محكمة أمريكية تلغي ترخيصا لإنشاء مشروع "غاز مُسال" باستثمارات خليجية

ألغت محكمة أمريكية ترخيص اللجنة الاتحادية لتنظيم الطاقة، الخاص بمشروع "ريو غراندي" للغاز الطبيعي المسال التابع شركة نيكست ديكيد، والمدعوم بأموال خليجية.

وأعلنت الشركة أن قرار المحكمة جاء بسبب عدم إصدار بيان تكميلي للأثر البيئي، للمنشأة التي تعد قيد التطوير منذ عدة سنوات إذ واجهت تأخيرات متكررة، ومن المتوقع الآن أن تكتمل المرحلة الأولى بحلول أوائل عام 2029 بتكلفة متوقعة تبلغ نحو 18 مليار دولار.

وقالت شركة نيكست ديكيد إنها أصيبت بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة ولا تتفق مع استنتاجاتها، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي، يستمر البناء في أول ثلاثة مرافق تسييل والبنية التحتية ذات الصلة (المرحلة الأولى).

وأضافت أنها تقيّم تأثير قرار المحكمة على توقيت صدور قرار استثمار نهائي إيجابي في المرفق رقم أربعة.

وفي وقت سابق من العام، استحوذت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على حصة 11.7 بالمئة في المرحلة الأولى من المشروع، ويُعد هذا الاستحواذ أول استثمار استراتيجي لأدنوك في الولايات المتحدة، حيث تستمر الشركة في تنفيذ استراتيجيتها للنمو الدولي، كما أنه يندرج ضمن مساعيها لتوسعة محفظة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال لمواكبة الطلب المتنامي على هذا المورد الحيوي.

ووقعت نيكست ديكيد اتفاقا غير ملزم مع أرامكو السعودية لتوريد 1.2 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاما، وفقًا للسعر السائد لمركز هنري هاب لأسعار الغاز، ويُسلم على متن السفينة من منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال، حيث تجري كلٌّ من أرامكو السعودية و"نيكست ديكيد" حاليًا مفاوضات بشأن اتفاقية ملزمة، ستخضع عند إتمامها لقرار الاستثمار النهائي في الوحدة الرابعة.

وتخطط نيكست ديكيد لبدء بناء مرفق التسييل الرابع في النصف الثاني من 2024 بعد قرار الاستثمار النهائي.