"المركزي التركي" يقرر الإبقاء على سعر الفائدة ثابتا عند 50 بالمئة

قرر البنك المركزي في تركيا، الخميس، إبقاء سعر الفائدة ثابتا عند 50 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع، وذلك في ظل تشديد الحكومة التركية على سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.

وجاء ذلك في بيان صادر عن البنك عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، برئاسة محافظه يشار فاتح قره خان، وفقا لوكالة الأناضول.

وأكد البيان أن التوجه الرئيسي للتضخم السنوي في نيسان /أبريل الماضي سجل تراجعا محددوا، مبينا أن واردات السلع الاستهلاكية ارتفعت في الشهر ذاته، ما حد من التحسن في رصيد الحساب الجاري.

وشدد على مراقبته آثار التشديد النقدي على القروض والطلب المحلي عن كثب، مشيرا إلى أنه سيواصل "الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة حتى يتم تحقيق انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري".

ولفت البيان إلى أن البنك المركزي يتخذ قرارات من شأنها الحد من الاتجاه الرئيسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تجعل التضخم يصل إلى هدف 5 بالمئة على المدى المتوسط.

وقبل أيام، أعلن وزير الاقتصاد التركي محمد شيمشك، عن خطة تمتد لثلاث سنوات، تهدف إلى مكافحة التضخم، وترتكز على إجراء تقشف كبير في ميزانية القطاع العام بأكمله.

وشدد شيمشك على أن الخطة تسعى إلى خفض الإنفاق العام، للخروج من التضخم الذي بلغت نسبته 70 بالمئة على أساس سنوي في نيسان/ أبريل الماضي.

وكان البنك المركزي قد ثبت سعر الفائدة عند 50 بالمئة، خلال اجتماعه السابق في 25 نيسان /أبريل الماضي.

وفي 21 آذار /مارس الماضي، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس، إلى 50 بالمئة، عقب قيامه في شباط/ فبراير بإبقائه عند 45 بالمئة، لأول مرة منذ تخلي الحكومة عن السياسة غير التقليدية.

وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.