مقاضاة شركة إسرائيلية في بلجيكا بتهمة "نقل غير قانوني للأسلحة"

قدمت مجموعة من المنظمات غير الحكومية في بلجيكا، دعوى قضائية ضد شركة الشحن الإسرائيلية "ZIM" بتهمة انتهاكها قواعد نقل الأسلحة، وفق تقارير إعلامية محلية.

وذكرت صحيفة "HLN" أن منظمات غير حكومية أعلنت تقديمها دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية، الأربعاء، الذي يصادف الذكرى الـ 76 لنكبة الفلسطينيين عام 1948.

و"النكبة" مصطلح يطلق على اليوم الذي أُعلن فيه قيام "إسرائيل" على أرض فلسطين في 15 أيار/ مايو 1948، ويحيي الفلسطينيون ذكراها بمسيرات وفعاليات ومعارض في فلسطين وأنحاء العالم، للمطالبة بحقوقهم وبينها حق عودة ملايين اللاجئين.

وشارك في تقديم الدعوى القضائية كل من الجمعية البلجيكية الفلسطينية، ومؤسسة "الحق-أوروبا"، ومنظمة "أوكسفام"، ومنظمة "العمل لأجل السلام".

وترى المنظمات أن شركة الشحن الإسرائيلية "تنتهك القاعدة المتعلقة بتجارة الأسلحة، والتي تنص على أنه إذا كان هناك خطر من وقوع جرائم حرب (من الدول التي تستقبل الأسلحة)، فيجب الحصول على تصريح للعبور"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وذكرت الصحيفة أن الشكوى تم تقديمها أيضا ضد شركة بلجيكية تابعة للشركة الإسرائيلية.

والأسبوع الماضي دعت وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية كارولين غينيز الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لوقف تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"، وحذرت من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وتحدثت غينيز، في مؤتمر صحفي قبيل مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي الأربعاء الماضي، وقالت: "أعتقد أن الوقت قد حان لوقف تصدير الأسلحة إلى الشرق الأوسط وإسرائيل والدول التي في حالة حرب".

وأضافت أن الهجوم البري الذي شنه الجيش الإسرائيلي على منطقة رفح في قطاع غزة "يجب أن يكون خطا أحمر"، وأردفت: "هناك حاجة إلى إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق بشكل دائم. ولكنني قرأت هذا الصباح أن حدود رفح وكرم أبو سالم مغلقة. الكارثة الإنسانية آخذة في التزايد، وهو ما يهدد ملايين الناس بالمجاعة".

جدير بالذكر أن الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 114 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".