صندوق النقد يقرض الصومال 100 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات

وافق صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، على منح الصومال قرضاً بقيمة 100 مليون دولار، على مدى ثلاث سنوات، بعدما استفاد البلد الواقع في القرن الأفريقي في تشرين الأول/ أكتوبر من خطة من أجل خفض ديونه.

وسيتاح للصومال سحب 75 مليون وحدة حقوق، سحب خاصة (حوالي 100 مليون دولار)، بما في ذلك إتاحة دفعة فورية بقيمة 40 مليون دولار، لدعم ميزانية الدولة الفقيرة، وذلك وفقا لبيان الصندوق. 

وأوضح الصندوق، أنّ هذه الأموال سوف يتمّ صرفها في إطار برنامج "التسهيل الائتماني الممدّد" الذي يوفّر مساعدة مالية متوسطة الأجل، للبلدان المنخفضة الدخل والتي تعاني من صعوبات طويلة الأمد في ميزان المدفوعات.

وأضاف البيان نفسه، "يعتمد البرنامج الصومالي الجديد الذي يدعمه التسهيل الائتماني الممدّد على التقدّم المحرز حتى الآن (...) ويهدف إلى المساهمة في الإصلاحات الرامية إلى تطوير المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، وتعزيز النمو الشامل".

وأكّد الصندوق، في بيانه، على أنّ "دعم الشركاء الدوليين ضروري لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات الصومالية".

وكان صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، قد أعلنا في تشرين الأول/ أكتوبر، أنّ الدائنين الدوليين للصومال، وافقوا على شطب 4.5 مليارات دولار من ديون هذا البلد الفقير.

وسيمثل ذلك علامة فارقة في مساعي الصومال، لمعاودة الانضمام إلى النظام المالي العالمي بعد خروجه منه، على مدى 30 عاما، بسبب عدم الاستقرار والحرب الأهلية.

وقالت المؤسستان الماليتان الدوليتان، إن "هذه الخطوة ستخفض دين الصومال لأقل من ستة في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي، بنهاية هذا العام من 64 بالمئة بنهاية 2018"؛ فيما كان الصومال قد أعلن في تموز/ يوليو أن روسيا أعفته من 684 مليون دولار من الديون.