديمانش"، الأحد، فقد وجّه حزب فرنسا الأبية "إنذارا رسميا" بالعمل على تنحية ماكرون في حال "عدم قبوله نتائج الانتخابات التشريعية، ورفضه تسمية لوسي كاستيت رئيسةً للحكومة"، وذلك بتهمة "عدم القيام بواجباته الدستورية". 

إلى ذلك، يقول عدد من المحلّلين، إن "الشروط التي يمكنها تنحية ماكرون غير متوافرة"، في إشارة إلى أن الدستور الفرنسي ينص على التصويت لصالح التنحية بنسبة الثلثين في البرلمان بمجلسَيه "النواب والشيوخ"، وهذا غير متوافر لحزب "فرنسا الأبية".

كذلك، يجب أن تُوافق عليه "المحكمة العليا" التي تتشكّل من أعضاء مجلسَي البرلمان بالتساوي، وأيضا بنسبة الثلثين، وتتمتّع بمهلة شهرين للقيام بمهمتها، ما يعني عمليا أن الإطاحة بماكرون بالوسائل الدستورية أمر غير مُمكن؛ ولم يسبق أبداً، منذ ولادة الجمهورية الخامسة في خمسينيات القرن الماضي، أن ظهرت مطالبة بتنحّي أي من رؤساء الجمهورية السبعة الذين تعاقبوا على رئاسة فرنسا.