حكومة بنغلادش الجديدة تتعهد بوقف الهجمات ضد الأقليات في البلاد

شددت حكومة بنغلادش الجديدة، على سعيها لحل مشكلة الهجمات التي طالت أفرادا من الهندوس وأقليات دينية أخرى في البلاد عقب الاحتجاجات التي أطاحت بحكم رئيسة الوزراء السابقة التي فرت من البلاد إلى الهند، الشيخة حسينة.

وقالت الحكومة الجديدة برئاسة محمد يونس، الأحد: "أخذنا علما بقلق بالغ بالهجمات على أقليات دينية في بعض الأماكن"، مشيرة إلى أنها "ستجتمع على الفور مع الهيئات التمثيلية والمجموعات المعنية الأخرى لإيجاد سبل لحل مثل هذه الاعتداءات الشنيعة".

ويعد الهندوس أكبر أقلية دينية في بنغلادش ذات الغالبية المسلمة، التي يبلغ عدد مواطنيها 170 مليون شخص.

وجاء البيان الحكومي على خلفية وقوع هجمات ضد الأقلية الهندوسية بعد الإطاحة بحكم رئيسة الوزراء السابقة باحتجاجات شعبية عمت البلاد لأسابيع.

وكان رئيس الحكومة محمد يونس، دعا في وقت سابق إلى الوحدة ونبذ كافة أشكال العنف، وشدد على ضرورة عدم "التفرقة على أساس الدين".

جدير بالذكر أن محمد يونس، أدى الخميس اليمين الدستورية لقيادة حكومة انتقالية مكونة من 17 عضوا، عقب استقالة حسينة، ومغادرتها البلاد الاثنين الماضي، متجهة إلى الهند على متن مروحية عسكرية، بينما داهم محتجون مقرها الرسمي.

والأحد الماضي، ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في أنحاء البلاد إلى أكثر من 231 قتيلا، فيما أصيب مئات آخرون بالرصاص، إثر تجدد الاحتجاجات بعد حظر الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحه الطلابي.

واندلعت الاحتجاجات السابقة في بنغلادش على خلفية إعادة المحكمة العليا، في حزيران/ يونيو الماضي، العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات معينة بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.

وفي 21 تموز/ يوليو المنصرم، أصدرت المحكمة العليا أمرا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات معينة بينها عائلات المحاربين القدامى إلى 7 بالمئة.

وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمئة، مع تخصيص 93 بالمئة من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين، وفق وكالة أسوشييتد برس.