رموز ونشطاء في الهند يطالبون بوقف إرسال شحنات الأسلحة إلى الاحتلال

طالبت مجموعة من الشخصيات البارزة في الهند، وزير الدفاع راجناث سينغ، بوقف إرسال الأسلحة والذخائر إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب الإعلام الهندي، أرسل قضاة سابقون في المحكمة الدستورية والمحكمة العليا واقتصاديون وناشطون رسالة إلى وزير الدفاع سينغ.

وجاء في الرسالة: "على الهند أن تعلق تعاونها فورا مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن شحن الذخائر العسكرية، مع بذل كل الجهد فورا لضمان عدم استخدام الأسلحة المسلَّمة إلى الاحتلال الإسرائيلي في الإبادة الجماعية أو انتهاكات القانون الإنساني الدولي".

وطالبت الشخصيات مراجعة جميع رخص تصدير الشركات الهندية الأسلحة العسكرية والذخائر إلى الاحتلال الإسرائيلي.

ودعوا إلى الاستمرار في إبقاء تفاصيل رخص التصدير، بما في ذلك البلدان التي يتم التصدير إليها، مكشوفة للرأي العام.

وأوضحوا أن الحكومة منحت رخصا لـ3 شركات أسلحة على الأقل، لتصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة، وحتى بعد قرارات محكمة العدل الدولية.

وشددت الشخصيات على أن الهند ملتزمة بمختلف القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تلزمها بعدم تصدير الأسلحة العسكرية إلى الدول التي ترتكب جرائم حرب.

وبينما لم تدل حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأي بيان حول تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، قالت قناة الجزيرة في حزيران/ يونيو الماضي؛ إن نيودلهي تزود الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، صرح سفير الاحتلال الإسرائيلي السابق لدى نيودلهي دانييل كارمون، أن الهند ربما تزود الاحتلال إسرائيل بالأسلحة؛ "امتنانا لمساعدتها" خلال حرب كارجيل ضد باكستان عام 1999.

وبدعم أمريكي، يشن الاحتلال الإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.