كشف تقرير جديد للأمم المتحدة أنه من المحتمل أن يكون ما لا يقل عن 14 إسرائيلياً قد قُتلوا عمداً على يد جيش
الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي٬ كجزء من بروتوكول يهدف إلى منع الأسر.
وقد وثق تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة٬ الاستخدام المتكرر لما يسمى بتوجيهات
هانيبال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
تشير توجيهات هانيبال إلى أنه يجب على الجيش الإسرائيلي استخدام أي وجميع الوسائل لمنع أسر الجنود الإسرائيليين، حتى لو كان ذلك ينطوي على قتلهم.
وعلى الرغم من إلغاء التوجيه السري رسميًا وعلنيًا في عام 2016، فقد أفادت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن تصرفات الجيش وخطابه خلال الهجوم الذي قادته المقاومة الفلسطينية يشير إلى أنه تمت إعادة تفعيله بشكل ما.
وقالت لجنة التحقيق إنها أكدت بياناً صادراً عن طاقم دبابة تابع لقوات الاحتلال الإسرائيلية، "يؤكد أن الطاقم طبق توجيهات هانيبال بإطلاق النار على مركبة اشتبهوا في أنها تنقل جنوداً إسرائيليين مختطفين".
وقالت اللجنة إنها تحققت أيضًا من معلومات تشير إلى أنه في حالتين أخريين على الأقل، من المحتمل أن تكون قوات الاحتلال قد طبقت توجيه هانيبال، ما أدى إلى مقتل ما يصل إلى 14 مستوطنا.
وبحسب التقرير: "قُتلت امرأة بنيران مروحية إسرائيلية أثناء اختطافها من نير عوز إلى غزة".
وأضاف: "وفي حالة أخرى وجدت اللجنة أن نيران الدبابات الإسرائيلية قتلت بعض أو كل الرهائن المدنيين الثلاثة عشر المحتجزين في منزل في بئيري".
وقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن هجوم في مستوطنة بئيري في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. ووفقاً لهذا التقرير، فإنه قُتل العديد من الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في بئيري خلال تبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي، في ما وصف بأنه "رد عسكري متأخر وفوضوي". وبحسب شهود عيان فإن جيش الاحتلال أطلق قذيفة صاروخية على المنزل.
ويتذكر الجنرال الإسرائيلي المسؤول عن استعادة المستوطنة من المقاومة، باراك حيرام، أنه قال لرجاله: "اقتحموا المستوطنة، حتى لو كان ذلك على حساب سقوط ضحايا من المستوطنين".
وعلى الرغم من الانتقادات المتكررة لطريقة تعامله مع عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فقد تمت تبرئة حيرام من ارتكاب أي مخالفات بموجب تحقيق أجراه جيش الاحتلال في نيسان/ أبريل الماضي، وأرجع مقتل الأسرى إلى نيران الأسلحة الصغيرة.