أزمة سيولة نقدية بغزة بعد أكثر من 170 يوما على الحرب

أكدت سلطة النقد الفلسطينية تعرض عدد من فروع المصارف ومقراتها للتدمير نتيجة للقصف المستمر في كلّ أنحاء قطاع غزة، وتعذر فتح ما تبقى من فروع للقيام بعمليات السحب والإيداع في محافظات القطاع كافة، بسبب القصف والظروف الميدانية وانقطاع التيار الكهربائي والواقع الأمني بعد اندلاع الحرب على القطاع.

وأشارت السلطة النقدية الفلسطينية في بيان لها أن الأمر نجم عنه أزمة غير مسبوقة في وفرة السيولة النقدية بين أيدي المواطنين وفي الأسواق، وتفاقمت الأزمة مع خروج معظم أجهزة الصراف الآلي عن الخدمة.

وأضاف البيان أن سلطة النقد، تتابع شكاوى المواطنين في قطاع غزة، حول عمليات ابتزاز يقوم بها أشخاص وتجار وبعض أصحاب محلات الصرافة غير المرخصة، باستخدام أجهزة الخصم المباشر في نقاط البيع، أو التحويلات المالية على التطبيقات البنكية، إذ يستغل هؤلاء حاجة المواطنين إلى المبالغ النقدية مع استمرار تعذر وصولهم إلى أفرع البنوك والصرافات الآلية ويتقاضون نسبة تصل إلى 15 % على أي مبلغ يتم سحبه من حساب المواطن.




ورفضت سلطة النقد الابتزاز واستغلال المواطنين في ظروفهم القاسية، مضيفة أنها تعمل على مراقبة هذه الحسابات وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة فورية، مؤكدة أنها ستدرس كلّ الخيارات الممكنة، لحماية حقوق المواطنين.

ومنذ السابع من أكتوبر ويشهد قطاع غزة حرب إبادة تمارسها عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي، دمرت خلالها البينة التحية في القطاع، ووصل عد الشهداء لما يزيد عن 32 الف مواطن معظمهم من النساء والشيوخ والأطفال.