السعودية قلقة بشأن مصادرة الاحتياطيات النقدية الروسية.. ما السبب؟

نشر موقع "كوين تريبون" الفرنسي، تقريرا، تحدّث فيه عن قلق السعودية بشأن مصير الاحتياطيات النقدية الروسية، في ظل محاولات واشنطن تجميد أصول موسكو في الخارج.
‌
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن مستقبل النظام النقدي الدولي يرتبط ارتباطا وثيقا باحتياطيات النقد الأجنبي الروسية التي جمدها الغرب. 
‌
قلق السعودية
يقع النظام النقدي الدولي في قلب التوترات الجيوسياسية، وسوف يعتمد الكثير على مصير احتياطيات النقد الأجنبي الروسية. 

في هذا السياق، كشفت صحيفة "فايننشال تايمز"، الإثنين، أن وزير المالية السعودي قد أعرب عن قلقه خلال آخر اجتماع لمجموعة العشرين. هل حقًا ترغب دول مجموعة السبع في نهب هذه الاحتياطيات لتمويل الحرب في أوكرانيا؟ هل يدركون حقًا عواقب فعل شديد التطرف كهذا؟
‌
تمتلك المملكة العربية السعودية والدول الأعضاء في منظمة "أوبك" جزءا كبيرا من احتياطياتها في شكل سندات دين غربية. ومصادرة الاحتياطيات الروسية إلى الأبد، إذ من الممكن أن تؤدي إلى التشكيك في هذا النظام المنسق جيدا. 

وقد اتخذت الرياض بالفعل زمام المبادرة من خلال خفض احتياطياتها من سندات الخزانة الأمريكية بشكل كبير. وحسب مسؤول أوروبي فإن "السعوديين قلقون للغاية".

لكن دعونا نؤكد أن مصادرة احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي من شأنها أن تقوّض في الأساس مصداقية أوروبا. وفي الواقع، تشير صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن الولايات المتحدة جمدت خمسة مليارات دولار فقط (أكثر من 190 مليارا من اليوروهات)، ويتكون الباقي من الفرنك السويسري والين الياباني وما إلى ذلك.
‌
لكن محافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع صامدون في مواجهة الصعاب. فهم يدركون الدور الحاسم الذي تلعبه احتياطيات النقد الأجنبي في النظام النقدي الدولي. فيما حذّرت كريستين لاغارد من أن "الانتقال من تجميد الأصول إلى مصادرتها، ثم إلى نقلها يمكن أن يحمل في طياته خطر تعطيل النظام الدولي الذي نريد حمايته".
‌
واشنطن مستعدة للتضحية باليورو
كانت الولايات المتحدة قد صوتت في نهاية أيار/ مايو الماضي على ميزانية بقيمة 61 مليار دولار لتسليح أوكرانيا. كما يمنح قانون التمويل البيت الأبيض حق مصادرة الأصول الروسية. ولكن حسب دبلوماسي أوروبي لصحيفة "فايننشيال تايمز" فإنه "مرة أخرى، مثل هذا الإجراء لن يكون مؤلما بالنسبة لهم. ليس لديهم الكثير ليخسروه".
‌
ربما يكون لدى الولايات المتحدة فكرة مصادرة 770 مليار دولار من الاحتياطيات الصينية.. حيث هدّد وزير الخزانة أنتوني بلينكن مؤخرا بفصل بعض البنوك الصينية عن الدولار. وفي كل الأحوال، يبدو أن الاستيلاء التام على الاحتياطيات الروسية لم يعد مطروحا على الطاولة. 

وتقترح الولايات المتحدة الآن استخدام الفوائد الناتجة عن الأصول المجمدة (2.5 مليار يورو سنويا) لضمان قرض بقيمة 50 مليار دولار لكييف.

لكن هذه الخطة تطرح مشكلة. فإذا انتهت الحرب في المستقبل القريب قد توافق روسيا على تقديم تنازلات إقليمية لأوكرانيا مقابل أموالها المجمدة. وقال مسؤول ألماني: "لا يمكنك القيام بذلك إذا كانت هذه الأصول بمثابة ضمان لقرض".
‌
يفضل الاتحاد الأوروبي بدلا من ذلك الاستخدام المباشر للفوائد الناتجة عن الأصول الروسية لشراء أسلحة مشتركة لأوكرانيا. وسيكون هذا أقل خطورة بكثير من الاحتكار المباشر لكل الاحتياطيات الروسية.

ومن جانبها، تشعر القارة العجوز بالقلق من أي شيء قد يؤثر سلبًا على مكانة اليورو كعملة احتياطية دولية. وتمثل العملة الموحدة 22 بالمئة من المعاملات الدولية و20 بالمئة من احتياطيات النقد الأجنبي.
‌
الرد من خلال مجموعة البريكس
يمكن لروسيا الرد عن طريق مصادرة الأصول الأوروبية (حوالي 105 مليارات يورو وفقا لدراسة أجراها أرمين شتاينباخ)، الموجودة في روسيا. ويمثل هذا أكثر من ثلاثة أضعاف الأصول البالغة 36 مليار دولار التي تحتفظ بها الشركات الأمريكية. لكن من المؤكد أن الانتقام الروسي سيكون أكثر استراتيجية. 

وتترأس روسيا مجموعة البريكس في سنة 2024، وتعتزم تسريع عملية إلغاء الدولرة مع العلم أن أكثر من ثلاثين دولة ترغب في الانضمام للنادي.

لكن التداول بالعملات الوطنية له حدوده. فعلى سبيل المثال، ليس لدى الهند الكثير لتبيعه لروسيا مقابل نفطها لذلك توقفت موسكو أخيرا عن قبول الروبية كوسيلة للدفع. في المقابل، لا تزال مسألة استبدال الدولار واليورو معلقة. ومن الواضح أن الذهب يكتسب شعبية، لكنه ليس نظام دفع. وإذا كان فلاديمير بوتين يريد حقا تجريد الولايات المتحدة من امتيازاتها الباهظة، سيكون من الضروري أن يفعل ذلك باستخدام عملة حديثة.
‌
وفي الختام، أشار الموقع إلى أن العالم الذي تتم فيه المعاملات التجارية لجميع الدول دون استثناء على قدم المساواة يتطلب عملة ونظام دفع محايدا. البيتكوين مصمم لهذا الدور نظرا لأنه عملة عديمة الجنسية، بالإضافة إلى أنها شبكة دفع غير خاضعة للرقابة حيث يتمتع الجميع بحرية المشاركة فيها.